وقد اجتمع الجمود وعدم الانتقال في قولهم: هذا خاتمك حديدا، وهذه جبتك خزا، وهما من أمثلة سيبويه. وإنما كان الحال جديرا بوروده مشتقا وغير مشتق، ومنتقلا وغير منتقل، لأنه خبر في المعنى والخبر لا حجر فيه، بل يرد مشتقا وجامدا، ومنتقلا ولازما، فكان الحال كذلك، وكثيرا ما يسميه سيبويه خبرا وقد يسميه مفعولا وصفة؛ فمن تسميته خبرا قوله: هذا باب ما ينتصب لأنه خبر لمعروف يرتفع على الابتداء قدمته أو أخرته، وذلك فيها عبد الله قائما، وعبد الله فيها قائما.
ومن ذلك قوله: هذا باب ما ينتصب خبره وهي معرفة لا توصف ولا تكون وصفا وذلك قولك مررت بكل قائما. ومن ذلك قوله في باب ما يختار فيه الرفع والنصب لقبحه أن يكون صفة، ألا ترى أنك تقول: هذا مالك درهما، وهذا خاتمك حديدا، ولا يحسن أن تجعله صفة، فقد يكون الشيء حسنا إذا كان خبرا، وقبيحا إذا كان صفة.
ومن تسميته مفعولا فيه قوله: هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي ليست صفات ولا مصادر لأنه حال يقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول فيه، وذلك قولك: كلمته فاه إلى في، وبايعته يدا بيد. ومن تسميته صفة قوله بعد أن مثل بأما صديقا مصافيا فليس بصديق مصاف: والرفع لا يجوز هنا، لأنك قد أضمرت PageV02P323 # صاحب الصفة وحيث قلت أما العلم فعالم لم يتضمن مذكورا قبل كلامك هو العلم، فمن ثم حسن في هذا الرفع ولم يجز الرفع في الصفة، ولا يكون في الصفة الألف واللام. ومراده بالصفة هنا الحال.
وأكثر ورود الحال مستغنيا عن الاشتقاق إذا كان موصوفا كقوله تعالى: (فتمثل لها بشرا سويا). أو مقدرا قبله مضاف كقول بعض العرب "وقع المصطرعان عدلي عير". وكقول الشاعر:
تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت ... به زينب في نسوة خفرات
أو دالا على مفاعلة كقولهم: كلمته فاه إلى في، أو بايتعه يدا بيد، أو دالا على سعر كقولهم: بعت الشاء شاة ودرهما، والبر قفيزا بدرهم، والدار ذراعا بدرهم.
أو دالا على ترتيب نحو ادخلوا رجلا رجال، وتعلم الحساب بابا بابا. أو دالا على أصالة الشيء كقوله تعالى: (أأسجد لمن خلقت طينا) ونحوه هذا خاتمك حديدا، وهو من أمثلة سيبويه. أو دالا على فرعية الشيء كقوله هذا حديدك خاتما. أو دالا على نوعه هذا تمرك شهريزا، وهذا مالك ذهبا. أو دالا على طور واقع فيه تفضيل نحو ذا بسرا أطيب منه رطبا.
ومذهب سيبويه في كلمته فاه إلى في أنه نصب نصب الحال، لأنه واقع موقع مشافها ومؤد معناه. ومذهب الكوفيين أن أصله كلمته جاعلا فاه إلى في. ومذهب الأخفش أن أصله كلمته من فيه إلى في. وأولى الثلاثة أولها، لأنه قول يقتضي تنزيل جامد منزلة مشتق على وجه لا يلزم منه لبس ولا عدم للنظير، وذلك موجود بإجماع PageV02P324 # في هذا الباب وغيره فوجب الحكم بصحته. ومن نظائره المستعملة في هذا الباب بايعته يدا بيد، وبعت الشاء شاة ودرهما، والبر قفيزا بدرهم، والدار ذراعا بدرهم. فلا خلاف في أن يدا وشاة قفيزا وذراعا منصوبة الحال لا نصب المفعول به، ولا نصب المسقط منه حرف الجر، فإذا أجري ذلك المجرى كلمته فاه إلى في توافقت النظائر وأمن الضائر، بخلاف تقديرنا جاعلا أو من فلا نظير له في هذا الباب، وفي التقدير ضعف زائد، وهو أنه يلزم منه تقدير من في موضع إلى، ودخول إلى في موضع من، لأن مبدأ غاية كلام المتكلم فمه لا فم [غيره] المخاطب. فلو كان معنى من مقصودا لقيل كلمته من في إلى فيه، على إظهار من، وكلمته في إلى فيه على تقديرها.