لئن كان ما حدثته اليوم صادقا ... أصم في نهار القيظ للشمس باديا
ولا يستغنى بجواب قسم متأخر أصلا. فقد علم بهذا الفرق بين اجتماع الشرط والقسم وبين تنازع العاملين وصح ما اخترناه والحمد لله تعالى.
ص: وتعمل الملغى في ضمير المتنازع غالبا، فإن أدت مطابقته إلى تخالف خبر ومخبر عنه فالإظهار. ويجوز حذف المضمر غير المرفوع ما لم يمنع مانع ولا يلزم حذفه أو تأخيره معمولا للأول خلافا لأكثرهم. بل حذفه إن لم يمنع مانع أولى من إبقائه متقدما ولا يحتاج غالبا إلى تأخره إلا في باب ظن.
ش: تناول قولي "ويعمل الملغى في ضمير المتنازع" أن يكون أولا وأن يكون ثانيا وأن يكون المضمر مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. فمثال ذلك في إلغاء الأول والمضمر مرفوع قول الشاعر:
جفوني ولم أجف الأخلاء إنني ... لغير جميل من خليلي مهمل
ومثال ذلك والمضمر منصوب قول الشاعر:
إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب ... جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد
وألغ أحاديث الوشاة فقلما ... يحاول واش غير تغيير ذي ود
ومثال ذلك والمضمر مجرور قول الشاعر:
وثقت بها وأخلفت أم جندب ... فزاد غرام القلب إخلافها الوعدا
ومثال ذلك في إلغاء الثاني والضمير مرفوع قول الشاعر: PageV02P171
وقد نغنى بها ونرى عصورا ... بها يقتدننا الخرد الخدالا
ومثال ذلك والضمير منصوب قول الشاعر:
أساء ولم أجزه عامر ... فعاد بحلمي له محسنا
ومثال ذلك والضمير مجرور قول الشاعر:
إذا هي لم تستك بعود أراكة ... تنخل فاستاكت به عود إسحل
ومن المحتمل لإعمال الأول والثاني قول الشاعر:
على مثل أهبان تشق جيوبها ... وتعلن بالنوح النساء الفواقد
وأكثر النحويين لا يجيزون ضربته وضربني زيد، ومررت به ولقيني عمرو، لاشتماله على تقديم ضمير هو فضلة على مفسر متأخر لفظا ورتبة. وإنما يغتفر ذلك في ضمير مرفوع لكونه عمدة غير صالح للاستغناء عنه. هذا تعليل المبرد ومن وافقه من البصريين. وأما الكوفيون فلا فرق عندهم بين الفضلة والعمدة في المنع، فلا يجيزون ضربوني وضربت قومك، ولا ضربته وضربني زيد.
والصحيح جوازهما لثبوت السماع بذلك في الأبيات المتقدمة الذكر، إلا أن تقديم المرفوع أسوغ لكونه غير صالح للحذف، وقل تقديم غيره. وقد تقدم في كتابي هذا بيان ما يدل على صحة ما ذهبت إليه في هذه المسألة فلا حاجة إلى إعادته وبعض من لا يجيز تقديم الضمير يلتزم تأخيره وإظهاره إن لم يستغن عنه نحو ظنني وظننت زيدا فاضلا وظنني وظننت زيدا فاضلا إياه. ومثال ما يؤدي فيه مطابقة الضمير مفسره إلى تخالف خبر ومخبر عنه قولك: ظناني وظننت الزيدين PageV02P172 # منطلقين، تريد ظناني منطلقا، وظننت الزيدين منطلقين. فإذا قلت كذا بإظهار ثاني مفعولي ظناني خلصت من أمرين ممتنعين، وذلك أنك إذا أضمرت فإما أن تراعي جانب المفسر فتثنى فتكون قد أخبرت بمثنى عن مفرد. وإما إن تراعي جانب المخبر عنه وهو ياء ظناني فتفرد فتكون قد أعدت ضميرا واحدا إلى مثنى، وكلاهما ممتنع فتعين الإظهار لتخلصه من ممتنع.
ووافق الكوفيون على جواز الإضمار، وأجازوا أيضا الإضمار مراعى به جانب المخبر عنه كقولك: ظننت وظناني الزيدين قائمين إياه، لأن المثنى والجمع يتضمنان الواحد فعود الضمير إلى ما تضمنه جائز. وأجازوا أيضا الحذف كقولك ظننت وظناني الزيدين قائمين، تريد ظننت وظناني قائما الزيدين قائمين. فحذفت ثاني مفعولي ظناني لدلالة ثاني مفعولي ظننت عليه، كما جاز مثل ذلك في باب الابتداء. وأشرت بقولي "ويجوز حذف الضمير غير المرفوع" إلى جواز حذف الهاء ونحوها من نحو قولك ضربني وضربته زيد، ومر بي ومررت به زيد فيقال ضربني وضربت زيد، ومر بي ومررت زيد كم قال الشاعر: