واعلم بأن المضارع يميزه من غيره صلاحيته لأن تدخل عليه السين أو سوف أو لم أو لن أو كي، وافتتاحه ببعض "نأتي" بشرط أن تشعر الهمزة بأنا، والنون بنحن، والتاء بحضور أو تأنيث، والياء بغيبة. والإحالة على الافتتاح بأحد هذه الأحرف المشعرة بما ذكر أولى من الإحالة على سوف وأخواتها، لأن افتتاحه بأحد الأحرف الأربعة لازم لكل مضارع، وليست الصلاحية لسوف وأخواتها لازمة، إذ من الأفعال المضارعة ما لا يدخله شيء منها كأهاء وأهلم، فإنهما فعلان مضارعان لافتتاحهما بالهمزة المشعرة بأنا، ولا يقعان في كلام العرب غالبا إلا بعد لا أو لم، كقول من قيل له: هأ وهلم: لا أهاء ولا أهاء، ولا أهلم ولا أهلم.
وتقييد الأحرف الأربعة بالمعاني المذكورة واجب، لأن أمثالها في اللفظ قد يفتتح بها الماضي نحو: أكرم وتكرم. ونرجس الدواء إذ جعل فيه نرجسا، ويرنأ الشيب إذا خضبه باليرناء وهو الحناء، ولكنها لا تشعر بالمعاني المذكورة، فلم يكن ما افتتح بها مضارعا بل ماضيا.
ص: والأمر مستقبل أبدا، والمضارع صالح له وللحال، ولو نفي بلا خلافا لمن خصهما بالمستقبل.
ش: لما كان الأمر مطلوبا به حصول ما لم يحصل كقوله تعالى: "قم فأنذر" ودوام ما حصل كقوله تعالى "يا أيها النبي اتق الله" لزم كونه مستقبلا، وامتنع اقترانه بما يخرجه عن ذلك.
وأيضا فإن الفعل فعل بدلالته على الحدث والزمان المعين، وكون أمرا أو PageV01P017 # خبرا معنى زائد على ذلك مطلوب بقاؤه، إذ لا يمتاز أحد النوعين من الآخر إلا به، والاستقبال لازم للأمرية، فلو انتفى بتبدله انتفت الأمرية، بخلاف الخبرية المستفادة من الماضي والمضارع فإنها لا تنتفي بتبديل المضي باستقبال، والاستقبال بمضي، وكون المضارع مستقبلا جلي، بخلاف كونه حالا فإن فيه إشكالا، لأن كثيرا من الناس يعتقدون أن الحال هو المقارن وجود معناه لوجود لفظه، وليس كذلك، لأن مدة وجود اللفظ لا تتسع لوجود معنى الفعل، ولاشترط ذلك في المضارع المراد به الحال، بل جوز في كل فعل طالت مدته أو قصرت.
وأيضا فإن المخبر الفعل الماضي يتقدم شعوره بمضيه على التعبير عنه، والمخبر بالمستقبل يتقدم شعوره باستقباله على التعبير عنه، فكذا المخبر بالحال لا بد من تقدم شعوره بحاليته على التعبير عنه، وذلك موجب لعدم المقارنة المتوهمة، بل مقصود النحويين أن الحال ما قارن وجود لفظه لوجود جزء من معناه، كقولنا: هذا زيد يكتب، فيكتب هنا مضارع بمعنى الحال، ووجود لفظه مقارن لوجود بعض الكتابة لا جميعها، وعبر بالحال عن اللفظ الدال على الجميع لاتصال أجزاء الكتابة بعضها ببعض، لأن أجزاءه المستقبلة مدة لجزئه المقارن، ولما كان بعض مدلول المضارع المسمى حالا مستأنفة الوجود أشبه المستقبل المحض في استئناف الوجود، فاشتركا في صيغة المضارع اشتراكا وضعيا لأن إطلاقه على كل واحد منهما لا يتوقف على مسوغ من خارج، بخلاف إطلاق المضارع مرادا به المضي، وإطلاق الماضي مرادا به الاستقبال، فإن ذلك يتوقف على مسوغ من خارج نحو: لو تقوم أمس لقمت، وإن قمت غدا قمت، فلولا "لو" و"إن" ما ساغ إعمال تقوم في أمس، ولا قمت في "غدا".
وإذا نفى المضارع بلا لم يتعين الحكم باستقباله بل صلاحية الحال باقية، روي ذلك عن الأخفش نصا، وهو لازم لسيبويه وغيره من القدماء لاجتماعهم على صحة PageV01P018 # قول القائل: قاموا لا يكون زيدا، بمعنى: إلا زيدا. ومعلوم أن المستثني منشئ للاستثناء، والإنشاء لا بد من مقارنة معناه للفظه، و"لا يكون" هنا استثناء فمعناه مقارن للفظه، فلو كان النفي بلا مخلصا للاستقبال لم تستعمل العرب "لا يكون" في الاستثناء لمباينته الاستقبال.