فصل:
يستثنى ب “ غير “ فتجر المستثنى معربة بما له بعد “ الا “ ولا يجوز فتحها مطلقا لتضمن معنى “ الا “ خلافا للفراء، بل قد تفتح في الرفع والجر، لإضافتها الى مبني، واعتبار المعنى في المعطوف على المستثنى بها وب “ الا “ جائز، PageV01P106 # ويساويها في الاستثناء المنقطع “ بيد “ مضافا الى “ ان “ وصلتها. ويساويها مطلقا “ سوى “ وينفرد بلزوم الاضافة لفظا، وبوقوعه صلة، دون شيء قبله، والاصح عدم ظرفيته، ولزومه النصب، وقد تضم سينه وقد تفتح فيمد.
وقد يقال: ليس الا، وليس غير، وغير، اذا فهم المعنى وقد ينون، وقد يقال: ليس غيره وغيره، ولم يكن غيره وغيره، وفاقا للاخفش. والمذكور بعد “ لا سيما “ منبة على اوليته بالحكم، لا مستثنى فإن جر فبالاضافة و “ ما “ زائدة، وان رفع فخبر مبتدأ محذوف، و “ ما “ بمعنى “ الذي “ وقد توصل بظرف او جملة فعلية، وقد يقال: “ لا سيما” بالتخفيف، و “ لا سواء ما “. PageV01P107
باب الحال
وهو ما دل على هيئة وصاحبها متضمنا ما فيه معنى " في "غير تابع ولا عمدة، وحقه النصب، وقد يجر بباء زائدة.
واشتقاقه وانتقاله غالبان، لا لازمان، ويغني عن اشتقاقه وصفه، او تقدير مضاف قبله، او دلالته على مفاعلة او سعر او ترتيب او اصالة او تفريغ او تنويع او طور او واقع فيه تفصيل. وجعل " فاه " حالا من " كلمته فاه الى في " اولى من ان يكون اصله: جاعلا فاه الى في، او: من فيه الى في، ولا يقاس عليه خلافا لهشام.
فصل:
الحال واجب التنكير، وقد يجيء معرفا بالاداة، او الاضافة، ومنه عند الحجازيين العدد من ثلاثة الى عشرة مضافا الى ضمير ما تقدم، ويجعله التميميون توكيدا، وربما عومل بالمعاملتين مركب العدد، وقضهم بقضيضهم، وقد يجيء المؤول بنكرة علما. PageV01P108
فصل:
وان وقع مصدر موقع الحال فهو حال، لا معمول حال محذوف خلافا للمبرد والاخفش، ولا يطرد فيما هو نوع للعامل نحو: اتيته شرعة مسرعة خلافا للمبرد، بل يقتصر فيه وفي غيره على السماع، الا في نحو: انت الرجل علما، وهو زهير شعرا، واما علما فعالم، وترفع تميم المصدر التالي “اما “ في التنكير جوازا مرجوحا، وفي التعريف وجوبا،
وللحجازيين في المعرف نصب ورفع، وهو في النصب مفعول له عند سيبويه، وهو المنكر مفعول مطلق عند الاخفش.
فصل:
لا يكون صاحي الحال في الغالب نكرة، مالم يختص او يسبقه نفي او شبهه او تتقدم الحال او تكن جملة مقرونة بالواو، او يكن الوصف به على خلافا الاصل، او يشاركه فيه معرفة.
ويجوز تقديم الحال على صاحبه وتأخيره ان لم يعرض مانع PageV01P109 # من التقديم كالاضافة الى صاحبه، او من التأخير كاقترانه ب “ الا “ على رأي، وكإضافته الى ضمير ما لابس الحال، وتقديمه على صاحبه المجرور بحرف ضعيف على الاصح لا ممتنع، ولا يمتنع تقديمه على المرفوع والمنصوب خلافا للكوفيين في المنصوب بالظاهر مطلقا، وفي المرفوع الظاهر المؤخر رافعه عن الحال؛ واستثنى بعضهم من حال المنصوب ما كان فعلا، ولا يضاف غير عامل الحال الى صاحبه الا ان يكون المضاف جزءه او كجزئه.
فصل:
يجوز تقديم الحال على عاملها ان كان فعلا متصرفا، او صفة تشبهه، ولم يكن نعتا ولا صفة ل “ ال “ او حرف مصدري، ولا مصدرا مقدرا بحرف مصدري، ولا مقرونا بلام الابتداء او القسم. ويلزم تقديم عاملها ان كان فعلا غير متصرف او صلة ل “ ال “ او حرف مصدري، او مصدرا مقدما بحرف مصدري، او مقرونا بلام الابتداء او القسم، او جامدا ضمن معنى مشتق، او افعل تفضيل، او مفهم تشبيه. واغتفر توسيط ذي التفضيل بين حالين غالبا. PageV01P110