ونبهت بقولي "غير منقولين إلى الاسمية حقيقة أو حكما" على نحو: حواء، فإن "حواء" علم امرأة منقول من "حواء" أنثى أحوى، وبطحاء صفة مقابلة في الأصل لأبطح، إلا أنها غلب استعمالها مستغنية عن موصوف، فأشبهت PageV01P113 # الأسماء، فجاز أن تعامل في الجمع معاملة صحراء.
والمراد "بما سوى ذلك" ما لا علمية فيه ولا علامة من أسماء المؤنث وصفاته فتدخل في ذلك نحو: شمس ونفس، وأتان وعناق، وامرأة صبور، وكف خضيب، وجارية حائض ومعطار، فلا يجمع شيء من هذه الأسماء والصفات ونحوها بالألف والتاء إلا إذا سمع، فيعد من الشواذ عن القياس، ولا يلحق به غيره.
فمن الشاذ: سماء وسماوات، وأرض وأرضات وعرس وعرسات وعير وعيرات، وشمال وشمالات، وخود وخودات، وثيب وثيبات.
وأشذ من هذا الجمع بعض المذكرات الجامدة المجردة كحسام وحسامات، وحمام وحمامات، وسرادق وسرادقات، وكل هذا شاذ مقصور على السماع. PageV01P114
باب المعرفة والنكرة
ص: الاسم معرفة ونكرة.
فالمعرفة: مضمر، وعلم، ومشار به، ومنادى، وموصول، ومضاف، وذو أداة.
وأعرفها ضمير المتكلم، ثم ضمير المخاطب، ثم العلم، ثم ضمير الغائب السالم من إبهام، ثم المشار به، والمنادى، ثم الموصول، وذو الأداة، والمضاف بحسب المضاف إليه. وقد يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو فائقا.
والنكرة ما سوى المعرفة.
وليس ذو الإشارة قبل العلم خلافا للكوفيين، ولا ذو الأداة قبل الموصول، ولا من وما المستفهم بهما معرفتين خلافا لابن كيسان في المسألتين.
ش: من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه، لأن من الأسماء ما هو معرفة معنى نكرة لفظا، وعكسه، وما هو في استعمالهم على وجهين.
فالأول: نحو قولهم: كان ذلك عاما أول. وأول من أمس، فإن مدلول كل واحد معين لا شياع فيه، ولكنهما لم يستعملا إلا نكرتين.
والثاني: نحو قولهم للأسد: أسامة، فإنه يجري في اللفظ مجرى حمزة في منع الصرف، والاستغناء عن الإضافة والألف واللام، وفي وصفه بالمعرفة دون النكرة، واستحسان مجيئه مبتدأ وصاحب حال، وهو في الشياع كأسد.
والثالث: كواحد أمه وعبد بطنه، فإن بعض العرب يجريهما معرفتين بمقتضى الإضافة، وبعض العرب يجعلهما نكرتين، ويدخل عليهما رب، وينصبهما على الحال، ذكر ذلك أبو علي.
ومثلهما في إعطاء حكم المعرفة تارة وحكم النكرة أخرى ذو الألف واللام PageV01P115 # الجنسيتين، فإنه من قبل اللفظ معرفة، ومن قبل المعنى لشياعه نكرة، فلذلك يجوز أن يوصف بمعرفة اعتبارا بلفظه وهو الأكثر، ويجوز أن يوصف بنكرة اعتبارا بمعناه نحو: مررت بالرجل خير منك. وعلى ذلك حمل المحققون قوله تعالى (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار) فجعلوا "نسلخ" صفة الليل، والجمل لا يوصف بها إلا النكرات.
فإذا ثبت كون الاسم المعرفة بهذه المثابة، فأحسن ما يبين به ذكر أقسامه مستقصاة، ثم يقال: وما سوى ذلك فهو نكرة.
وأكثرهم يجعل أقسامه خمسة: فيغفلون المعرف بالنداء، ويعبرون بالمبهم عن اسم الإشارة والموصول، ثم يقولون: والمبهم على ضربين: اسم إشارة وموصول، فيئول ذلك إلى أن أقسامه ستة.
واختلف فيما كان نكرة ثم تعرف بالنداء، فقال قوم: تعريفه بحرف حذف لفظا وبقي معنى، كما بقي معنى الإضافة في نحو قوله تعالى (وكلا ضربنا له الأمثال) وقال قوم: بل تعريفه بالمواجهة والإشارة إليه، وهذا المعنى مفهوم من ظاهر قول سيبويه. وإذا كانت الإشارة دون مواجهة معرفة لاسم الإشارة، فأن تكون معرفة ومعها مواجهة أولى وأحرى. وهذا أظهر وأبعد عن التكلف.