أكنيه حين أناديه لأكرمه ... ولا ألقبه والسوأة اللقبا
ومثله قول الآخر:
جمعت وفحشا غيبة ونميمة ... خصالا ثلاثا لست عنها بمرعوي
ولا حجة له في الشبهتين، أما الأولى فالجواب عنها من وجهين: أحدهما أن العاطفة أقوى وأوسع مجالا فحصل لها مزية بتجويز التقديم كقول الشاعر:
كأنا على أولاد أحقب لاحها ... ورمي السفا أنفاسها بسهام
جنوب ذوت عند التناهي وأنزلت ... بها يوم ذباب السبيب صيام
والأصل لاحها جنوب ورمى السفا، فقدم المعطوف على المعطوف عليه، لأن المعطوف بالواو تابع، نسبة العامل إليه كنسبته إلى المتبوع، فلم يكن في تقديمه محذور، بل كان فيه إبداء مزية للأقوى على الأضعف، فإن أشرك بينهما في الجواز خفيت المزية. والثاني أن واو "مع" وإن أشبهت العاطفة فلها شبه يقتضي لها اللزوم مكان واحد كما لزمت الهمزة مكانا واحدا.
وأما الشبهة الثانية عن احتجاجه بالبيتين فضعيفة أيضا، إذ لا يتعين جعل ما فيهما من المنصوبين من باب المفعول معه، بل جعله من باب العطف ممكن وهو أولى، لأن القول بتقديم المعطوف في الضرورة مجمع عليه، وليس كذلك القول بتقديم المفعول معه.
أما البيت الأول فالعطف فيه ظاهر، لأن تقديره جمعت غيبة ونميمة وفحشا، PageV02P253 # وبهذا وجه أكثر النحويين. وأما البيت الثاني فهو من باب: - وزججن الحواجب والعيونا- فنصب العين دال عليه زججن، تقديره: وكحلن العيون، فلو دعت ضرورة إلى التقديم لم يختلف التقدير، فكذلك أصل ولا ألقبه والسوأة اللقبا، ولا ألقبه اللقب ولا أسوؤه السوأة فحذف أسوؤه لدلالة "اللقبا" عليه، ثم قدم مضطرا، وبقي التقدير على ما كان عليه. وأشرت بقولي "ويجب العطف في نحو أنت ورأيك" إلى أن كل موضع كانت الواو فيه بمعنى "مع" بعد ذي خبر لم يذكر أو ذكر أو هو أفعل تفضيل فالعطف فيه لازم، لعدم فعل وما يعمل عمله، والمراد بعمله أن يكون من جنس ما ينصب مفعولا به، ولا خلاف في وجوب الرفع فيما أشبه المثالين المذكورين.
ومن ادعى جواز النصب في نحو كل رجل وضيعته على تقدير كل رجل كائن وضيعته فقد ادعى ما لم يقله عربي فلا التفات إليه ولا تعريج عليه. ومما ورد مثل كل رجل وضيعتهن وأنت ورأيك قول العرب: الرجل وأعضادها والنساء وأعجازها، حكاه الأخفش، ومثله إنك ما وخيرا، حكاه سيبويه، ومثله قول شداد أبي عنترة:
فمن يك سائلا عني فإني ... وجروة لا ترود ولا تعار
ولمجيء هذه الواو بعد مبتدأ أو بعد اسم إن قلت: "ويجب العطف" ولم أقل ويجب الرفع، فإن العطف بعد مبتدأ يرفع، وبعد اسم إن ينصب فعمتهما العبارة. ثم قلت والنصب عند الأكثر أي ويجب النصب عند الأكثر في نحو مالك وزيدا، PageV02P254 # وما شأنك وعمرا، والإشارة إلى كل جملة آخرها واو المصاحبة وتاليها، وأولها "ما" المستفهم بها على سبيل الإنكار، قبل ضمير مجرور باللام، أو الشأن أو ما يؤدي ما يؤديانه.
ولسيبويه في هذين المثالين وشبههما مذهبان: أحدهما أن يقدر "كان" بعد "ما" فيكون المنصوب مفعولا معه، والثاني أن يقدر بعد الواو مصدر لابس منويا أو مضافا إلى ضمير المخاطب، صرح بالتقديرين في متن الباب الثالث، وبإضمار الفعل في ترجمته فقال: "هذا باب ما يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل آخره على أوله، وذلك قولك: مالك وزيدا وما شأنك وعمرا. ثم قال في متن الباب: فإذا ظهر الاسم فقال ما شأن عبد الله وأخيه يشتمه فليس إلا الجر. ثم قال: فإذا أضمرت فكأنك قلت: ما شأنك وملابسة زيدا أو ملابستك زيدا، فكان أن يكون زيد على فعل وتكون الملابسة على الشأن، لأن الشأن معه ملابسة أحسن من أن يجروا المظهر على المضمر". هذا نصه. فحمل أبو علي الشلوبين كلامه على ظاهره واعتذر عن إعمال المصدر مضمرا بأنه هنا في قوة الملفوظ به، لوضوح الدلالة عليه، ودعاه إلى الاعتذار أن سيبويه منع في باب الوصف بإلا حذف أن يكون وارتفاع "الفرقدان" فقال بعد إنشاده: