فصل: ص: إن وقع مصدر موقع الحال فهو حال لا معمول حال محذوف، خلافا للمبرد والأخفش، ولا يطرد فيما هو نوع للعامل نحو أتيته سرعة خلافا للمبرد، بل يقتصر فيه وفي غيره على السماع إلا في نحو أنت الرجل علما، وهو PageV02P327 # زهير شعيرا، وأما علما فعالم. وترفع تميم المصدر التالي أما في التنكير جوازا مرجوحا، وفي التعريف وجوبا. وللحجازيين في المعرف رفع ونصب. وهو في النصب مفعول له عند سيبويه. وهو والمنكر مفعول مطلق عند الأخفش.
ش: قد تقدم التنبيه على أن الحال خبر في المعنى، وأن صاحبه مخبر عنه، فحق الحال أن يدل على نفس ما يدل عليه صاحبه كخبر المبتدأ بالنسبة إلى المبتدأ. وهذا يقتضي ألا يكون المصدر حالا لئلا يلزم الإخبار بمعنى عن جثة، فإن ورد عن العرب شيء منه حفظ ولم يقس عليه، كما لا يقاس على وقوع المصدر نعتا.
فمن ورود المصدر حالا قوله تعالى (ثم ادعهن يأتينك سعيا) و (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية) و (ادعوه خوفا وطمعا) و (إني دعوتهم جهارا)، وقتلته صبرا، ولقيته فجاءه، وكلمته مشافهة، وأتيته ركضا ومشيا. فهذه في عدم القياس عليها بمنزلة الواردة نعوتا في نحو رجل رضى وعدل وصوم وفطر وزور، إلا أن جعل المصدر حالا أكثر من جعله نعتا.
والأخفش والمبرد يريان أن المصادر الواقعة مواقع الأحوال مفاعيل مطلقة، وأن قبل كل واحد منها فعلا مقدرا هو الحال، وليس بصحيح، لأنه إن كان الدليل على الفعل المضمر نفس المصدر المنصوب فينبغي أن يجيزوا ذلك في كل مصدر له فعل ولا يقتصروا على السماع، ولا يمكن أن يفسره الفعل الأول، لأن القتل لا يدل على الصبر، ولا اللقاء على الفجاءة، ولا الإتيان على الركوب.
وقد اطرد ورود المصدر حالا في نحو هو الرجل علما وأدبا ونبلا، أي الكامل في حال علم وحال أدب وحال نبل. ومذهب ثعلب في هو الرجل علما ونحوه أن المصدر فيه مؤكد على تأول الرجل باسم فاعل من معناه. واطرد أيضا ورود المصدر PageV02P328 # حالا في نحو هو زهير شعرا، وحاتم جودا، والأحنف حلما، ويوسف حسنا، أي مثل زهير في حال شعر، ومثل حاتم في حال جود ومثل الأحنف في حال حلم، ومثل يوسف في حال حسن. ومن هذا القبيل قول الشاعر:
تخبرنا بأنك أحوذي ... وأنت البسكاء بنا لصوقا
واطرد أيضا ورود المصدر حالا عند سيبويه في نحو أما علما فعالم يريد مهما يذكر إنسان في حال علم فالذي وصفت عالم، كأنه منكر ما وصفه به من غير العلم، فصاحب الحال على هذا التقدير المرفوع بفعل الشرط المحذوف، وفعل الشرط المحذوف هو ناصب الحال. ويجوز أن يكون ناصبه ما بعد الفاء وصاحبه ما فيه من ضمير، والحال على هذا مؤكدة، والتقدير مهما يكن من شيء فالمذكور عالم في حال علم. فلو كان بعد الفاء ما لا يعمل ما بعده فيما قبله تعين نصب ما ولى أما بفعل الشرط المقدر نحو قولك أما علما فلا علم له، وأما علما فإن له علما، وأما علما فهو ذو علم.
وبنو تميم يلتزمون رفع المصدر بعد أما إذا كان معرفة، ويجيزون رفعه ونصبه إذا كان نكرة، والنصب عندهم أكثر. والحجازيون يجيزون نصب المعرفة ورفعه، ويلتزمون نصب المنكر. وسيبويه يجعل المنصوب المعرف مفعولا له. والأخفش يجعل المنصوب مصدرا مؤكدا في التنكير والتعريف، ويجعل العامل فيه ما بعد الفاء إن لم يقترن بما لا يعمل ما بعده فيما قبله، فتقدير أما علما فعالم في مذهب الأخفش: مهما يكن من شيء فالمذكور عالم علما، فلزم القائل أن يقدم علما والعامل فيه ما بعد الفاء، كما لزم تقدم المفعول به في (فأما اليتيم فلا تقهر)، والتقدير مهما يكن من شيء فاليتيم لا تقهر، أو فلا تقهر اليتيم. وقال سيبويه في أما الضرب فضارب مثل قول الأخفش في أما علما فعالم. وأجاز بعض النحويين أن يكون PageV02P329 # المنصوب بعد أما من المصادر مفعولا به في التنكير والتعريف، والعامل فيه فعل الشرط المقدر فيقدر متعديا على حسب المعنى، فتقدير أما علما فعالم على هذا: مهما تذكر علما فالذي وصفت عالم.