باب مصادر غير الثلاثي
ص: يصاغ المصدر من كل ماض أوله همزة وصل بكسر ثالثه، وزيادة ألف قبل آخره. ومن كل ماض أوله تاء المطاوعة أو شبهه بضم ما قبل آخره إن صح الآخر، وإلا خلف الضم الكسر.
ويصاغ من "أفعل" على إفعال، ومن "فعل" على تفعيل، وقد يشركه تفعلة، ويغني عنه غالبا فيما لامه همزة، ووجوبا في المعتل، و:
تنزى دلوها تنزيا، من الضرورات.
ومصدر "فاعل" مفاعلة وفعال، وندر فيما فاؤه ياء.
ومصدر "فعلل" والملحق به بزيادة هاء التأنيث في آخره، أو بكسر أوله وزيادة ألف قبل آخره. وفتح أول هذا إن كان كالزلزال جائز، والغالب عليه أن يراد به حينئذ اسم فاعل. ه
تم والحمد لله ما وجد بخط الشيخ جمال الدين رحمه الله من شرحه لتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. PageV03P472
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد
قال الإمام العالم الفاضل المحقق
العلامة بدر الدين أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي رحمه الله:
باب إعراب الفعل وعوامله
ص: قوله: يرفع المضارع لتعريه من الناصب والجازم، لا لوقوعه موقع الاسم، خلافا للبصريين.
ش: قد تقدم في أول الكتاب بيان المعرب من الأفعال، وهو المضارع الذي لم تتصل به نون توكيد ولا نون إناث، وأن إعرابه رفع ونصب وجزم، فلم يحتج إلى ذكر ذلك هنا، بل إلى ذكر ما يعمل في الأفعال، وهو ثلاثة أنواع: رافع وناصب وجازم.
أما الرافع فقد بينه بقوله: يرفع المضارع لتعريه من الناصب والجازم، أي الذي يعمل في المضارع هو خلوه من عامل النصب وعامل الجزم، ولا خلاف أن الرافع للمضارع عامل معنوي، ولكن اختلفوا في هذا المعنى ما هو؟ فقال البصريون: الرافع للمضارع هو موقعه موقعا صالحا للاسم، ومتى كان الفعل لا يجوز أن يقع موقعه اسم لم يجز رفعه، تقول: يقوم زيد، ويقعد عمر، وبكر ينطلق، وبشر يقول ذلك، فترفع في هذا كله لوقوع الفعل منه موقع المبتدأ أو الخبر المفرد.
ولا يجوز الرفع في: أن يقوم زيد، ولم يقعد عمرو، لأن الفعل فيه لم يقع موقع الاسم.
وأما نحو: كدت أفعل، فمثل: كنت أفعل، وقعت فيه أفعل موقع فاعل وإن لم يتكلم به. PageV04P005
وقال الكوفيون: الرافع للمضارع خلوه من الناصب والجازم، فجعلوا الرافع له تجرده من العوامل اللفظية ليسند، كما كان الرافع للمبتدأ تجرده من العوامل اللفظية ليسند إليه. وبهذا القول قال شيخنا رحمه الله، واستدل على صحته بفساد ما قاله البصريون، من قبل أن الرافع للمضارع لو كان وقوعه موقع الاسم لما ارتفع بعد "لو" وحروف التحضيض لأنها مختصة بالأفعال، فليس المضارع بعدها في موضع الاسم، وقد رفعوه بعدها نحو: لو يقوم زيد قمت، وهلا تفعل ذاك. فعلم أن الرافع له ليس وقوعه موقع الاسم، فوجب أن يكون تجرده من الناصب والجازم.
فإن قيل: لا نسلم أن الرافع للمضارع لو كان وقوعه موقع الاسم لما ارتفع بعد هذه الحروف، لأن المراد بموقع الاسم، الموضع الذي هو للاسم بالجملة، وما بعد هذه الحروف هو للاسم، بدليل قولهم: لو ذات سوار لطمتني، وهلا زيد قام. فإذا وقع فيه المضارع استحق الرفع للعلة المذكورة.
فالجواب: لا يخلو مراد كم بموقع الاسم إما أن يكون الموضع الذي هو للاسم في الأصل، أو الموضع الذي هو للاسم في الاستعمال، أو الموضع الذي هو للاسم في أحدهما. وأيا ما كان يلزم منه بطلان قولكم: رافع المضارع وقوعه موقع الاسم، لأنه ينتقض على الأول بالرفع بعد حروف التحضيض قطعا، لأنه موضع ليس للاسم في الأصل. وعلى الثاني بالرفع بعد كاد ونحوها، لأنه موضع ليس للاسم في الاستعمال. وعلى الثالث بالجزم بعد إن الشرطية، فإنه موضع هو للاسم في الاستعمال، كما قي قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك) فلو كان رافع المضارع وقوعه موقع الاسم في الجملة ما كان بعد إن الشرطية إلا مرفوعا، فلما لم يرفع علم أن رافع المضارع ليس وقوعه موقع الاسم، فتعين أن يكون خلوه من الناصب والجازم، كما قال الكوفيون.