تجريد المنطق ¶ المؤلف: نصير الدين الطوسي ¶ مصدر الكتاب: موقع الوراق ¶ http://www.alwarraq.com ¶ [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — عكوس السوالب
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. ### || AUTO الفصل الأول
  3. في مدخل هذا العلم
  4. التواطي والتشكيك والاشتراك
  5. الترادف والتباين
  6. المفرد والمركب
  7. الاسم والفعل والحرف
  8. الجزئي والكلي
  9. حمل المواطاة " هوهو " والاشتقاق " ذوهو "
  10. الأعم يحمل على الأخص دون العكس
  11. ### || AUTO حمل الذاتي والعرضي
  12. العرضي وأقسامه
  13. ما يقال في جواب " ما هو "
  14. الجنس والنوع
  15. جنس الأجناس
  16. النوع الإضافي
  17. النوع الحقيقي
  18. الكليات الذاتية
  19. الكليات العرضية PageV01P001
  20. الفصل الثاني
  21. في المقولات
  22. من الأجناس العالية الجوهر
  23. العرض والصورة
  24. أقسام الجواهر
  25. الكم
  26. أقسام الكم
  27. وينقسم إلى متصل قار - وهو الخط والسطح والجسم - أو غير قار -
  28. الكيف
  29. أسام الكيف
  30. ### || AUTO فمنه ما يختص بالكميات كالاستقامة والشكل
  31. المضاف
  32. الأين
  33. متى
  34. أن يفعل وأن ينفعل
  35. المقولات العشر
  36. المتقابلان
  37. أقسام التقابل
  38. الضدان
  39. أقسام التقدم والتأخر
  40. الفصل الثالث
  41. في القضايا وأحوالها
  42. الدلالة
  43. التقييدي
  44. القول الخبري PageV01P002
  45. أجزاء القضية
  46. القضية الحملية وأقسامها
  47. القضية الشرطية وأقسامها
  48. أقسام القضية الشرطية بحسب التركيب
  49. مناط الصدق في القضايا الشرطية
  50. أقسام المتصلة
  51. تركيب المتصلة اللزومية
  52. تركيب المتصلة الاتفاقية
  53. أقسام المنفصلة
  54. تلازم الشرطيات
  55. تركيب القضية المنفصلة
  56. القضية المعدولة
  57. القضية السالبة أعم من المعدولة
  58. تكثر الحكم بتكثر القضية
  59. القضية الشخصية والمهملة والكلية والجزئية
  60. القضايا المعتدة بها في العموم
  61. الشخصية والمهملة والجزئية والكلية في الشرطيات
  62. السور
  63. القضية المنحرفة
  64. القضية الشرطية المنحرفة
  65. الكلام في مواد القضايا وجهاتها
  66. القضية المطلقة
  67. أصول الجهات
  68. الإمكان العام والخاص
  69. المطلقة العامة
  70. الوجودية اللادائمة
  71. نسبة الممكنة إلى المطلقة
  72. نسبة الدائمة والضرورية
  73. الوصفية
  74. العرفية العامة
  75. المشروطة
  76. الوقتية والمنتشرة
  77. المطلقة العامة الوقتية
  78. المطلقة المنتشرة كالمطلقة العامة
  79. العرفية أعم من الدائمة PageV01P004
  80. المشروطة أعم من الضرورية
  81. تقسيم القضايا بوجه آخر
  82. المشروطة والعرفية العامتين والخاصتين
  83. الجهات في القضايا الشرطية
  84. الكلام في التناقض وما يجري مجراه
  85. التقابل والتداخل، والتضاد والتناقض
  86. تناقض القضايا الشخصية
  87. ؟النسبة بين القضايا المحصورات
  88. نقائض الموجهات
  89. نقائض المركبات
  90. نقائض الشرطيات
  91. الكلام في العكس
  92. عكوس القضايا الموجبة
  93. الكمية في العكس المستوي
  94. الجهة لا تنحفظ في العكس
  95. عكوس السوالب
  96. أحكام عكس النقيض
  97. أحكام العكس في الشرطيات
  98. العكس لا يتابع الأصل في الكذب
  99. الفصل الرابع
  100. في القياس
  101. أقسام القياس
  102. القياسات الحملية
  103. الأشكال الأربعة
  104. ضروب كل شكل ستة عشر
  105. شرائط الأشكال
  106. الضروب المنتجة
  107. النتيجة تابعة لأخس المقدمتين
  108. القياس منه بين الإنتاج ومنه دون ذلك
  109. شرائط انتاج الشكل الأول
  110. الضروب المنتجة في الشكل الأول
  111. الإنتاج في الشكل الثاني
  112. الضروب المنتجة في الشكل الثاني
  113. بيان الانتاجات في الشكل الثاني
  114. إنتاج الشكل الثاني من المختلطات
  115. شرائط الإنتاج في الشكل الثالث
  116. الشكل الثالث لا ينتج كليا
  117. الضروب المنتجة من الشكل الثالث
  118. بيان الإنتاج في الشكل الثالث
  119. إنتاج الشكل الثالث من المختلطات
  120. شرط إنتاج الشكل الرابع إن كانت مقدمتاه سالبتين لم تلزم منهما
  121. الضروب المنتجة من الشكل الرابع
  122. الضروب المنتجة من المختلطات
  123. بيان الانتاجات في الشكل الرابع
  124. نتائج الشكل الرابع باعتبار الجهات
  125. أقسام الشرطيات
  126. القياسات المؤلفة من المتصلات
