فإن عدمت الاستطالة ضعف الحذف ولم يمتنع كقول الشاعر: PageV01P207
من يعن بالحمد لم ينطق بما سفه ... ولا يحد عن سبيل الحلم والكرم
أراد: لا ينطق بما هو سفه. ومثله قراءة بعض السلف (تماما على الذي أحسن).
واشترط في جواز الحذف كون الخبر غير جملة ولا ظرف، لأنه لو كان أحدهما ثم حذف المبتدأ لم يعلم حذفه، لأن ما بقي من الجملة أو الظرف، صالح للوصل به دون شيء آخر، فامتنع الحذف.
ص: وهي حينئذ على موصوليتها مبنية على الضم غالبا، خلافا للخليل ويونس، وإن حذف ما تضاف إليه أعربت مطلقا، وإن أنثت بالتاء حينئذ لم تمنع الصرف خلافا لأبي عمرو.
ش: مذهب الخليل ويونس أن "أيا" الموصولة معربة أبدا، وما ورد عنهم مما يوهم البناء عند حذف شطر صلتها كقوله تعالى (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا) جعله الخليل محكيا بقول مقدر. وحكم يونس بتعليق الفعل قبلها، لأن التعليق عنده غير مخصوص بأفعال القلوب، والحجة عليهما قول الشاعر:
إذا ما لقيت بني مالك ... فسلم على أيهم أفضل
لأن حروف الجر لا تعلق، ولا يضمر قول بينها وبين معمولها، وإذا بطل التعليق وإضمار القول تعين البناء، إذ لا قائل بخلاف ذلك.
ونبهت بقولي "غالبا" على أن بناء أي عند حذف شطر صلتها غير لازم، وإنما هو أحق من الإعراب، ومن شواهد الإعراب قراءة طلحة بن مصرف ومعاذ بن مسلم (لننزعن من كل شيعة أيهم) بالنصب، وإعرابها حينئذ مع قلته قوي، PageV01P208 # لأنها في الشرط والاستفهام تعرب قولا واحدا لمخالفتها غيرها من أسماء الشرط والاستفهام، بإضافتها ووفاقها في المعنى لبعض إن أضيفت إلى معرفة، ولكل إن أضيفت إلى نكرة. والموصولة أيضا مخالفة لغيرها من الأسماء الموصولة بإضافتها، إلا أنها لا تضاف إلا إلى معرفة، فوافقت في المعنى بعضا دون كل، فضعف بذلك موجب إعرابها، فجعل لها حالان: حال بناء وحال إعراب، وكان أولى أحوالها بالبناء الحال التي يحذف فيها شطر صلتها مع التصريح بما تضاف إليه، لأن حذف شطر صلتها لم يستحسن فيها ولا في غيرها إلا لتنزيل ما تضاف إليه منزلته، وذلك يستلزم تنزلها حينئذ منزلة غير مضاف لفظا ولا نية، وإنما أعربت لإضافتها، فإذا صارت في تقدير ما لم يضف ضعف سبب إعرابها فبنيت غالبا. فإن حذف ما تضاف إليه أعربت على كل حال، لأن ذلك يبدي تمكنها في الإضافة لاستغنائها بمعناها عن لفظها، وإلحاق التنوين بها عوضا، فأشبهت بذلك كلا، وفإن كلا يحذف ما يضاف إليه كثيرا ويجاء بالتنوين عوضا منه.
وإذا قيل في "أي" أية لإرادة معنى التي فإما أن يصرح بما تضاف إليه وإما أن يحذف وينوى، فإن صرح به فحكم "أية" معه حكم "أي" حين يصرح بما تضاف إليه بلا خلاف، وإن نوى فكذلك أيضا، وكان أبو عمرو يمنعها الصرف حينئذ للتأنيث والتعريف، لأن التعريف بالإضافة المنوية شبيه بالتعريف بالعلمية ولذلك منع من الصرف جمع المؤكد به، لأن فيه عدلا وتعريفا بإضافة منوية فكان كالعلم المعدول، إلا أن شبه جمع بالعلم أشد من شبه أية، لأن جمع لا يستعمل ما يضاف إليه، بخلاف أية فإن استعمال ما تضاف إليه أكثر من عدمه، فلم تشبه العلم.
ص: ويجوز الحضور أو الغيبة في ضمير المخبر به أو بموصوفه عن حاضر مقدم، ما لم يقصد تشبيهه بالمخبر به فتتعين الغيبة، ودون التشبيه يجوز الأمران إن وجد ضميران.