وأيضا يقال لمن ذهب هذا المذهب أخبرني عن الخبر الذي ادعيت حذفه أمعلوم هو أم مجهول؟. فإن قال هو معلوم فقد أبطل الإبهام المقصود، وإن قال هو مجهول لزمه حذف مالا يصح حذفه، فإن شرط صحة حذف الخبر ألا يكون مجهولا، وهذا كاف في بيان ضعف القول بأن "ما" التعجبية موصولة بفعل التعجب.
وأما كونها استفهامية وهو قول الكوفيين فليس بصحيح، لأن قائل ذلك إما أن يدعي تجردها للاستفهام وإما أن يدعي كونها للاستفهام والتعجب معا، كما هي في قوله تعالى: (فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة) فالأول باطل بإجماع، لأن اللفظ المجرد للاستفهام لا يتوجه ممن يعلم إلى من لا يعلم، وما أفعله صالح لذلك فلم يكن لمجرد الاستفهام. والثاني أيضا باطل، لأن الاستفهام المشوب بتعجب لا يليه غالبا إلا الأسماء نحو (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين)، (وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال) و (الحاقة * ما الحاقة) و (القارعة * ما القارعة) ونحو قول الشاعر:
يا سيدا ما أنت من سيد ... موطأ الأكناف رحب الذراع
ومثله:
يا جارتا ما أنت جاره
و"ما" المشار إليها مخصوصة بالأفعال، فعلم أنها غير المتضمنة استفهاما، وأيضا لو كان فيها معنى الاستفهام لجاز أن تخلفها "أي في نحو: ما أنت من PageV03P032 # سيد، لأن استعمال أي في الاستفهام المتضمن تعجبا كثير كقوله:
أي فتى هيجاء أنت وجارها
وأيضا فإن قصد التعجب بما أفعله مجمع عليه، وكونه مشوبا بالاستفهام، أو ملموحا فيه الاستفهام زيادة لا دليل عليها، فلا يلتفت إليها.
وفي أفعل المتعجب به مع الإجماع على فعليته قولان: أحدهما أنه في اللفظ أمر وفي المعنى خبر إنشائي مسند إلى المتعجب منه المجرور بالباء، والثاني أنه أمر باستدعاء التعجب من المخاطب مسندا إلى ضميره وهو قول الفراء، واستحسنه الزمخشري وابن خروف. والأول هو الصحيح لسلامته مما يرد على الثاني من إشكالات: أحدها أنه لو كان الناطق بأفعل المذكور آمرا بالتعجب لم يكن متعجبا كما لا يكون الأمر بالحلف والتشبيه والنداء حالفا ولا مشبها ولا مناديا، ولا خلاف في كون الناطق بأفعل المذكور متعجبا، وإنما الخلاف في انفراد التعجب ومجامعة الأمرية. الثاني أنه لو كان أمرا مع الإجماع على فعليته لزم إبراز ضميره في التأنيث والتثنية والجمع، كما يلزم مع كل فعل أمر، متصرفا كان أو غير متصرف، ولا يعتذر عن ذلك بأنه مثل أو جار مجرى المثل، لأن المثل يلزم لفظا واحدا دون تبديل ولا تغيير في نحو "أطري فإنك ناعلة" و"خلالك الجو فبيضي واصفري"، والجاري مجرى المثل يلزم لفظا واحدا مع اعتبار بعض التغيير نحو حبذا، ولله درك، فألزم لفظ حبذا ولله درك.
وأجيز أن تختم الجملتان بما كان للناطق بهما غرض في الختم به، وأفعل المذكور لا يلزم لفظا واحدا أصلا، فليس مثلا ولا جاريا مجرى المثل. فلو كان فعل أمر مسندا إلى ضمير PageV03P033 # المخاطب لبرز ضميره في التأنيث والتثنية والجمع، كما يلزم مع غيره من أفعال الأمر العارية من المثلية. وقيدت أفعال الأمر بالعارية من المثلية احترازا من نحو "خذ ما صفا ودع ما كدر" و"زر غبا تزدد حبا". على أن قولهم "اذهب بذي تسلم" أشبه بالأمثال وأحق بأن يجرى مجراها، ولم يمنع ذلك من بروز فاعل الفعلين في التثنية والجمع والتأنيث. فلو كان أفعل المذكور فعل أمر جاريا مجرى المثل لعومل معاملة "اذهب بذي تسلم". الثالث من الإشكالات أن أفعل المذكور لو كان أمرا مسندا إلى المخاطب لم يجز أن يليه ضمير المخاطب نحو أحسن بك، لأن في ذلك إعمال فعل واحد في ضميرين فاعل ومفعول لمسمى واحد. الرابع من الإشكالات أن أفعل المشار إليه لو كان بمعنى الأمر لا بمعنى أفعل تالي "ما" لوجب له الإعلال إذ كانت عينه ياء أو واوا ما وجب لأبن وأقم ونحوهما ولم يقل أبين وأقوم فيلزم مخالفة النظائر.