والدليل على أن مع قصد معنى من تجوز المطابقة وعدمها اجتماعهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون" فأفرد أحب وأقرب، وجمع أحسن، ومعنى من مراد في الثلاثة. وزعم ابن السراج أن المضاف إذا أريد به معنى من عومل معاملة العاري. والحديث الذي ذكرته حجة عليه، لتضمنه الاستعمالين مع أن المضاف الذي في PageV03P059 # إضافته معنى من أشبه بذي الألف واللام منه بالعاري، فإجراؤه مجرى ذي الألف واللام أولى من إجرائه مجرى العاري. فإذا لم يعط الاختصاص بجريانه مجراه فلا أقل من أن يشارك، والإلزام ترجيح أضعف الشبهين، أو ترجيح أحد المتساويين دون مرجح.
وقد يستعمل العاري الذي ليس معه من مجردا عن التفضيل مؤولا باسم فاعل كقوله تعالى: (هوأ علم بكم إذ أنشأكم من الأرض) ومؤولا بصفة مشبهة كقوله تعالى: (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) فأعلم هنا بمعنى عالم إذ لا مشارك لله تعالى في علمه بذلك، وأهون بمعنى هين إذ لا تفاوت في نسب المقدورات إلى قدرته تبارك وتعالى. ومن ورود أفعل مؤولا بما لا تفضيل فيه قول الشاعر:
إن الذي سمك السماء بنى لنا ... بيتا دعائمه أعز وأطول
أي عزيزة وطويلة. ومنه قول الشنفري:
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن ... بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل
أراد لم أكن عجلا، ولم يرد أكن أكثرهم عجلة، لأن قصد ذلك يستلزم ثبوت العجلة غير الفائقة وليس غرضه إلا التمدح بنفي العجلة قليلها وكثيرها. وأجاز أبو العباس محمد بن يزيد استعمال أفعل مؤولا بما لا تفضيل فيه قياسا. والأولى أن يمنع فيه القياس ويقتصر منه على ما سمع، والذي سمع منه فالمشهور فيه التزام الإفراد والتذكير إذا كان ما هو له مجموعا لفظا ومعنى كقوله تعالى: (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) أو لفظا لا معنى كقوله تعالى: (نحن أعلم بما يستمعون PageV03P060 # به) و (نحن أعلم بما يقولون). وقد يجمع إذا كان ما هو له جمعا كقول الشاعر:
إذا غاب عنا أسود العين كنتم ... كراما وأنتم ما أقام ألائم
أراد وأنتم ما أقام لائم، فألائم جمع ألأم بمعنى لئيم، فلذلك جمعه، إلا أن ترك جمعه أجود، لأن اللفظ المستقر له حكم إذا قصد به غير معناه على سبيل النيابة لا يغير حكمه، ولذا لم يغير حكم الاستفهام في مثل: علمت أي القوم صديقك، ولا حكم النفي في:
ألا طعان ألا فرسان عادية
وإذا جمع أفعل العاري لتجرده من معنى التفضيل إذا جرى على جمع جاز أن يؤنث إذا جرى على مؤنث. ويجوز أن يكون منه قول "حنيف الحناتم" في صفات الإبل: سرعى وبهيا وغزرى. وكان الأجود أن يقال أسرع وأبهى وأغزر، إلا أنه لما لم يقصد التفضيل جاء بفعلى موضع فعيلة، كما جاء قائل البيت بألائم في موضع لئام. وعلى هذا يكون قول ابن هانئ: كأن صغري وكبرى
صحيحا لأنه لم يؤنث أصغر وأكبر المقصود بهما التفضيل، وإنما أنث أصغر بمعنى صغير وأكبر بمعنى كبير. PageV03P061
ص:"ويجوز هو أفضل رجل، وهي أفضل امرأة، وهما أفضل رجلين أو امرأتين، وهم أفضل رجال، وهن أفضل نسوة، معناه ثبوت المزية للأول على المتفاضلين واحدا واحدا، أو اثنين اثنين، أو جماعة جماعة. وإن كان المضاف إليه مشتقا جاز إفراده مع كون الأول غير مفرد. وألحق بأسبق مطلقا "أول" صفة، وإن نويت إضافته بني على الضم. وربما أعطى مع نيتها ماله مع وجودها. وإن جرد عن الوصفية جرى مجرى "أفكل" وألحق "آخر" بأول غير المجرد فيما له من الإفراد والتذكير وفروعهما من الأوزان، إلا أن "آخر" يطابق في التنكير والتعريف ما هو له. ولا تليه "من" وتاليها، ولا يضاف، بخلاف أول. وقد تنكر الدنيا والجلى لشبههما بالجوامد. وأما حسنى وسوءى فمصدران.