لو
من الفعل المستقبل لأن هذا نقض لأصول الكلام، وما وضعت له" قال: والتأويل عندي في قولهم: إن كنت زرتني أمس أكرمتك اليوم، أي إن تكن كنت ممن زارني أمس أكرمتك اليوم، فدلت كنت على تكن، وكذلك قوله تعالى: (إن كنت قلته فقد علمته) أي: إن أكن كنت، أو إن أقل كنت قلته، أو أقر بهذا الكلام. وقد حكى عن المازني ما يقارب هذا".
وقوله: "وقد يكون الجواب ماضي اللفظ والمعنى، مقرونا بالفاء مع قد ظاهرة أو مقدرة" أشار به إلى نحو قوله تعالى: (إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) وقوله تعالى: (إن كان قميصه قد من قبل فصدقت) تقديره: فقد صدقت، وهو عندي محمول على التأويل المذكور، ولا يستقيم أن يكون على غيره، لتقدم الشرط على الجزاء، واستحالة تقدم المستقبل على الماضي في الخارج أو في الذهن.
ولا ترد إن بمعنى إذ.
فصل: ص:
لو
حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه، واستلزامه لتاليه، واستعمالها في المضي غالبا، فلذا لم يجزم بها إلا اضطرارا، وزعم اطراد ذلك على لغة. PageV04P093
ش: من حروف المعاني لو، وهي في الكلام على ضربين: موصولة وشرطية.
فالموصولة هي التي تأتي مع الفعل في تأويل مصدر كما في قوله تعالى: (يود أحدهم لو يعمر) وقد تقدم ذكرها.
وأما الشرطية فهي لتعليق ما امتنع لامتناع شرطه، فتقتضي جملتين ماضيتين، الأولى منهما مستلزمة للثانية لأنها شرط، والثانية جوابه.
وتقتضي أيضا امتناع الشرط، لأنه لو ثبت لثبت جوابه، وكان الإخبار بذلك إعلاما بإيجاب لإيجاب، لا بتعليق ما امتنع لامتناع شرطه، فيخرج لو عن معناها.
ولا تقتضي امتناع الجواب في نفس الأمر، ولا ثبوته لأنه لازم والشرط ملزوم، ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم، بل إن كان مساويا للشرط امتنع بامتناعه، كما في نحو: لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. وإن كان أعم من الشرط لم يلزم أن يكون ممتنعا في نفس الأمر لامتناع شرطه، لجواز كونه لازما لأمر ثابت، فيكون أيضا هو ثابتا لثبوت ملزومه، كما في قولك: لو ترك العبد سؤال ربه لأعطاه، فإن تركه السؤال محكوم بكونه مستلزما للعطاء، وبكونه ممتنعا، والعطاء محكوم بثبوته على كل حال، والمعنى أن إعطاءه حاصل مع ترك السؤال، فكيف مع السؤال، كما في قول عمر رضي الله عنه: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه". فإن عدم الخوف محكوم بكونه مستلزما لعدم المعصية، وبكونه ممتنعا، وعدم المعصية محكوم بثبوته، لأنه إذا كان ثابتا على تقدير عدم ثبوت الخوف، فالحكم بثبوته على تقدير ثبوت الخوف أولى. وكما في قوله تعالى: (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) لأن عدم النفاد ثابت على تقدير كون ما في PageV04P094 # الأرض من شجرة أقلاما مدادها البحر وسبعة أمثاله، وعلى تقدير عدم ذلك.
وقد ظهر من هذا أن "لو" حرف شرط في الماضي، وأنها تقتضي نفي تاليها، واستلزم ثبوته ثبوت تاليه، لأنهما شرط وجواب. ولا تقتضي نفي الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته.
وقال أكثر النحويين: لو حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره. أي على امتناع الثاني لامتناع الأول. وكان شيخنا رحمه الله يرى أنه تفسير للو بأخص من معناها، لأنه يقتضي كون جوابها ممتنعا غير ثابت على وجه، وذلك فيها غير ثابت، بدليل مجيء جوابها ثابتا في نحو ما تقدم من الأمثلة. ولا شك أن ما قاله الشيخ في تفسير لو أحسن وأدل على معنى لو مما قال النحويون، غير أن ما قالوه عندي تفسير صحيح واف بشرح معنى لو، وهو الذي قصد سيبويه رحمه الله من قوله: لما كان سيقع لوقوع غيره، يعني أنها تقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته، وهو نحو ما قال غيره.