شرح تسهيل الفوائد
/ ৫৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب إعراب الفعل وعوامله
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. علامات الأسماء
  4. علامات الأفعال
  5. باب إعراب الصحيح الآخر
  6. ما لا ينصرف
  7. ما لا ينصرف
  8. والجمع بالألف والتاء
  9. الأسماء الستة
  10. الأفعال الخمسة
  11. البناء وأنواعه
  12. باب إعراب المعتل الآخر
  13. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  14. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  15. باب المعرفة والنكرة
  16. باب المضمر
  17. باب الاسم العلم
  18. باب الموصول
  19. اسم الإشارة
  20. باب المبتدأ
  21. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  22. ما النافية
  23. إن ولا ولات
  24. زيادة الباء في الخبر المنفي
  25. باب أفعال المقاربة
  26. باب الأحرف
  27. باب لا العاملة عمل إن
  28. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  29. باب الفاعل
  30. باب النائب عن الفاعل
  31. باب اشتغال العامل عن الاسم بضميره أو ملابسه
  32. باب تعدي الفعل ولزومه
  33. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  34. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  35. باب المفعول له
  36. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  37. باب المفعول معه
  38. باب الاستثناء
  39. باب الحال
  40. باب التمييز
  41. باب العدد
  42. باب كم وكأين وكذا
  43. باب نعم وبئس
  44. باب حبذا
  45. باب التعجب
  46. باب التعجب
  47. باب أفعل التفضيل
  48. باب اسم الفاعل
  49. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  50. باب إعمال المصدر
  51. باب حروف الجر سوى المستثنى منها
  52. باب القسم
  53. باب الإضافة
  54. باب التابع
  55. باب التوكيد
  56. باب النعت
  57. باب عطف البيان
  58. باب البدل
  59. باب المعطوف عطف النسق
  60. باب النداء
  61. باب الاستغاثة والتعجب المشبه بها
  62. باب الندبة
  63. باب أسماء لازمت النداء
  64. باب ترخيم المنادى
  65. باب الاختصاص
  66. باب أبنية الفعل ومعانيها
  67. باب همزة الوصل
  68. باب مصادر الفعل الثلاثي
  69. باب مصادر غير الثلاثي
  70. باب إعراب الفعل وعوامله
  71. باب عوامل الجزم
  72. لو
  73. لو
  74. لما
  75. لما
  76. لما
  77. لما
  78. لما
  79. لما PageV04P101 # جميع لدينا محضرون): (وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) أي ما كل ذلك
  80. باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  81. هل وهمزة الاستفهام
  82. حروف التحضيض
  83. ها ويا

باب مصادر غير الثلاثي

ص: يصاغ المصدر من كل ماض أوله همزة وصل بكسر ثالثه، وزيادة ألف قبل آخره. ومن كل ماض أوله تاء المطاوعة أو شبهه بضم ما قبل آخره إن صح الآخر، وإلا خلف الضم الكسر.

ويصاغ من "أفعل" على إفعال، ومن "فعل" على تفعيل، وقد يشركه تفعلة، ويغني عنه غالبا فيما لامه همزة، ووجوبا في المعتل، و:

تنزى دلوها تنزيا، من الضرورات.

ومصدر "فاعل" مفاعلة وفعال، وندر فيما فاؤه ياء.

ومصدر "فعلل" والملحق به بزيادة هاء التأنيث في آخره، أو بكسر أوله وزيادة ألف قبل آخره. وفتح أول هذا إن كان كالزلزال جائز، والغالب عليه أن يراد به حينئذ اسم فاعل. ه

تم والحمد لله ما وجد بخط الشيخ جمال الدين رحمه الله من شرحه لتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. PageV03P472

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا ومولانا محمد

قال الإمام العالم الفاضل المحقق

العلامة بدر الدين أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي رحمه الله:

باب إعراب الفعل وعوامله

ص: قوله: يرفع المضارع لتعريه من الناصب والجازم، لا لوقوعه موقع الاسم، خلافا للبصريين.

