فمما جاء بالوجهين: فينة وغدوة وبكرة وعشية، فلك أن تقول: يأتينا فينة بتنوين، أي حينا دون حين. فتختلف التقديرات والمراد واحد. وكذلك فلان يتعهدنا غدوة وبكرة وعشية، أي الأوقات المعبر عنها بهذه الأسماء، فلا تنون إذا قصدت بها ما يقصد بالمقرون بالألف واللام عهديتين أو جنسيتين كما تفعل بأسامة وذؤالة، إلا أن لك في غدوة وبكرة وعشية أن تنونها مؤولا لها بمجرد من الألف واللام، وليس لك ذلك في أسامة وذؤالة. ولا علة لذلك إلا مجرد الاتباع لما صح من السماع.
وقد وضعوا لبعض المألوفات أعلاما نوعية، كقولهم للأحمق أبو الدغفاء، وللمجهول شخصه ونسبه هيان بن بيان، والضلال بن بهلل، وثهلل وفهلل.
ومن ذلك قولهم لنوع الأمة: اقعدي وقومي. ولنوع العبد: قنور بن قنور. ولنوع الفرس أبو المضاء.
ومن أبي الدغفاء وما بعده احترزت بقولي "لا تؤلف غالبا" وإلى نحو فينة أشرت بقولي "ومن النوعي ما لا يلزم التعريف".
ص: ومن الأعلام الأمثلة الموزون بها. فما كان منها بتاء تأنيث أو على وزن الفعل به أولى، أو مزيدا آخره ألف ونون، أو ألف إلحاق مقصورة لم ينصرف إلا منكرا.
وإن كان على زنة منتهى التكسير، أو ذا ألف تأنيث لم ينصرف مطلقا، فإن صلحت الألف لتأنيث وإلحاق جاء في المثال اعتباران، وإن PageV01P183 # قرن بما ينزله منزلة الموزون فحكمه حكمه.
ش: الأمثلة الموزون بها كقولك: وزن عامر وطلحة وأرنب وعمر: فاعل وفعلة وأفعل وفعل، فهذه وأشباهها معارف لأن كل واحد منها يدل على المراد دلالة تتضمن الإشارة إلى حروفه وهيأته، ولذلك تقع المعرفة بعده صفة والنكرة حالا، كقولك: لا ينصرف فعل المعدول، بل ينصرف فعل غير معدول.
والأمثلة المشار إليها بالنسبة إلى الصرف ومنعه على أربعة أقسام: قسم ينصرف مطلقا، وقسم لا ينصرف مطلقا، وقسم لا ينصرف في التعريف دون التنكير، وقسم له اعتباران هو في أحدهما كالثاني، وفي الآخر كالثالث.
فالأول كفعل، لأنه ليس فيه مع العلمية سبب ثان.
والثاني كفعلاء وفعلى مما فيه ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة، وكمفاعل ومفاعيل مما فيه زنة منتهى التكسير.
والثالث كفعلة وأفعل وفعلان وفعلى، مما فيه التأنيث أو وزن الفعل أو الألف والنون المزيدتان أو ألف الإلحاق المقصورة، فهذه لا تنصرف ما دامت معارف، وتنصرف إذا وقعت موقعا يوجب تنكيرها، كقولك: كل فعلة صحيح العين فجمعه فعلات إن كان اسما، وفعلات إن كان صفة. وكل فعلان ذي مؤنث على فعلى لا ينصرف، وكل أفعل غير علم ولا صفة ينصرف.
والرابع الذي له اعتباران فعلى بفتح الفاء وكسرها، فإن ألفه صالحة للتأنيث وصالحة للإلحاق، فإن حكم بتأنيثها كان ما هي فيه غير منصرف في تعريف ولا تنكير، وإن حكم بكونها للإلحاق كان ما هي فيه غير منصرف في التعريف منصرفا في التنكير.
وإن قرن بالمثال ما ينزله منزلة الموزون، فحكمه حكم ما نزل منزلته، كقولك: هذا رجل أفعل، فحكم أفعل هنا حكم أسود ونحوه من الصفات، لأن اقترانه برجل نزله منزلة الموزون، فتساويا في الحكم وامتناع الصرف. وخالف سيبويه المازني في هذا الأخير فقال: ينبغي أن يصرف. ورد المبرد عليه وصوب قول سيبويه. PageV01P184
ص: وكذا بعض الأعداد المطلقة.
ش: المراد بالأعداد المطلقة المدلول بها على مجرد العدد دون تقييد بمعدود، كقولهم: ثلاثة نصف ستة، وأربعة نصف ثمانية. فهذه الأسماء قد حكم بعلميتها ومنع صرفها للتعريف والتأنيث، وهي جديرة بذلك، لأن كلا منها يدل على حقيقة معينة دلالة مانعة من الشركة، متضمنة الإشارة إلى ما ارتسم منها، ولو عومل هذه المعاملة كل عدد مطلق لصح، ولو عومل بذلك غير المعدود من أسماء المقادير لم يجز، لأن الاختلاف في حقائقها واقع، بخلاف العدد فإن حقائقة لا تختلف بوجه.