باب إعراب المثنى والمجموع على حده
ص: التثنية جعل الاسم القابل دليل اثنين، متفقين في اللفظ غالبا، وفي المعنى على رأي، بزيادة ألف في آخره رفعا، وياء مفتوح ما قبلها جرا ونصبا، تليهما نون مكسورة، وفتحها لغة، وقد تضم، وتسقط للإضافة أو للضرورة أو لتقصير صلة، ولزوم الألف لغة حارثية.
ش: "جعل الاسم" أولى من جعل الواحد، لأن المجعول مثنى يكون واحدا كرجل ورجلين، ويكون جمعا كجمال وجمالين، ويكون اسم جمع كركب وركبين.
وليس المراد بالجعل وضع الواضع، فيدخل في الحد نحو: زكا من الموضوع لاثنين. بل الجعل تصرف الناطق بالاسم على ذلك الوجه.
وقيد (بالزيادة) لئلا يدخل المصدر المجعول لاثنين خبرا أووصفا نحو: هذان رضا، ومررت برجلين رضا.
وقيد الاسم (بالقابل) تنبيها على أن من الأسماء غير قابل للتثنية، كالمثنى والمجموع على حده للزوم الثقل بجمعه وتثنيته، والذي لا نظير له في الآحاد، وأسماء العدد غير مائة وألف.
ولما كان من المثنى ما مفرداه متفقا اللفظ وهو المقيس كرجلين، وما مفرداه مختلفا اللفظ وهو محفوظ كالقمرين في الشمس والقمر، نبهت على ذلك بقولي (متفقين في اللفظ غالبا)، وبقولي (وفي المعنى على رأي) على خلاف في المختلفي المعنى كعين ناظرة وعين نابعة، وأكثر المتأخرين على منع تثنية هذا النوع وجمعه، والأصح الجواز، لأن أصل التثنية والجمع العطف، وهو في القبيلين جائز باتفاق، والعدول PageV01P059 # عنه اختصار، وقد أوثر استعماله في أحدهما فليجز في الآخر قياسا، وإن خيف لبس أزيل بعد العدول عن العطف بما أزيل قبله، إذ لا فرق بين قولنا: رأيت ضاربا ضربا وضاربا ضربة، وبين قولنا: رأيت ضاربين ضربا وضربة.
وقال بعضهم: اختصار التثنية كاختصار الخبر، فكما جاز: زيد ضارب وعمرو، فحذف خبر عمرو اكتفاء بخبر زيد لتوافقهما معنى، كذلك جاز أن تقول: جاء الضاربان في المتوافقين معنى، وكما لم يجز أن يقال: زيد ضارب وعمرو، فتحذف خبر عمرو إذا خالف خبر زيد معنى وإن وافق لفظا، كذلك لا يجوز أن يقال: زيد وعمرو ضاربان مع مخالفة المعنى.
والجواب من وجوه: أحدها: أن حذف الخبر المخالف معنى لم يجز لأنه حذف بلا عوض في اللفظ ولا دليل على معناه، وأحد مفردي المثنى معوض عنه بعلامة التثنية، ومقدور على الدلالة عليه بقرينة.
الثاني: أن ذكر عمرو في المثال المذكور يوقع في محذورين: أحدهما توهم المحذوف مماثلا للمذكور، والآخر توهم إلغاء ذكر عمرو، والمثنى لا يتوهم فيه إلغاء.
الثالث: أن التخالف في اللفظ لا بد معه من تخالف المعنى ولم يمنع من التثنية، فأن لا يمنع منها التخالف في المعنى مع عدم التخالف في اللفظ أحق وأولى. وممن صرح بجواز ذلك ابن الأنباري واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم "الأيدي ثلاث فيد الله تعالى العليا، ويد المعطي، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة" ويؤيد ذلك قوله تعالى "نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) ومما يؤيد ذلك قول أبي علي القالي: من كلام العرب: خفة الظهر أحد اليسارين، والعزبة أحد السباءين، واللبن أحد اللحمين، والحمية إحدى الموتتين. وقولهم: القلم أحد السنانين، والخال أحد الأبوين. ومن ذلك قول بعض الطائيين: PageV01P060
كم ليث اغتر بي ذا أشبل غرثت ... فكأنني أعظم الليثين إقداما