ش: قد تقدم في أول الكتاب بيان المعرب من الأفعال، وهو المضارع الذي لم تتصل به نون توكيد ولا نون إناث، وأن إعرابه رفع ونصب وجزم، فلم يحتج إلى ذكر ذلك هنا، بل إلى ذكر ما يعمل في الأفعال، وهو ثلاثة أنواع: رافع وناصب وجازم.

أما الرافع فقد بينه بقوله: يرفع المضارع لتعريه من الناصب والجازم، أي الذي يعمل في المضارع هو خلوه من عامل النصب وعامل الجزم، ولا خلاف أن الرافع للمضارع عامل معنوي، ولكن اختلفوا في هذا المعنى ما هو؟ فقال البصريون: الرافع للمضارع هو موقعه موقعا صالحا للاسم، ومتى كان الفعل لا يجوز أن يقع موقعه اسم لم يجز رفعه، تقول: يقوم زيد، ويقعد عمر، وبكر ينطلق، وبشر يقول ذلك، فترفع في هذا كله لوقوع الفعل منه موقع المبتدأ أو الخبر المفرد.

ولا يجوز الرفع في: أن يقوم زيد، ولم يقعد عمرو، لأن الفعل فيه لم يقع موقع الاسم.

وأما نحو: كدت أفعل، فمثل: كنت أفعل، وقعت فيه أفعل موقع فاعل وإن لم يتكلم به. PageV04P005

وقال الكوفيون: الرافع للمضارع خلوه من الناصب والجازم، فجعلوا الرافع له تجرده من العوامل اللفظية ليسند، كما كان الرافع للمبتدأ تجرده من العوامل اللفظية ليسند إليه. وبهذا القول قال شيخنا رحمه الله، واستدل على صحته بفساد ما قاله البصريون، من قبل أن الرافع للمضارع لو كان وقوعه موقع الاسم لما ارتفع بعد "لو" وحروف التحضيض لأنها مختصة بالأفعال، فليس المضارع بعدها في موضع الاسم، وقد رفعوه بعدها نحو: لو يقوم زيد قمت، وهلا تفعل ذاك. فعلم أن الرافع له ليس وقوعه موقع الاسم، فوجب أن يكون تجرده من الناصب والجازم.

فإن قيل: لا نسلم أن الرافع للمضارع لو كان وقوعه موقع الاسم لما ارتفع بعد هذه الحروف، لأن المراد بموقع الاسم، الموضع الذي هو للاسم بالجملة، وما بعد هذه الحروف هو للاسم، بدليل قولهم: لو ذات سوار لطمتني، وهلا زيد قام. فإذا وقع فيه المضارع استحق الرفع للعلة المذكورة.

فالجواب: لا يخلو مراد كم بموقع الاسم إما أن يكون الموضع الذي هو للاسم في الأصل، أو الموضع الذي هو للاسم في الاستعمال، أو الموضع الذي هو للاسم في أحدهما. وأيا ما كان يلزم منه بطلان قولكم: رافع المضارع وقوعه موقع الاسم، لأنه ينتقض على الأول بالرفع بعد حروف التحضيض قطعا، لأنه موضع ليس للاسم في الأصل. وعلى الثاني بالرفع بعد كاد ونحوها، لأنه موضع ليس للاسم في الاستعمال. وعلى الثالث بالجزم بعد إن الشرطية، فإنه موضع هو للاسم في الاستعمال، كما قي قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك) فلو كان رافع المضارع وقوعه موقع الاسم في الجملة ما كان بعد إن الشرطية إلا مرفوعا، فلما لم يرفع علم أن رافع المضارع ليس وقوعه موقع الاسم، فتعين أن يكون خلوه من الناصب والجازم، كما قال الكوفيون.

— পৃষ্ঠা ৫২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।