ما أنت بالحكم المرضي حكومته
ولتمكن قائل الثاني من أن يقول:
إلى ربنا صوت الحمار يجدع
ولتمكن الثالث من أن يقول: ما من يروح
ولتمكن الرابع من أن يقول: وما من يري
فإذ لم يفعلوا ذلك مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار.
وأيضا فمقتضى النظر وصل الألف واللام، إذ هما من الموصولات الاسمية، بما توصل به أخواتها من الجمل الاسمية والفعلية والظروف، فمنعوها ذلك حملا على المعرفة، لأنها مثلها في اللفظ، وجعلوا صلتها ما هو جملة في المعنى ومفرد في اللفظ صالح لدخول المعرفة عليه، وهو اسم الفاعل وشبهه من الصفات. ثم كان في التزام ذلك إيهام أن الألف واللام معرفة لا اسم موصول، فقصدوا التنصيص على مغايرة المعرفة، فأدخلوها على الفعل المشابه لاسم الفاعل وهو المضارع، فلما كان حاملهم على ذلك هو السبب، وفيه إبداء ما يحق إبداؤه، وكشف ما لا يصلح خفاؤه، استحق أن يجعل مما يحكم فيه بالاختيار ولا يخص بالاضطرار، ولذلك لم يقل في أشعارهم، كما قل الوصل بجملة من مبتدأ وخبر كقوله:
من القوم الرسول الله منهم ... له دانت رقاب بني معد PageV01P202 # وبظرف كقول الراجز:
من لا يزال شاكرا على المعه ... فهو حر بعيشة ذات سعة
والتقدير: الذين رسول الله منهم، وعلى الذي معه. وقال متمم:
وغيرني ما غال سعدا ومالكا ... وعمرا وحجرا بالمشقر ألمعا
قال بعضهم: أراد الذين معا، وقال الكسائي: أراد معا فأدخل الألف واللام، والقولان متقاربان.
وقال الشلوبين: الدليل على أن الألف واللام حرف قولك: جاء القائم، فلو كانت اسما لكانت فاعلا واستحق قائم البناء، لأنه على هذا التقدير مهمل، لأنه صلة، والصلة لا يتسلط عليها عامل الموصول.
والجواب أن يقال: قد قام الدليل على أنها غير المعرفة بدخولها على الفعل، وتصحيحها عمل اسم الفاعل ذي المضي، فلم يبق إلا كونها اسما موصولا إذ لا ثالث.
والجواب عن شبهة الشلوبين أن يقال: مقتضى الدليل أن يظهر عمل عامل الموصول في آخر الصلة، لأن نسبتها منه نسبة أجزاء المركب منه، لكن منع من ذلك كون الصلة جملة، والجمل لا تتأثر بالعوامل، فلما كانت صلة الألف واللام في اللفظ غير جملة جيء بها على مقتضى الدليل لعدم المانع.
ص: ويجوز حذف عائد غير الألف واللام إن كان متصلا منصوبا بفعل أو وصف، أو مجرورا بإضافة صفة ناصبة له تقديرا، أو بحرف جر بمثله معنى ومتعلقا الموصول أو موصوف به. وقد يحذف منصوب صلة الألف واللام، والمجرور بحرف وإن لم يكمل شرط الحذف. PageV01P203
ولا يحذف المرفوع إلا مبتدأ ليس خبره جملة ولا ظرفا، بلا شرط عند الكوفيين، وعند البصريين بشرط الاستطالة في صلة غير "أي" غالبا، وبلا شرط في صلتها.
ش: قيد العائد الذي يجوز حذفه بكونه لغير الألف واللام، لأن عائدهما عند الأكثر لا يحذف، لأنه يكمل صلتهما تكميل صلة غيرهما ويميزهما من المعرفتين، ويبدي من التأنيث والتثنية والجمع ما لا يبديانه.
وقيد بالنصب احترازا من غير المنصوب، فإنه فيه تفصيل يأتي ذكره.
وقيد المنصوب بالاتصال احترازا من المنفصل فإنه لا يجوز حذفه، إذ لو حذف جهل كونه منفصلا.
واشترط في المتصل انتصابه بفعل أو وصف احترازا من نصبه بغيرهما، نحو: رأيت الذي كأنه أسد، فإن حذفه لا يجوز. ومثل الجائز الحذف لاتصاله بفعل كقوله تعالى: (وآمنوا بما أنزلت مصدقا) ومنه قول الشاعر: