والامر المدلول عليه بخبر او اسم فعل كالمدلول عليه بفعله في جزم الجواب، لا في نصبه خلافا للكسائي فيه وفي نصب جواب الدعاء المدلول [عليه] بالخبر، ولبعض اصحابنا في نصب جواب " نزال " وشبهه، فإن لم يحسن اقامة " ان تفعل " و " ان لا تفعل " مقام الامر والنهي لم يجزم جوابهما خلافا للكسائي.
وقد تضمر " ان " الناصبة بعد " الواو " و " الفاء " الواقعتين بين مجزومين اداة شرط، او بعدهما، او بعد PageV01P232 # حصر ب " انما اختيارا، او بعد الحصر ب " الا " والخبر المثبت الخالي من الشرط اضطرارا، وقد يجزم المعطوف على ما قرن ب " الفاء " اللازم لسقوطها الجزم، والمنفي ب " لا " الصالح قبلها " كي " جائز الرفع والجزم سماعا عن العرب.
تظهر " ان " وتضمر بعد عاطف الفعل على اسم صريح، ولا بعد لام الجر غير الجحودية ما لم يقترن الفعل ب " لا " بعد اللام فيتعين الاظهار، ولا تنصب " ان " محذوفة في غير المواضع المذكورة الا نادرا، وفي القياس عليه خلاف.
فصل:
تزاد " ان " جوازا بعد " لما " وبين القسم و " لو "، شذوذا بعد كاف الجر، وتفيد تفسيرا بعد معنى القول لا لفظه، وتفيده " اي" غالبا فيما سوى ذلك، وتقع بين مشتركين في الاعراب فتعد عاطفة على رأي، وان ولي " ان " الصالحة للتفسير مضارع معه " لا " رفع على النفي، وجزم على النهي، ونصب على النفي وجعل وجعل ان " PageV01P233
مصدرية ولا تفيد " ان " مجازاة خلافا للكوفيين ولا نفيا خلافا لبعضهم.
المنصوب بعد " حتى " مستقبل او ماض في حكمه، وعلامة ذلك كون ما بعدها غاية لما قبله او متسببا عنه، وان كان الفعل حالا او مؤولا به رفع، وعلامة ذلك صلاحية جعل الفاء مكان " حتى " وكون ما بعدها فضلة متسببا عما قبلها، ذا محل صالح للابتداء، فإن دل على حدث غير واجب تعين النصب خلافا للاخفش. PageV01P234