نقائض الشرطيات
وأما في الشرطيات فيعتبر بعد الاختلاف كيفا وكما أن تكون السالبة في اللزومية سالبة اللزوم، وفي الاتفاقية سالبة الاتفاق، وفي العنادية الحقيقية السالبة التي يصدق معها إمكان الجمع والخلو بالإكان العام على سبيل منع الخلو - دون الجمع - .
وفي مانعة الجمع ومانعة الخلو البسيطتين - أعني الشاملتين للحقيقية إمكانهما العام فقط.
وفي المركبتين أعني اللتين لا يشملانها أما ذلك الإمكان، وأما منع الآخر على سبيل منع الخلو - دون الجمع أيضا.
الكلام في العكس
عكس القضية قضية أقيم فيها كل من جزئي الأول - التي هي الأصل - مقام الآخر،أو مقابل كل منهما بالسلب والإيجاب مقام الآخر - بشرط بقاء الكيفية والصدق وإن كان فرضا بحالهما. ولا يشترط فيه بقاء الكمية والجهة والكذب.
فالأول هو العكس المستوى والثاني هو عكس النقيض، وإذا أطلق أريد به الأولى، وكل قضية استلزمت أخرى بهذه الصفة فهي منعكسة. PageV01P005
عكوس القضايا الموجبة
ولنبدء بالمستوى فنقول: الموجبة - كلية كانت أو جزئية - تنعكس فعلية إن كانت فعلية، لأن كل شيء يقال عليه الموضوع إذا اتصف بالمحمول كان هو بعينه المقول عليه المحمول متصفا بالموضوع.
وممكنة إن كانت ممكنة، لأن ذلك الشيء إذا أمكن اتصافه بالمحمول يكون شيئا ما يمكن أن يقال عليه المحمول - وقد اتصف بالموضوع بالفعل - وإذا لا يمتنع أن يصير ذلك الشيء مقولا عليه المحمول بالفعل فلا يمتنع أن يكون شيء مما يكون المحمول مقولا عليه بالفعل متصفا بالموضوع.
ووصفية إذا كانت وصفية، لأن اتصافه بالمحمول إذا كان مقارنا باتصافه بصفة الموضوع علم اتصافه بصفة الموضوع عند اتصافه بالمحمول، ولم يعلم في غير تلك الحال.
الكمية في العكس المستوي
وهذا العكس لا يحفظ الكمية بحسب المادة لاحتمال أن يكون كل من الجزئين أعم من الآخر، كما في قولنا: " كل إنسان حيوان " و" بعض الحيوان إنسان " فينعكس الكلي في مثل هذه المادة جزئيا وبالعكس.
وأما بحسب الصورة: فالجزئي يحفظها لأنه صادق في الحالتين قطعا - دون الكلي - .