يا سارق الليلة أهل الدار
ومن الثاني: يا مسروق الليلة أهل الدار ? ذكرها سيبويه.
وإذا ثبت من كلامهم التوسع بجعل الظرف المتصرف فاعلا ومفعولا به ومضافا إليه على معنى الفاعلية والمفعولية لزم من ذلك جواز الحكم عليه في حال النصب بأنه مفعول به تجوزا ما لم يمنع من ذلك مانع. وتظهر فائدة ذلك في إضماره مستغنيا عن لفظ "في" فإن الظرف أصله أن يكون مظروفا بلفظها فاستغنى عن لفظها بمعناها مع الظاهر، ولزوم الرجوع إلى الأصل مع الضمير، لأن الإضمار يرد الشيء إلى أصله، ولذلك لزم من يقول: لد زيد أن يقول من لدنه، برد النون، ولزم PageV02P244 # من يقول لم يكن صديقنا أن يقول أما الصديق فإن لا يكنه فمن يكنه، فيرد النون أيضا. ولزم من يقول قعدت حينا: الحين قعدت له فيرد اللام، ولا يستغني مع المضمر بمعناها كما استغنى مع الظاهر. ولزم من يقول المال لزيد بكسر اللام أن يقول له فيفتح، لأن فتحها هو الأصل. فعلى هذا يلزم من أضمر الظرف مقصودا به معنى الظرفية أن يقرنه بفي كقولك في: صمت اليوم: اليوم صمت فيه، فمن قال صمته علم أنه لم يقصد الظرفية وإنما قصد جعله مفعولا به توسعا، فمن ذلك قول الشاعر:
ويوما شهدناه سليما وعامرا ... قليلا سوى الطعن النهال نوافله
ومنه:
فإن أنت لم تقدر على أن تهينه ... فدعه إلى اليوم الذي أنت قادره
يا رب يوم لي لا أظلله ... أرمض من تحت وأضحى من عله
وهذا التوسع في باب أعلم جائز على ظاهر قول سيبويه، فإنه قال في باب المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعول بعد أن مثل بأرى عبد الله أبا فلان، لو أدخلت في هذا الفعل الفاعل وبنيته له لتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين. ثم قال: واعلم أن الأفعال إذا انتهت ههنا فلم تجاوز تعدت إلى جميع ما تعدى إليه الفعل الذي لا يتعدى الفاعل، وذلك قولك: أعطى عبد الله الثوب إعطاء جميلا، ونبئت زيدا أبا فلان تنبيئا، وسرق عبد الله الثوب الليلة، لا تجعله ظرفا، لكن تجعله على قولك يا مسروق الليلة الثوب. هذا نصه. PageV02P245
قال ابن خروف في شرحه: أجاز سيبويه نصب الظرف مفعولا به بالمتعدي إلى ثلاثة، وإنما قاسه ولم يقس النقل، لأن النقل فيه نصب الفاعل ولا ينصب الفاعل إلا تشبيها بما ثبت أصله في الكلام، كما نصب الفاعل في حسن الوجه، تشبيها بضارب زيدا. ونصب الظرف على الاتساع ليس فيه تغيير عما كان عليه، وجميعه مجاز في متعد لواحد وأكثر. والنقل كله حقيقة فاقتصر فيه على السماع، بخلاف نصب الظرف على الاتساع فإنه مجاز فلا معنى لمراعاة التعدي وغير التعدي فيه. ومنعه قوم في باب أعلم قياسا على النقل.
قلت: جواز تعدي ذي ثلاثة إلى ظرف على أنه مفعول به يستلزم مشبها دون مشبه به لأنه إذا فعل ذلك بما له مفعول واحد ومفعولان لم يعدم أصلا يحمل عليه بخلاف نصبه ما له ثلاثة، فإنه يلزم منه فرع لا أصل له ومشبه دون مشبه به فوجب منعه. ولأن جواز ذلك في باب أعلم مرتب على ما سمع من إقامة الظرف مقام فاعل الحدث الواقع فيه، ومقام ما يقع به إخبار عنه وإضافة إليه، ولم يسمع من ذلك شيء في باب أعلم، فلا يحكم فيه بجواز ذلك المجاز لعدم سماع ما يرتب عليه. PageV02P246