وتقارن أداة الشرط المسبوقة بقسم لام مفتوحة تسمى الموطئة. وأكثر ما يكون ذلك مع إن كقوله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها). وقد يكتفي بنيتها عن لفظها كقوله تعالى: (وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين). والأصل ولئن لم تغفر ولولا ذلك لم يقل في الجواب لنكونن. بل كان يقال وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين، كما قيل: (وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين) قال سيبويه - رحمه الله -: "ولا بد من هذه اللام مظهرة أو مضمرة" يعني اللام التي تقارن أداة الشرط وتسمى الموطئة. ومن مقارنتها غير إن من أخواتها قوله تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به PageV03P217 # ولتنصرنه) ومثله قول القطامي:
ولما رزقت ليأتينك سيبه ... جلبا، وليس إليك مالم ترزق
ومثله قول الآخر:
لمتى صلحت ليقضين لك صالح ... ولتجزين إذا جزيت جميلا
وقد يستغنى بعد "لئن" عن جواب، لتقدم ما يدل عليه، فيحكم بأن اللام زائدة. فمن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة:
ألمم بزينب إن البين قد أفدا ... قل الثواء لئن كان الرحيل غدا
ومثله:
فلا يدعني قومي صريحا لحرة ... لئن كنت مقتولا ويسلم عامر
ص: لا يتقدم على جواب قسم معموله، إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. ويستغنى للدليل كثيرا بالجواب عن القسم، وعن الجواب بمعموله، أو بقسم مسبوق ببعض حروف الإجابة. والأصح كون "جير" منها، لا ساما بمعنى "حقا". وقد تفتح راؤها. وربما أغنت هي "ولاجرم" عن لفظ القسم مرادا. وقد يجاب بجير دون إرادة قسم.
ش: إن تعلق بجواب القسم جار ومجرور أو ظرف جاز تقديمه عليه كقوله تعالى (عما قليل ليصبحن نادمين). وكقول الشاعر:
رضيعي لبان ثدي أم تحالفا ... بأسحم داج عوض لا نتفرق PageV03P218 # وإن تعلق به مفعول لم يجز تقديمه، فلا يجوز في والله لأضربن زيدا: والله زيدا لأضربن ويستغنى عن القسم بجوابه كثيرا إذا دل عليه دليل، كوقوعه بعد لقد أو بعد لئن أو مصاحبا للام مفتوحة ونون توكيد. ويستغنى عن الجواب بمعموله كقوله تعالى (يوم ترجف الراجفة) أي تبعثن يوم ترجف الراجفة. ويكثر الاستغناء بقسم مقرون بأحد حروف الإجابة وهي: بلى ونعم ومرادفاتها: إي وإن وأجل وجير، كقوله تعالى (أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا)، وكقولك لمن قال: أتفعل كذا؟: لا والله، ونعم والله، وإي والله، وإن والله، وأجل والله، وجير والله.
وزعم قوم أن "جير" اسم بمعنى حقا. والصحيح أنها حرف بمعنى نعم، لأن كل موضع وقعت فيه "جير" يصلح أن تقع فيه "نعم"، وليس كل موضع وقعت فيه يصلح أن توقع فيه حقا. فإلحاقها بنعم أولى. وأيضا فإنها أشبه بنعم في الاستعمال، ولذلك بنيت. ولو وافقت حقا في الاسمية لأعربت، ولجاز أن تصحبها الألف واللام، كما أن حقا كذلك. ولو لم تكن بمعنى نعم لم تعطف عليها في قول بعض الطائيين:
أبى كرما لا آلفا جير أو نعم ... بأحسن إيفاء وأنجز موعد
ولا أكدت نعم بها في قول طفيل الغنوي:
وقلن على البردي أول مشرب ... نعم جير إن كانت رواء أسافله
ولا قوبل بها "لا" في قول الراجز:
إذا يقول "لا" أبو العجير ... يصدق "لا" إذا يقول "جير" PageV03P219
فهذا تقابل ظاهر. ومثله في التقدير قول الكميت: