تقول عرسي وهي لي في عومره ... بئس امرأ وإنني بئس المره
ويقوي أيضا فاعليه ما المذكورة وأنها ليست تمييزا أن التمييز إنما يجاء به لتعيين جنس المميز وما المذكورة مساوية للمضمر في الإبهام فلا تكون تمييزا. ويقوى تعريف ما في نحو مما أن أصنع كونها مجرورة بحرف مخبر به وما كان كذلك فلا يكون بالاستقراء إلا معرفة أو نكرة موصوفة، وما المذكورة غير نكرة موصوفة فيتعين كونها معرفة وإلا لزم ثبوت ما لا نظير له. قال أبو علي في البغداديات في قوله تعالى: (إن الله نعما يعظكم به) يجوز أن تكون "ما" معرفة وأن تكون نكرة. فإن حملته على أنه معرفة كان رفعا، ولم يكن لقوله (يعظكم به) موضع من الإعراب. وإن حملته على أنه نكرة كانت منصوبة وكان (يعظكم به) نصبا لكونه وصفا للاسم المنصوب". هذا نصه. وينبغي أن يتنبه لتقييدي مميز فاعل هذا الباب بقبول "أل" على أنه لا يجوز أن يكون بلفظ مثل ولا غير ولا أي ولا أفعل من كذا، لأنه خلف عن فاعل مقرون بالألف واللام فاشترط صلاحيته لهما، وكل ما ذكرته آنفا لا يصلح لهما فلم يجز أن يخلف مقترنا بهما.
وقلت غالبا بعد التقييد بلازم، احترازا من حذف المميز في قول النبي صلى الله عليه وسلم PageV03P013 # "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت" أي فبالسنة أخذ، ونعمت السنة سنة، فأضمر الفاعل على شريطة التفسير وحذف المميز للعلم به. وإذا ثبت أن مميز هذا الباب قد يحذف للعلم به أمكن أن يحمل عليه ما أوهم بظاهره أن الفاعل فيه علم أو مضاف إلى علم كقول ابن مسعود رضي الله عنه أو غيره من العبادلة "بئس عبد الله أنا إن كان كذا" وكقول النبي صلى الله عليه وسلم "نعم عبد الله خالد بن الوليد" فيكون نعم وبئس مسندين إلى ضميرين، حذف مفسراهما وعبد الله مبتدأ وأنا وخالد بدلان. ومن هذا النوع أيضا قول سهيل بن حنيف رضي الله عنه "شهدت صفين وبئست صفون" وأما ما روي من قول بعضهم نعم زيد رجلا، على أن الفاعل مضمر ورجلا مفسره وزيد مبتدأ خبره نعم وفاعلها فليس بشذوذ إلا بكون مميز الضمير مسبوقا بالمبتدأ فيكون في ذلك نظير قول الشاعر:
والتغلبيون بئس الفحل فحلهم ... فحلا وأمهم زلاء منطيق
وهذه توجيهات أعنت عليها، ولم أسبق إليها والحمد لله.
والحاصل أن فاعل نعم وبئس لا يكون إلا ظاهرا معرفا بأل أو مضافا إليه أو إلى مضاف إليه أو نكرة مضافة أومفردة أو موصولا أو مضافا إليه، أو ضميرا مفسرا بتمييز موجود أو مقدر ولا يكون غير ذلك إلا ما ندر نحو مررت بقوم نعموا رجالا، ومن قال نعم بهم فمراده نعموا ولكن زاد باء في الفاعل، كما زيدت في "كفى بالله".
ومنع سيبويه الجمع بين التمييز وإظهار الفاعل، وأجاز ذلك أبو العباس وقوله في PageV03P014 # هذا هو الصحيح، وحامل سيبويه على المنع كون التمييز في الأصل مسوقا لرفع الإبهام والإبهام إذا ظهر الفاعل زال فلا حاجة إلى التمييز، وهذا الاعتبار يلزم منه منع التمييز في كل ما لا إبهام فيه كقولك له من الدراهم عشرون درهما، ومثل هذا جائز بلا خلاف. ومنه قوله تعالى (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا) وقوله تعالى (واختار موسى قومه سبعين رجلا) وقوله تعالى (فتم ميقات ربه أربعين ليلة) وقوله تعالى: (فهي كالحجارة أو أشد قسوة) فكما حكم بالجواز في مثل هذا وجعل سبب الجواز التوكيد لا رفع الإبهام، فكذلك يفعل في نحو نعم الرجل رجلا، ولا يمنع، لأن تخصيصه بالمنع تحكم بلا دليل. هذا لو لم تستعمله العرب، فكيف وقد استعملته العرب كقول الشاعر: