والجواب أن نقول: لا نسلم كون الذي في الآية صفة، بل هو بدل أو مقطوع على إضمار فعل ناصب أو مبتدأ، وعلى تقدير كون الذي صفة فالكتاب علم بالغلبة، لأن المعنيين بالخطاب بنو إسرائيل، وقد غلب استعمال الكتاب عندهم مرادا به التوراة، فألحق في عرفهم بالأعلام، فلا يلزم من وصفه بالذي جواز وصف غيره مما لم يلحق بالأعلام.
وبالجواب الأول يجاب من أورد نحو قوله تعالى (لا يصلاها إلا الأشقى* الذي كذب وتولى* وسيجنبها الأتقى* الذي يؤتي ماله يتزكى) وقد تقدمت الإشارة إلى أن الموصول قد تتضح صلته وضوحا تجعله في رتبة العلم، ولا يكون ذلك في ذي PageV01P118 # الأداة غالبا إلا إذا عرض له ما عرض "للنجم والصعق" من الغلبة الملحقة بالأعلام الخاصة.
وقد ألحق ابن كيسان بالمعارف "من وما" الاستفهاميتين، نظرا إلى أن جوابهما يكون معرفة، والجواب يكون مطابقا للسؤال، فإذا قيل: من عندك؟ فجوابه: زيد، ونحوه. وإذا قيل: ما دعاك إلى كذا؟ فجوابه: لقاؤك، أو نحوه. فدل تعريف الجواب على تعريف المجاب.
وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما: أن تعريف الجواب غير لازم، إذ لمن قيل له: من عندك؟ أن يقول: رجل من بني فلان. ولمن قيل له: ما دعاك إلى كذا؟ أن يقول: أمر مهم.
والثاني: أن "من وما" في السؤالين قائمان مقام: أي إنسان؟ وأي شيء؟ وهما نكرتان، فوجب تنكير ما قام مقامهما. والتمسك بهذا أقوى من التمسك بتعريف الجواب، لأن تطابق شيئين قائم أحدهما مقام الآخر ألزم وآكد من تطابق الجواب والسؤال. وأيضا فالتعريف فرع، فمن ادعاه فعليه الدليل بخلاف ادعاء التنكير. PageV01P119
باب المضمر
ص: وهو الموضوع لتعيين مسماه مشعرا بتكلمه أو خطابه أو غيبته.
ش: المراد بالتعيين جعل المفهوم معاينا للسامع أو في حكم المعاين، فذكره مخرج للنكرات.
وذكر الوضع مخرج للمنادى، والمضاف، وذي الأداة.
وذكر الإشعار بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة مخرج للعلم، واسم الإشارة، والموصول، لأن كل واحد منها لا يختص بواحدة من الأحوال الثلاث، بل هو صالح لكل واحدة منها على سبيل البدل، بخلاف المضمرات، فإن المشعر منها بإحدى الأحوال الثلاث لا يصلح لغيرها.
ص: فمنه واجب الخفاء، وهو المرفوع بالمضارع ذي الهمزة والنون، وبفعل أمر المخاطب ومضارعه، واسم فعل الأمر مطلقا.
ش: الواجب الخفاء هو الذي لا يزال مستكنا، ولا يغني عنه ظاهر ولا مضمر بارز، كالمنوي في نحو: أفعل، ونفعل، وافعل، وتفعل، ونزال، فكل واحد من هذه الأمثلة الخمسة رافع اسم استغنى بمعناه عن لفظه، فإن قصد توكيده جيء بالبارز المطابق وهو: أنا بعد أفعل، ونحن بعد نفعل، وأنت بعد البواقي.
وذكرت" مطلقا" بعد اسم فعل الأمر تنبيها على أنه يستوي فيه خطاب الواحد المذكر وغيره، نحو: نزال يا زيد، ويا زيدان، ويا زيدون، ويا هند، ويا هندان، ويا هندات. ولم أذكر مطلقا مع فعل الأمر ومضارعه تنبيها على أن وجوب خفاء مرفوعهما مخصوص بالإفراد والتذكير. PageV01P120
ص: ومنه جائز الخفاء، وهو المرفوع بفعل الغائب والغائبة، وما في معناه من اسم فعل، وصفة، وظرف، وشبهه.
ش: الجائز الخفاء هو الذي يخلفه ظاهر أو مضمر بارز، كقولك: زيد حسن ففي حسن ضمير منوي مرفوع به، وليس خفاؤه واجبا بل جائزا، لأنه قد يخلفه ظاهر نحو: زيد حسن وجهه، ومضمر بارز نحو: زيد ما حسن إلا هو. وهكذا حكمه مع فعل الغائبة نحو: هند حسنت، وحسنت صورتها، وما حسن إلا هي.