يرنو إلي وأرنو من أصادقه ... في النائبات فأرضيه ويرضيني
وأشرت بقولي "ما لم يمنع مانع" إلى مثل مال عني وملت إليه زيد، فإن حذف الضمير منه غير جائز لإيهامه أن يكون المراد مال عني وملت عنه زيد. ومثل ذلك قول الشاعر:
مال عني تيها وملت إليه ... مستعينا عمرو فكان معينا
وحذف الضمير غير المرفوع إن تقدم أحسن من بقائه، ما لم يكن عامله من باب ظن فيظهر مؤخرا، وكذا إن لم يكن من باب ظن وكان الحذف موقعا في لبس. ومثال ذلك والفعل من باب ظن حسبني وحسبت عمرا كريما إياه. PageV02P173
ومثاله والفعل من غير باب ظن استعنت واستعان علي به زيد. وإلى هذين وأمثالهما أشرت بقولي "ولا يحتاج غالبا إلى تأخيره إلا في باب ظن".
ص: وإن ألغي الأول رافعا صح دون اشتراط تأخر الضمير خلافا للفراء، ولا حذفه خلافا للكسائي. ونحو ما قام وقعد إلا زيد محمول على الحذف لا على التنازع خلافا لبعضهم.
ش: إلغاء العامل الأول وهو مقتض للرفع كقولك ضربوني وضربت قومك، فهذا الاستعمال جائز في مذهب البصريين ممتنع في مذهب الكوفيين، وتصحيحه عند الفراء بتأخير الضمير منفصلا كقولك ضربني وضربت قومك هم، وتصحيحه عند الكسائي بالحذف كقولك ضربني وضربت قومك، وربما استدل بقول الشاعر:
تعفق بالأرطى لها وأرادها ... رجال فبذت نبلهم وكليب
ولا دلالة فيه لإمكان جعله من باب إفراد ضمير الجماعة مؤولة بمفرد اللفظ مجموع المعنى قال سيبويه: فإن قلت ضربني وضربت قومك فجائز وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد كما تقول هو أجمل الفتيان وأحسنه، وأكرم بنيه وأنبله. ثم قال: كأنك قلت ضربني من ثم وضربت قومك.
وما جاء من نحو ما قام وقعد إلا زيد، فليس من باب التنازع، وإنما هو من باب حذف المنفي العام بدلالة القرائن اللفظية عليه كقوله تعالى: (وإن من أهل PageV02P174 # الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) وكقوله تعالى: (وما منا إلا له مقام معلوم) و: (وإن منكم إلا ورادها) وكقول الشاعر:
نجا سالم والروح منه بشدقه ... ولم ينج إلا جفن سيف ومئزرا
فالظاهر أنه أراد ولم ينج بشيء، فحذف لدلالة النفي والاستثناء بعده على منفي عام للمستثنى وغيره. ومن هذا القبيل (نحو) ما قام وقعد إلا زيد، على تأويل ما قام أحد ولا قعد إلا زيد، فحذف أحد لفظا واكتفى بقصده ودلالة النفي والاستثناء عليه، كما كان ذلك في الأبيات المذكورة، وفاعل قعد ضميرا لأحد المقدر ولذلك لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث وإن كان ما بعد إلا مثنى أو مجموعا أو مؤنثا. ولو كان من باب التنازع لزم مطابقة الضمير في أحد الفعلين. ولو كان أيضا من باب التنازع لزم في نحو ما قام وقعد إلا أنا إعادة ضمير غائب على حاضر، ولزم أن يقال على إعمال الثاني ما قاموا وقعد إلا نحن. وعلى إعمال الأول ما قام وقعدوا إلا نحن. وكان يلزم من ذلك، إخلاء الفعل الملغى من الإيجاب، لأن الفعل المنفي إنما يصير موجبا بمقارنة إلا معموله لفظا أو معنى، وعلى تقدير التنازع لم تقارن إلا معمول الملغى لفظا ولا معنى فيلزم بقاؤه على النفي، والمقصود خلاف ذلك، فلا يصح الحكم بما أفضى إليه.
ويتعين الاعتراف بصحة الوجه الآخر لموافقته نظائر لا يشك في صحتها، ومن أظهر الشواهد على صحة الاستعمال المشار إليه قول الشاعر: