وكلتا في المؤنث ككلا في المذكر.
ص: ولا يغني العطف عن التثنية دون شذوذ أو اضطرار إلا مع قصد التكثير أو فصل ظاهر أو مقدر.
ش: استعمال التثنية بدلا من العطف تخفيف يشبه الإعلال الملتزم، فكما لا يرجع التصحيح في مثال: أعان واستعان إلا في شذوذ واضطرار كقول الراجز:
كأن بين فكها والفك ... فارة مسك ذبحت في سك
أراد بين فكيها، فجاء بالأصل المتروك، إما شذوذا بحيث لو كان في غير شعر لم يمتنع، وإما لضرورة إقامة الوزن. ومثله قول الآخر:
كأن بين خلفها والخلف ... كشة أفعى في يبيس قف
وأما استعمال العطف في موضع الجمع فلا سبيل إليه لأنه أشق من استعماله في موضع التثنية بأضعاف كثيرة. ولأن الجمع ليس محدودا فتذكر آحاده معطوفا بعضها PageV01P068 # على بعض كما فعل بالمثنى. فلو كان الجمع مدلولا عليه ببعض ألفاظ العدد جاز استعمال العطف موضعه كقول الشاعر:
ولقد شربت ثمانيا وثمانيا ... وثمان عشرة واثنتين وأربعا
وكقول الآخر:
وردن اثنتين واثنتين وأربعا ... يبادرن تغليسا ثمال المداهن
وقد تقدم بيان الاستغناء بالعطف عن التثنية المقصود بها التكثير، وأما الاستغناء به لفصل ظاهر فقولك: مررت بزيد الكريم وزيد البخيل، ولو ثنيت وأخرت الصفتين مفترقتين لجاز.
وأما الاستغناء به بفصل مقدر فكقول الحجاج، وقد نعي له في يوم واحد محمد أخوه ومحمد ابنه: سبحان الله، محمد ومحمد في يوم. وإياهما قصد الفرزدق بقوله:
إن الرزية لا رزية مثلها ... فقدان مثل محمد ومحمد
ص: والجمع جعل الاسم القابل دليل ما فوق الاثنين - كما سبق- بتغيير ظاهر أو مقدر وهو التكسير، أو بزيادة في الآخر مقدر انفصالها لغير تعويض وهو التصحيح.
ش: قد تقدم بيان المراد بالجعل وأن المعنى به تجديد الناطق حالة للاسم لم يوضع عليها ابتداء، فبذلك تخرج أسماء الجموع ونحوها.
ونبه "بالقابل" على أن من الأسماء ما لا يجمع، كما أن منها ما لا يثنى. PageV01P069
وأشير بكون مدلوله فوق اثنين إلى أن أقل الجمع ثلاثة، فإن استعمل لفظ الجمع في أقل منه فليس جمعا بل هو مثنى أو مفرد استعير له لفظ الجمع نحو (فقد صغت قلوبكما) و (ونحن الوارثون).
والباء من قولنا "بتغيير" متعلقة بدليل ما فوق اثنين؛ فلا تتناول تغيير نحو مصطفين ومصطفيات فإن مفرديهما مصطفى ومصطفاة، وقد غيرا إذا جمعا بحذف وقلب، إلا أن تغييرهما ليس هو المشعر بالجمعية، بل المشعر بها الزيادة اللاحقة، إذ لو قدر انفرادهما ولا حذف ولا قلب لم تجهل الجمعية ولو قدر العكس لجهلت الجمعية، بخلاف تغيير رجل حين قيل فيه رجال، فإن الجمعية لا تدرك إلا به.
والتغيير الظاهر إما بزيادة كصنو وصنوان، أو بحذف كتخمة وتخم، أو بتبديل شكل كأسد وأسد، أو بزيادة وتبديل شكل كرجل ورجال، أو بنقص وتبديل شكل كقضيب وقضب، أو بزيادة ونقص وتبديل شكل كغلام وغلمان.
والتغيير المقدر كفلك فإنه يقع على الواحد وعلى الجمع فإذا كان واحدا فهو كقفل، وإذا كان جمعا فهو كبدن فيقدر زوال الضمة الكائنة في الواحد وتبدلها بضمة مشعرة بالجمع، هذا مذهب سيبويه، ودعاه إلى ذلك أنهم قالوا في تثنيته فلكان، فعلم بذلك أنهم لم يقصدوا به ما قصد بجنب ونحوه مما أشرك فيه بين الواحد وغيره حين قالوا: هذا جنب، وهذان جنب، وهؤلاء جنب. فالفارق عنده بين ما يقدر تغييره وبين ما لا يقدر تغييره مما لفظه في الإفراد والجمع واحد وجدان التثنية وعدمها.