وكيف أرهب أمرا أو أراع له ... وقد زكات إلى بشر بن مروان
فنعم مزكأ من ضاقت مذاهبه ... ونعم من هو في سر وإعلان
فلو لم يكن في هذا إلا إسناد نعم إلى المضاف إلى من لكان فيه حجة على صحة إسناد نعم إلى من، لأن فاعل نعم لا يضاف في غير ندور إلا إلى ما يصح إسناد نعم إليه، فكيف وفيه: نعم من هو، فمن هذه إما تمييز والفاعل مضمر كما زعم أبو علي. وقد تقدم ذلك في باب الموصولات، وإما فاعل، فالأول لا يصح لوجهين: أحدهما أن التمييز لا يقع في الكلام بالاستقراء إلا بنكرة صالحة للألف واللام. ومن بخلاف ذلك، فلا يجوز كونها تمييزا. الثاني أن الحكم عليها بالتمييز عند القائل به مرتب على كون من نكرة غير موصوفة وذلك منتف بإجماع في غير محل النزاع، فلا يصار إليه بلا دليل عليه. فصح القول بأن من في موضع رفع بنعم، إذ لا قائل بقول ثالث مع شهادة صدر البيت فإن فيه: مزكأ من فأسندت نعم إلى المضاف إلى من. وقد ثبت أن الذي تسند إليه لا يضاف لما لا يصح إسنادها إليه، وفي هذا كفاية.
وقد يقع فاعل هذا الباب ضميرا مستترا مفسرا بعده بتمييز مطابق للمخصوص PageV03P011 # بالمدح أو الذم نحو نعم رجلا زيد ونعمت امرأة هند، ونعم رجلين الزيدان، ونعمت امرأتين الهندان، ونعم رجالا الزيدون، ونعم نساء الهندات. وهذا الضمير المجعول فاعلا في هذا الباب شبيه بضمير الشأن في أنه قصد إبهامه تعظيما لمعناه، فاستويا لذلك في عدم الإتباع بتوكيد أو غيره. ونبهت على أن مميزه لا يكون إلا صالحا للألف واللام مع أن كل مميز لا يكون إلا كذلك بالاستقراء لأن أبا علي والزمخشري يجيزان التمييز في هذا الباب بما ويزعمان أن فاعل نعم في قوله تعالى (فنعما هي) وشبهه مضمر كما هو في نعم رجلا زيد. وما في موضع نصب على التمييز وربما اعتقد من لا يعرف أن هذا هو مذهب سيبويه، وذلك باطل. بل مذهب سيبويه أن "ما" اسم تام مكنى به عن اسم معرف بالألف واللام الجنسية مقدر بحسب المعنى كقولك في (إن تبدوا الصدقات فنعما هي) أن معناه فنعم الشيء إبداؤها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قال أبو الحسن بن خروف: وتكون "ما" تامة معرفة بغير صلة نحو دققته دقا نعما. قال سيبويه: أي نعم الدق. ونعما هي أي نعم الشيء إبداؤها، ونعما صنعت وبئسما فعلت، أي نعم الشيء صنعت. هذا كلام ابن خروف معتمدا على كلام سيبويه، وسبقه إلى ذلك السيرافي، وجعل نظيره قول العرب: إني مما أن أصنع، أي من الأمر أن أصنع، فجعل "ما" وحدها في موضع الأمر ولم يصلها بشيء، وتقدير الكلام إني من الأمر صنعي كذا وكذا، فالياء اسم إن وصنعي مبتدأ ومن الأمر خبر صنعي والجملة في موضع خبر. هذا كلام السيرافي وهو موافق لكلام سيبويه فإنه قال: "ونظير جعلهم ما وحدها اسما قول العرب إني مما أن أصنع، أي من الأمر أن أصنع، فجعلوا ما وحدها اسما، ومثل ذلك غسلته غسلا نعما، أي نعم الغسل" فقدر "ما" بالأمر وبالغسل. ولم يقدرها بأمر ولا غسل، فعلم أنها عنده معرفة. PageV03P012
وحكى الفراء عن الكسائي أنه قال أرادت العرب أن تجعل "ما" بمنزلة الرجل حرفا تاما، ثم أضمروا ما، يشير إلى قولهم الفراء قولهم بئس ما صنعت، معناه بئس الشيء ما صنعته، فما الموجودة عنده فاعل، وما المقدرة مبتدأ، وهذا معنى ما نقله الفراء عن الكسائي، فمذهبه كمذهب سيبويه إلا أن المحققين من أصحاب سيبويه يجعلون التقدير نعم الشيء شيء صنعت. ويقوي تعريف ما بعد نعم كثرة الاقتصار عليها في نحو غسلته غسلا نعما، والنكرة التالية نعم لا يقتصر عليها إلا في نادر من القول كقول الراجز: