ش: إذا قيل زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، فمعناه زيد أفضل من كل واحد قيس فضله بفضله، والزيدان أفضل من كل رجلين قيس فضلهما بفضلهما، والزيدون أفضل من كل رجال قيس فضلهم بفضلهم، فحذفت من كل وأضيف أفعل إلى ما كان مضافا إليه. والكلام في أفضل امرأة وأفضل امرأتين وأفضل نسوة كالكلام في أفضل رجل وأفضل رجلين وأفضل رجال.
ويلزم أفعل المستعمل هذا الاستعمال الإفراد والتذكير لشبهه بالعاري في التنكير وظهور من بعدها بأسهل تقدير. ولا بد من كون المضاف إليه مطابقا لما قبل المضاف ما لم يكن المضاف إليه مشتقا، فيجوز إفراده مع جمعية ما قبل المضاف كقوله تعالى: (ولا تكونوا أول كافر به) وقد تضمن الإفراد والمطابقة ما أنشده الفراء من قول الشاعر:
وإذا هم طعموا فأول طاعم ... وإذا هم جاعوا فشر جياع
وإنما جاز الوجهان مع المشتق لأنه وأفعل مقدران بمن والفعل. ومن المعنى بها جمع يجوز في ضميرها إفراد اللفظ والجمع باعتبار المعنى. PageV03P062
واستعمل "أول" صفة جارية مجرى أفعل التفضيل في اللفظ مطلقا، فألزمت في التنكير الإفراد والتذكير، وأوليت "من" ومجرورا بها على حد ما وليا ما سبق. وأضيف إلى نكرة [كقوله تعالى (إن أول بيت) وإلى معرفة] كقوله تعالى: (وأنا أول المسلمين). وجعل له فروع مخصوصة بحال التعريف كما فعل بأفعل التفضيل، فقيل الأولان والأولون والأوائل والأولى والأوليان والأوليات والأول. وحكى الفارسي: ابدأ بهذا من أول، بالفتح على أنه مجرور ممنوع الصرف للوصفية والوزن.
ومن أول، بالضم لنية الإضافة وقطعه عنها. ومن أول، بالخفض على تقدير الإضافة إلى مقدر الثبوت كما قال الراجز:
خالط من سلمى خياشيم وفا
أراد وفاها فحذف المضاف إليه وقدر ثبوته، فأعطى المضاف ما كان له مع عدم الحذف. واستعمل "أول" مجردا عن الوصفية فجرى مجرى "أفكل" في الصرف نحو: ماله أول ولا آخر. فلو جعل علما منع الصرف كقول الشاعر:
أؤمل أن أعيش وأن يومي ... بأول أو بأهون أو جبار
فأول هنا علم ليوم الأحد ممنوع الصرف. فلو جعل أفكل - وهو الرعدة - علما منع الصرف.
وأجرت العرب "آخر" مجرى أفعل التفضيل في الوصفية والتأنيث والتصحيح والتكسير فقالوا الآخر والأخرى والآخرون والأواخر والأخريات والأخر، كما قالوا الأكبر والكبرى [والأكبران والكبريان] والأكبرون [والأكابر] والكبريات PageV03P063 # والكبر. إلا أنه لا دلالة فيه على التفضيل بنفسه ولا بتأويل، إذ لا يصح في موضعه ما يدل على تفضيل كصلاحية أسبق في موضع أول، وكصلاحية أمر في موضع أصبر، وكصلاحية أسرق في موضع ألص؛ فلذلك لم يله مجرور بمن على حد ما يلي أفعل التفضيل ولا بإضافة، لكن مقتضى جعله من باب أفعل التفضيل أن يلازمه في التنكير لفظ الإفراد والتذكير وألا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع إلا معرفا، فمنع هذا المقتضى، وكان لذلك معدولا عما هو به أولى، فلذلك منع "أخر" من الصرف وأجرى مجرى ثلاث وأخواته. ويأتي تتميم الكلام على ذلك في باب موانع الصرف إن شاء الله تعالى.
والدنيا والجلى مؤنثا الأدنى والأجل فكان حقهما ألا ينكرا إلا إذا ذكرا، لكنهما كثر أن يستعملا استعمال الأسماء المحضة، فلذلك جاز تنكيرهما، كقوله: في سعي دنيا طالما قد مدت