شرح تسهيل الفوائد
/ ৫৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. علامات الأسماء
  4. علامات الأفعال
  5. باب إعراب الصحيح الآخر
  6. ما لا ينصرف
  7. ما لا ينصرف
  8. والجمع بالألف والتاء
  9. الأسماء الستة
  10. الأفعال الخمسة
  11. البناء وأنواعه
  12. باب إعراب المعتل الآخر
  13. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  14. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  15. باب المعرفة والنكرة
  16. باب المضمر
  17. باب الاسم العلم
  18. باب الموصول
  19. اسم الإشارة
  20. باب المبتدأ
  21. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  22. ما النافية
  23. إن ولا ولات
  24. زيادة الباء في الخبر المنفي
  25. باب أفعال المقاربة
  26. باب الأحرف
  27. باب لا العاملة عمل إن
  28. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  29. باب الفاعل
  30. باب النائب عن الفاعل
  31. باب اشتغال العامل عن الاسم بضميره أو ملابسه
  32. باب تعدي الفعل ولزومه
  33. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  34. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  35. باب المفعول له
  36. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  37. باب المفعول معه
  38. باب الاستثناء
  39. باب الحال
  40. باب التمييز
  41. باب العدد
  42. باب كم وكأين وكذا
  43. باب نعم وبئس
  44. باب حبذا
  45. باب التعجب
  46. باب التعجب
  47. باب أفعل التفضيل
  48. باب اسم الفاعل
  49. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  50. باب إعمال المصدر
  51. باب حروف الجر سوى المستثنى منها
  52. باب القسم
  53. باب الإضافة
  54. باب التابع
  55. باب التوكيد
  56. باب النعت
  57. باب عطف البيان
  58. باب البدل
  59. باب المعطوف عطف النسق
  60. باب النداء
  61. باب الاستغاثة والتعجب المشبه بها
  62. باب الندبة
  63. باب أسماء لازمت النداء
  64. باب ترخيم المنادى
  65. باب الاختصاص
  66. باب أبنية الفعل ومعانيها
  67. باب همزة الوصل
  68. باب مصادر الفعل الثلاثي
  69. باب مصادر غير الثلاثي
  70. باب إعراب الفعل وعوامله
  71. باب عوامل الجزم
  72. لو
  73. لو
  74. لما
  75. لما
  76. لما
  77. لما
  78. لما
  79. لما PageV04P101 # جميع لدينا محضرون): (وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) أي ما كل ذلك
  80. باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  81. هل وهمزة الاستفهام
  82. حروف التحضيض
  83. ها ويا

يرنو إلي وأرنو من أصادقه ... في النائبات فأرضيه ويرضيني

وأشرت بقولي "ما لم يمنع مانع" إلى مثل مال عني وملت إليه زيد، فإن حذف الضمير منه غير جائز لإيهامه أن يكون المراد مال عني وملت عنه زيد. ومثل ذلك قول الشاعر:

مال عني تيها وملت إليه ... مستعينا عمرو فكان معينا

وحذف الضمير غير المرفوع إن تقدم أحسن من بقائه، ما لم يكن عامله من باب ظن فيظهر مؤخرا، وكذا إن لم يكن من باب ظن وكان الحذف موقعا في لبس. ومثال ذلك والفعل من باب ظن حسبني وحسبت عمرا كريما إياه. PageV02P173

ومثاله والفعل من غير باب ظن استعنت واستعان علي به زيد. وإلى هذين وأمثالهما أشرت بقولي "ولا يحتاج غالبا إلى تأخيره إلا في باب ظن".

ص: وإن ألغي الأول رافعا صح دون اشتراط تأخر الضمير خلافا للفراء، ولا حذفه خلافا للكسائي. ونحو ما قام وقعد إلا زيد محمول على الحذف لا على التنازع خلافا لبعضهم.

ش: إلغاء العامل الأول وهو مقتض للرفع كقولك ضربوني وضربت قومك، فهذا الاستعمال جائز في مذهب البصريين ممتنع في مذهب الكوفيين، وتصحيحه عند الفراء بتأخير الضمير منفصلا كقولك ضربني وضربت قومك هم، وتصحيحه عند الكسائي بالحذف كقولك ضربني وضربت قومك، وربما استدل بقول الشاعر:

تعفق بالأرطى لها وأرادها ... رجال فبذت نبلهم وكليب

ولا دلالة فيه لإمكان جعله من باب إفراد ضمير الجماعة مؤولة بمفرد اللفظ مجموع المعنى قال سيبويه: فإن قلت ضربني وضربت قومك فجائز وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد كما تقول هو أجمل الفتيان وأحسنه، وأكرم بنيه وأنبله. ثم قال: كأنك قلت ضربني من ثم وضربت قومك.

وما جاء من نحو ما قام وقعد إلا زيد، فليس من باب التنازع، وإنما هو من باب حذف المنفي العام بدلالة القرائن اللفظية عليه كقوله تعالى: (وإن من أهل PageV02P174 # الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) وكقوله تعالى: (وما منا إلا له مقام معلوم) و: (وإن منكم إلا ورادها) وكقول الشاعر:

نجا سالم والروح منه بشدقه ... ولم ينج إلا جفن سيف ومئزرا

فالظاهر أنه أراد ولم ينج بشيء، فحذف لدلالة النفي والاستثناء بعده على منفي عام للمستثنى وغيره. ومن هذا القبيل (نحو) ما قام وقعد إلا زيد، على تأويل ما قام أحد ولا قعد إلا زيد، فحذف أحد لفظا واكتفى بقصده ودلالة النفي والاستثناء عليه، كما كان ذلك في الأبيات المذكورة، وفاعل قعد ضميرا لأحد المقدر ولذلك لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث وإن كان ما بعد إلا مثنى أو مجموعا أو مؤنثا. ولو كان من باب التنازع لزم مطابقة الضمير في أحد الفعلين. ولو كان أيضا من باب التنازع لزم في نحو ما قام وقعد إلا أنا إعادة ضمير غائب على حاضر، ولزم أن يقال على إعمال الثاني ما قاموا وقعد إلا نحن. وعلى إعمال الأول ما قام وقعدوا إلا نحن. وكان يلزم من ذلك، إخلاء الفعل الملغى من الإيجاب، لأن الفعل المنفي إنما يصير موجبا بمقارنة إلا معموله لفظا أو معنى، وعلى تقدير التنازع لم تقارن إلا معمول الملغى لفظا ولا معنى فيلزم بقاؤه على النفي، والمقصود خلاف ذلك، فلا يصح الحكم بما أفضى إليه.

ويتعين الاعتراف بصحة الوجه الآخر لموافقته نظائر لا يشك في صحتها، ومن أظهر الشواهد على صحة الاستعمال المشار إليه قول الشاعر:

— পৃষ্ঠা ২৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।