جئ ثم حالف وثق بالقوم إنهم ... لمن أجاروا ذوو عز بلا هون
وفي لزوم إعمال الأقرب إذا كان ثالثا دلالة بينة على رجحان إعماله إذا كان ثانيا.
ومما يدل على رجحان إعمال الثاني أنه مخلص من ثلاثة أشياء منفرة يستلزمها إعمال الأول أحدها كثرة الضمير كما رأيت في مسألة "صليت ورحمتهم وباركت عليهم". الثاني توالي حروف الجر نحو نبئت كما نبئت عنه عن زيد بخير. الثالث الفصل بين الفعل العامل والمعمول، والعطف على العامل قبل ذكر معموله. PageV02P168
ومما يدل على رجحان الثاني أنه موافق لما تؤثره العرب من التعليق بالأقرب والحمل عليه، وإن لزم من ذلك تفضيل زائد على غير زائد نحو خشنت بصدره وصدر زيد، ففضلوا جر المعطوف حملا على عمل الباء لقربها وإن كانت زائدة على نصبه حملا على خشنت لبعده وإن لم يكن زائدا. ومما يدل على رجحان إعمال الثاني أن فيه تخلصا من الإخلال بحق ذي حق، وذلك أن لكل واحد من العاملين قسطا من عناية المتكلم، فإذا قدم أحدهما وأعمل الآخر عدل بينهما، لأن التقديم اعتناء، والإعمال اعتناء، وإذا أعمل المتقدم لم يبق للمؤخر قسط من العناية، فكان المخلص من ذلك راجحا.
ورجح بعض الناس إعمال السابق بثلاثة أشياء أحدها أن ترجيحه موافق لما أجمعت العرب عليه من مراعاة السابق في قولهم: ثلاث من البط ذكور، وثلاثة ذكور من البط، فآثروا مقتضى البط لسبقه فأسقطوا التاء، وآثروا مقتضى الذكور لسبقه فأثبتوا التاء. الثاني أن إعمال السابق مخلص من تقديم ضمير على مفسر مؤخر لفظا ورتبة في نحو ضربوني وضربت قومك. الثالث أن إعمال السابق موافق لما أجمع عليه في اجتماع القسم والشرط، فإن جواب السابق منهما مغن عن جواب الثاني، فليكن عمل السابق من المتنازعين مغنيا عن عمل الثاني.
والجواب عن الأول أن يقال لم يعتبر في ترجيح ثاني المتنازعين كونه ثانيا، بل كونه قريبا من محل التأثير. ومسألة العدد المذكورة معتبر فيها أيضا القرب، واتفق مع القرب سبق فالأثر له، ولا يلزم منه مراعاة سابق بعيد. وعن الثاني أن تقديم الضمير إذا كان على شريطة التفسير مجمع على جوازه في باب نعم كقول الشاعر.
نعم امرأ هرم لم تعر نائبة ... إلا وكان لمرتاع بها وزرا
وفي باب رب كقول الشاعر:
واه رأبت وشيكا صدع أعظمه ... وربه عاطبا أنقذت من عطبه PageV02P169 # وفي باب البدل كقول بعض العرب: اللهم صل عليه الرءوف الرحيم، وفي باب الابتداء ونواسخه نحو: (قل هو الله أحد) و: (إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم) فلجوازه في باب مسائل التنازع أسوة بتلك المواضع قياسا لو لم يثبت به سماع. فكيف وقد سمع في الكلام الفصيح كقول الشاعر:
جفوني ولم أجف الأخلاء إنني ... لغير جميل من خليلي مهمل
وكقوله:
هوينني وهويت الخرد العربا ... أزمان كنت منوطا في هوى وصبا
ومثله:
خالفاني ولم أخالف خليلي ... ي فلا خير في خلاف الخليل
والجواب عن الثالث أن يقال كان مقتضى الدليل أن يستغنى بجواب المتأخر منهما لقربه من محل الجواب إلا أن المتأخر منهما إذا كان هو القسم كان مؤكدت للشرط غير مقصود لنفسه بدلالة عدم نقصان الفائدة بتقديره حذفه. وإذا كان مؤكدا غير مقصود لنفسه فلا اعتداد به، ولا صلاحية فيه لجعله ذا جواب منطوق به، بخلاف المؤكد فإنه مقصود لنفسه، ولذلك لا تتم الفائدة بتقدير حذفه، فأغنى عما هو من تمام معناه، فلما وجب هذا الاعتبار أغنى جعل الجواب للأول فيما إذا تأخر القسم وأجرى هذا المجرى ما أخر فيه الشرط ليسلك في اجتماعهما سبيل واحدة، لكن الشرط لعدم صلاحيته للسقوط أبدا فضل على القسم لأمرين: أحدهما أنهما إذا اجتمعا بعد مبتدأ استغنى بجوابه، تقدم على القسم أو تقدم القسم عليه. والثاني أن الشرط قد يغني جوابه بعد قسم لا مبتدأ قبله كقول الشاعر: PageV02P170