شرح تسهيل الفوائد
/ ৫৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المفعول معه
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. علامات الأسماء
  4. علامات الأفعال
  5. باب إعراب الصحيح الآخر
  6. ما لا ينصرف
  7. ما لا ينصرف
  8. والجمع بالألف والتاء
  9. الأسماء الستة
  10. الأفعال الخمسة
  11. البناء وأنواعه
  12. باب إعراب المعتل الآخر
  13. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  14. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  15. باب المعرفة والنكرة
  16. باب المضمر
  17. باب الاسم العلم
  18. باب الموصول
  19. اسم الإشارة
  20. باب المبتدأ
  21. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  22. ما النافية
  23. إن ولا ولات
  24. زيادة الباء في الخبر المنفي
  25. باب أفعال المقاربة
  26. باب الأحرف
  27. باب لا العاملة عمل إن
  28. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  29. باب الفاعل
  30. باب النائب عن الفاعل
  31. باب اشتغال العامل عن الاسم بضميره أو ملابسه
  32. باب تعدي الفعل ولزومه
  33. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  34. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  35. باب المفعول له
  36. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  37. باب المفعول معه
  38. باب الاستثناء
  39. باب الحال
  40. باب التمييز
  41. باب العدد
  42. باب كم وكأين وكذا
  43. باب نعم وبئس
  44. باب حبذا
  45. باب التعجب
  46. باب التعجب
  47. باب أفعل التفضيل
  48. باب اسم الفاعل
  49. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  50. باب إعمال المصدر
  51. باب حروف الجر سوى المستثنى منها
  52. باب القسم
  53. باب الإضافة
  54. باب التابع
  55. باب التوكيد
  56. باب النعت
  57. باب عطف البيان
  58. باب البدل
  59. باب المعطوف عطف النسق
  60. باب النداء
  61. باب الاستغاثة والتعجب المشبه بها
  62. باب الندبة
  63. باب أسماء لازمت النداء
  64. باب ترخيم المنادى
  65. باب الاختصاص
  66. باب أبنية الفعل ومعانيها
  67. باب همزة الوصل
  68. باب مصادر الفعل الثلاثي
  69. باب مصادر غير الثلاثي
  70. باب إعراب الفعل وعوامله
  71. باب عوامل الجزم
  72. لو
  73. لو
  74. لما
  75. لما
  76. لما
  77. لما
  78. لما
  79. لما PageV04P101 # جميع لدينا محضرون): (وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) أي ما كل ذلك
  80. باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  81. هل وهمزة الاستفهام
  82. حروف التحضيض
  83. ها ويا

قلت: وكان حق الواو إذ هي معدية أن تجر ما عدت العامل إليه كما فعلت حروف الجر. إلا أنها أشبهت الواو العاطفة لفظا ومعنى فلم تعط عملا، بل أعطيت مثل ما أعطيت العاطفة في اتصال عمل ما قبلها إلى ما بعدها لا على سبيل الإتباع. وكان في ذلك أيضا تنبيه على أن أصل المجرور بحرف أن يكون منصوبا ولكنه جر لفظا. فحكم على موضع مجروره بالنصب إذا لم تتمحض فاعليته فإنه معد ليظهر بذلك مزية المتعدي بنفسه على المتعدي بواسطة. وقد ترتب على شبه الواو المرادفة لمع بالواو العاطفة ما ذكرته، وأمر آخر وهو أنها لم تجر مجرى "مع" في جواز التقديم بل جرت مجرى العاطفة في التأخر، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.

وكان الزجاج يقول: إذا قلنا ما صنعت وأباك، فالنصب بإضمار كأنه قال ما صنعت ولابست أباك لأنه لا يعمل الفعل في المفعول وبينهما الواو، وهذا غير صحيح، لأن الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يصح به الارتباط، فإن ارتبطا بلا واسطة فلا معنى لدخول حرف بينهما. وإن لم يرتبطا إلا بواسطة فلا بد منها، فلذلك تقول ضربت زيدا وعمرا فتنصب عمرا بضربت كما تنصب به زيدا، لكن استغنينا في تعليق زيد بالعامل عن واسطة واحتجنا إليها في تعليق عمرو فأتينا بها. ومثله في الحاجة إلى واسطة ما ضربت إلا زيدا، وضربت إما زيدا وإما عمرا، فينتصب ما بعد إلا وإما بالفعل ولا يمنع من ذلك الواسطة، لأن المعنى لا يصح إلا بها.

ومما يبين فساد تقدير الزجاج أنه إما أن يقصد تشريك صنعت ولابست في الاستفهام، وإما ألا يقصده، فإن قصده لم يصح، لأن شرط صحة عطف الفعل على الفعل بعد اسم الاستفهام جواز الاستغناء بالثاني عن الأول، والأمر بخلاف ذلك في التقدير المذكور، إذ لا معنى لقول القائل ما لابست أباك، وإن لم يقصد التشريك PageV02P249 # لم يصح أيضا، إذ لا يعطف جملة خبرية على جملة استفهامية مع استقلال كل واحدة منهما، فألا يجوز ذلك مع الاستقلال كما في المثال المذكور أحق وأولى.

وأيضا لو كان ما بعد الواو منصوبا بفعل مضمر لم يحتج إلى الواو كما لا يحتاج إليها مع إظهاره، ألا ترى أنك لو أظهرت فعل الملابسة في ما شأنك وزيدا قلت ما شأنك تلابس زيدا دون واو فيلزم من حكم بإضمار تلابس الاستغناء عن الواو كما يستغنى عنها مع الإظهار، فالاستغناء فيها باطل وما أفضى إلى الباطل باطل.

وزعم الجرجاني أن الواو هي الناصبة بنفسها، وما ذهب إليه باطل من ثلاثة أوجه: أحدها أنها لو كان النصب بها نفسها لم يشترط في وجوده وجود فعل قبلها أو معنى فعل، كما لا يشترط في غيرها من النواصب، ولجاز أن يقال كل رجل وضيعته، بالنصب كما يقال عندي كل رجل وضيعته. الثاني أن الحكم بكون الواو ناصبة حكم بما لا نظير له إذ ليس في الكلام حرف ينصب الاسم إلا وهو يشبه الفعل كإن وأخواتها، أو يشبه ما يشبه الفعل كلا المشبهة بإن، والواو المرادفة "مع" لا تشبه الفعل ولا ما أشبه الفعل، فلا يصح جعلها ناصبة للاسم. الثالث أنها لو كانت هي الناصبة لوجب اتصال الضمير إذا وقع مفعولا معه ويعد من الضرورات قول الشاعر:

فآليت لا أنفك أحذو قصيدة ... تكون وإياها بها مثلا بعدي

ولا خلاف في وجوب الانفصال في مثل هذا، فعلم بذلك أن الواو غير عاملة، إذ ليس في الكلام ضمير نصب يجب انفصاله مع مباشرة الناصب.

— পৃষ্ঠা ২৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।