  127. النتيجة في القياس المختلط من الاتفاقية واللزومية
  128. إنتاج القسم الثاني من المتصلات
  129. إنتاج القسم الثالث من المتصلات
  130. إنتاج القضايا المؤلفة من المنفصلات
  131. إنتاج القسم الثاني من المنفصلات
  132. إنتاج القسم الثالث من المنفصلات
  133. القياسات المركبة من المنفصلات والمتصلات
  134. القسم الثاني من القياسات المؤلفة من المتصلات والمنفصلات PageV01P011
  135. القسم الثالث من القياسات المؤلفة من المتصلات والمنفصلات
  136. القياسات المؤلفة من الحمليات والشرطيات
  137. نقض ما قيل في عدم إنتاج المركب من حملية ومتصلة
  138. القياسات المؤلفة من الحملية والمنفصلة
  139. القياس المتألف من منفصلة وحمليات
  140. الاستثنائيات
  141. القياس المركب
  142. لواحق القياس
  143. صدق النتيجة مع كذب المقدامات
  144. كيفية اكتساب مقدمات البرهان
  145. قياس الدور
  146. قياس العكس
  147. موارد استعمال قياس الدور والعكس
  148. الدور والعكس في العلوم
  149. قياس الخلف
  150. الاستقراء
  151. التمثيل
  152. قياس الضمير PageV01P013
  153. قياس المقاومة
  154. قياس المعارضة
  155. الفصل الخامس
  156. ### || AUTO في البرهان والحد
  157. العلم إما تصور فقط، وإما تصور معه تصديق.
  158. الضروري والكسبي
  159. القول الشارح والحجة
  160. التعليم والتعلم
  161. أقسام المطالب
  162. مطلب " ما "
  163. مطلب " هل "
  164. فروع المطالب
  165. مطلب لم
  166. ترتيب المطالب
  167. ويتصل " لم " بهل " فيتبعه.
  168. مبادئ البرهان
  169. ومبادئه القضايا التي يجب قبولها، وهي ستة:
  170. برهان " لم " و" إن "
  171. البديهي والكسبي
  172. ما يفيده الحواس
  173. حكم المتواتر حكم المحسوس
  174. العلل الأربع
  175. شرائط مقدمات البرهان
  176. الذاتي في باب البرهان
  177. الذاتي في العلوم
  178. أحوال العلوم
  179. موضوعها
  180. مبادئ العلوم
  181. مسائل العلوم
  182. كيفية استعمال المبادئ العامة
  183. المأخذ الأول والثاني
  184. أعمية العلوم وأخصيتها
  185. نقل البرهان من علم إلى آخر
  186. العلم الأعم
  187. القول في الحد
  188. الحد قول يدل على ماهية الشيء بالذات.
  189. للحدود أيضا مبادئ جلية التصور عقلا كالوجود، أو حسا كالسواد.
  190. الحد التام والناقص PageV01P015
  191. كيف يكتسب الحد
  192. ما يستعان به في تحصيل الحدود
  193. العلة تقع مبدءا للفصل
  194. وقوع المعلولات والعوارض في الفصل
  195. تقدم أجزاء الحد على المحدود
  196. وأجزاء الحدود أقدم بالطبع وأعرف من المحدود
  197. الرسم
  198. حد الأعراض الذاتية مع بذكر معروضاتها
  199. حد المضاف يشمل ذكر المضاف إليه
  200. حدود المركبات
  201. البسائط لا يمكن أن تحد
  202. الشخص الجزئي لا حد له ولا برهان عليه
  203. الفصل السادس
  204. في الجدل
  205. السائل والمجيب
  206. مبادئ الجدل
  207. ومبادئ الجدل عند السائل هي ما يتسلمه عن المجيب، وعند المجيب
  208. مادة الجدل وصورته PageV01P016
  209. فائدة القياس الجدلي
  210. موضوع نظر الجدلي
  211. بماذا تحصل ملكة الجدل
  212. الموضوع في الجدل
  213. مقدمات الجدل
  214. محمولات الجدل
  215. شرائط المحمولات الجدلية
  216. ما ينبغي أن يتدرب فيه المجادل
  217. وينبغي للجدلي أن تكون عنده مواضع معدة للإثبات والإبطال
  218. مواضع الإثبات والإبطال
  219. مواضع الجنس
  220. مواضع الفصل
  221. مواضع الخاصة
  222. مواضع الحد
  223. مواضع التركيب الحدي
  224. مواضع الهو هو
  225. وصايا السائل
  226. وصايا للمجيب
  227. ما ينبغي للمجادل
  228. الفصل السابع
  229. في المغالطة
  230. أسباب الغلط - اللفظية
  231. أسباب الغلط - المعنوية
  232. أسباب المغالطة... الخارجة عن القياس PageV01P019
  233. الفصل الثامن
  234. في الخطابة
  235. منفعة الخطابة
  236. أجزاء الخطابة
  237. أقسام المستمعين
  238. مبادئ الحجج الخطابية
  239. تأليفات الخطابة
  240. ما تستنبط منه الخطابة
  241. أقسام الخطابة
  242. أقسام المشهوريات PageV01P020
  243. ما يلزم إعداده للخطيب
  244. استعمال المتقابلات في الخطابة
  245. الضمائر المحرفة
  246. قرب الأنواع إلى الجزئيات أحسن
  247. توابع الخطابة
  248. الفصل التاسع
  249. في الشعر
  250. موارد استعمال الشعر
  251. تعريف الشعر
  252. مواد الشعر
  253. الشعر التام

