وقد يحذف النعت للعلم به، فيكتفى بنيته، كقوله تعالى: (وكذب به قومك وهو الحق) أي قومك المعاندون. وكقوله تعالى: (تدمر كل شيء بأمر ربها) أي: كل شيء سلطت عليه، أو أمرت بتدميره. وكقوله تعالى: (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد). أي: معاد كريم، أو إلى معاد تحبه. ومن حذف النعت للعلم به قول المرقش الأكبر:
ورب أسيلة الخدين بكر ... مهفهفة لها فرع وجيد
أي فرع وافر، وجيد طويل.
ومن نادر حذف المنعوت قول الفرزدق:
إذا حارب الحجاج أي منافق ... علاه بسيف كلما هز يقطع
أي منافقا أي منافق، ومثله قول عمرو بن قميئة:
لعمرك ما نفسي بجد رشيدة ... تؤامرني سرا لأصرم مرثدا
أراد: نفسي برشيدة جد رشيدة، ومثله قول ابن أبي ربيعة:
إن الثواء بأرض لا أراك بها ... فاستيقنيه ثواء حق ذي كدر
أراد: ذو كدر حق ذي كدر. PageV03P324
باب عطف البيان
ص: هو التابع الجاري مجرى النعت في ظهور المتبوع، وفي التوضيح والتخصيص، جامدا أو بمنزلته. ويوافق المتبوع في الإفراد وضديه، وفي التذكير والتأنيث، وفي التعريف والتنكير، خلافا لمن التزم تعريفهما، ولمن أجاز تخالفهما، ولا يمتنع كونه أخص من المتبوع على الأصح.
ش: التابع يعم التوكيد والنعت وعطف البيان وعطف النسق والبدل. والجاري مجرى النعت يخرج النعت وعطف النسق والبدل. وفي التوضيح والتخصيص يخرج التوكيد لأن من النعت ما يجاء به للتوكيد ك: (نفخة واحدة)، فهذا النوع من النعت يصدق عليه أنه جار مجراه، فإذا ذكر التوضيح والتخصيص انعزل كل واحد منهما عن الآخر، لأن التوكيد لا يحصل به تخصيص، وإن كان يحصل به توضيح، أي زيادة تبيين. وشارك عطف البيان النعت في ظهور المتبوع، فلا يتبعان ضميرا. وقياس مذهب الكسائي جواز إتباع عطف البيان ضمير الغائب قياسا على النعت.
وذكرت: "جامدا أو بمنزلته" توكيدا لإخراج النعت فإنه من جهة المعنى أشبه شيء بعطف البيان، وذلك أنك تقول لمن له ابنان طويل وقصير، واسم الطويل محمد: مررت بابنك الطويل، فيحصل التخصيص بالنعت، ولو ذكرت محمدا موضع النعت لتبين به ما تبين بالنعت، لكن النعت مشتق أو منزل منزلته، كالصعق ونحوه من الأعلام الصادقة بها العلمية بالغلبة، وهي من الصفات لكن وصفيتها بعد الغلبة غير مقصودة، وإنما المقصود بها ما يقصد بالأعلام المرتجلة من تعيين المسمى. PageV03P325
ولا خلاف في موافقة عطف البيان متبوعه في الإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، ويتوافقان أيضا في التعريف والتنكير. وزعم الشيخ أبو علي الشلوبين أن مذهب البصريين التزام تعريف التابع والمتبوع في عطف البيان، ولم أجد هذا النقل من غير جهته، وعلى تقدير صحة النقل، فالدليل أولى بالانقياد إليه، والاعتماد عليه، وذلك أن الحاجة داعية إليه في المعرفتين فهي في النكرتين أشد، لأن النكرة يلزمها الإبهام فهي أحوج إلى ما يبينها من المعرفة، فتخصيص المعرفة بعطف البيان خلاف مقتضى الدليل، واستعماله مطلقا مذهب الفراء وغيره من الكوفيين، وهو أيضا مذهب الزمخشري، فإنه حكم بذلك في موضع من الكشاف، وهو أيضا مذهب أبي علي الفارسي، فإنه أجاز العطف والإبدال في "مقام" من قوله تعالى: (فيه آيات بينات مقام إبراهيم) فجعله عطف بيان، مع كونه معرفة وآيات نكرة، وقوله في هذا مخالف لإجماع البصريين والكوفيين، فلا يلتفت إليه.