الضروب المنتجة في الشكل الأول
فالضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية كما مثلناه أولا؛ والثاني من كليتين كبراهما سالبة ينتج سالبة كلية، والثالث من موجبتين صغراهما جزئية ينتج موجبة جزئية، والرابع من صغرى جزئية وكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية - والجمع بين - وقد أنتج المحصورات الأربع، فهذا بحسب القول المطلق. PageV01P007
وأما إذا اعتبرنا الجهات فنقول: إذا كانت الصغرى سالبة تلزمها موجبة، فاقترانها مع الكبرى ينتج بقوة الإيجاب ما ينته الموجبة.
والصغريات الفعلية التي تقتضي دخول الأصغر في الأوسط بالفعل مع الكبريات الذاتية تنتج كالكبرى، لأن الأصغر فيها بعض جزئيات الأوسط، فحكمة حكمها.
والصغريات الممكنة مع الكبريات الخالية عن الضرورة والدوام تنتج ممكنة لأن الأصغر غير داخل في الأوسط إلا بالقوة.
ومع الكبرى الضرورية أو الدائمة ينتج كالكبرى، لأن إمكان الصغرى يقتضي أن لا يكون للأوسط ذات تغاير ذات الأصغر، والكبرى تقتضي ثبوت الأكبر لما هو ذات الأوسط قبل اتصافه بالأوسط ومعه وبعده، فخروج الصغرى إلى الفعل بحسب الفرض المقتضي لدوام النتيجة أو ضرورتها لا يقتضيه إلا بالقياس إلى افعل، لأنه ثابت في نفس الأمر قبل خروجها إلى الفعل.
والوصفيات إذا اختصت بإحدى المقدمات سقط اعتبارها في النتيجة لسقوط ما يتعلق بها - أعني الأوسط .
أما إذا عمت: فإن استلزمت الدوام أنتجت كالمقدمتين أو تابعة لأخس الوصفين إن اختلفا. وكذلك إن استلزمته الكبرى فقط.
أما إن استلزمه الصغرى وحدها أو لم تستلزمه احديهما سقط اعتبار الوصف، لاحتمال اختلاف الوقتين.
والصغرى الدائمة الضرورية مع الكبرى العرفية والمشروطية العامتين تنتجان دائما - إن لم يعم الضرورة المقدمتين - وضرورية - إن عمت - .
وهما تناقضان الكبرى العرفية والمشروطة الخاصتين، لأن الكبرى تقتضي لا دوام الوصف للموضوع في الأوسط للذات كليا، والصغرى تقتضي دوامه في بعض الصور، فإن استنتج منها أنتجت محالا.
وإن احتملت الكبرى الدوام أو الضرورة مع ذلك حملت إليهما فعاد إلى الاقتران مع الدائم والضروري.