الجهة لا تنحفظ في العكس

قال: ولا الجهة لاحتمال أن يكون شيئا ضروريا لما هو ممكن له كالإنسان للكاتب، فينعكس الضروري في مثله ممكنا وبالعكس، وكذلك في الوصفي - واعتبر الكاتب وتحرك يده - .

فحصل من ذلك أن عكوس الموجبات كلها جزئية، أما مطلقة أو ممكنة عامتين، أما ذاتيتين أو وصفيتين.

والعرفية والمشروطة إذا تقيدنا باللادوام بقي القيد في العكس، لأن صفة الموضوع هناك لا يدوم لذاته، والا لدام المحمول الدائم بدوامها لها، وهي في الأصل والعكس واحدة.

عكوس السوالب

وأما السالبة الكلية فإن كانت ضرورية انعكست كنفسها، لأن امتناع اتصاف كل ذات يقال عليها الموضوع بصفة المحمول يقتضي امتناع اتصاف كل ذات يقال عليها المحمول بصفة الموضوع.

وذلك لأن إمكان اتصاف شيء مما يقال عليه المحمول بصفة الموضوع يقتضي الخلف - وهو كون ذلك الشيء من جملة ما يقال عليه الموضوع، أعني من جملة ما يستحيل أن يقال عليه المحمول، وذلك لأنه مع فرض الاتصاف بصفة الموضوع بالفعل يكون من تلك الجملة قطعا، فإذن علم أنه في نفس الأمر قبل الفرض كان من جملتها، لأن فرض وقوع الممكن لا يمكن أن يصير غير ذات الموضوع ذاتا له، بل ربما يفيد العلم بأن شيئا مما لم يعلم أنه من جملة ما هو ذات الموضوع هو من تلك الجملة.

وكذلك إن كانت دائمة بمثل هذا البيان إذا بدل فيه امتناع الاتصاف بعدمه في جميع الأوقات، وإمكانه بوجوده.

وكذلك إن كانت مشروطة أو عرفية.

أما ثبوت الضرورة والدوام في العكس فلمثل ما مر.

وأما التقييد بالوصف فلأنه يحتمل أن يتصف بالموضع ما يقال عليه المحمول في غير الوقت الذي يكون فيه متصفا بالمحمول.

وفي المقيد منهما باللادوام يبقى القيد في البعض، لأن الأصل يقتضي كون كل ما يقال عنه الموضوع موصوفا بالمحمول وقتا ما، فينعكس جزئيا، وإذا أنصاف إلى السلب اللازم مع الوقت جعله لا دائما بحسب الذات في البعض.

والممكنات والمطلقات لا تنعكس، لاحتمال أن يسلب وصف غير ضروري بالقوة أو بالفعل عما يكون ضروري الثبوت له، كالكاتب عن الإنسان.

وكذلك في الوصفيات، واعتبر إمكان سلب الكاتب بالقوة أو بالفعل عن متحرك اليد عند التحريك وامتناع عكسه.

وأما السالبة الجزئية فلا تنعكس، لصحة سلب الخاص عن بعض العام وامتناع عكسه.

إلا في المشروطة والعرفية الخاصتين، فإن الأصل فيهما يقتضي أن يكون لشيء وصفان متنافيان يوجد كل منهما في وقت، وكما يسلب عنه أحدهما لا دائما - بل عند وجود الآخر - كذلك الآخر يسلب عنه لا دائما - بل عند وجود الأول - وهذا العكس ما يتبعه في أبواب الأقيسة مما عثر عليه الفاضل أثير الدين الأبهري.

— صفحة ١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।