والأصل تقديم المفعول الذي هو فاعل معنى على المفعول الذي ليس كذلك كزيد من مسألة أعطيت زيدا درهما، فإنه مفعول في اللفظ فاعل في المعنى لكونه آخذا ومتناولا، بخلاف الدرهم فإنه مفعول في اللفظ والمعنى فأصله أن يتأخر وأصل الآخر أن يتقدم. وكذا الأصل تقديم ما يتعدى إليه الفعل بنفسه أبدا وتأخير ما يتعدى إليه بوجهين، لأن علقة ما لا يحتاج إلى واسطة أقوى من علقة ما يحتاج إليها، فلذلك يقال أعطيت درهمه زيدا واخترت قومه عمرا، ولا يقال أعطيت صاحبه الدرهم ولا اخترت أحدهم القوم، إلا على قول من قال ضرب غلامه زيدا.
ومثال وجوب ترك الأصل ما أعطيت درهما إلا زيدا وأعطيت الدرهم صاحبه. ومثال امتناع ترك الأصل ما أعطيت زيدا إلا عمرا وأعطيت زيدا عمرا، فالأول والثاني نظيرا ما ضرب عمرا إلا زيد، وضرب زيدا غلامه، والثالث والرابع نظيرا ما ضرب زيد إلا عمرا، وضرب موسى وعيسى. وإلى هذا أشرت بقولي "واجب وجائز وممتنع لمثل القرائن المذكورة فيما مضى". وما خلا من سبب الوجوب، وسبب الامتناع فجائز بقاؤه على الأصل نحو كسوت زيدا ثوبا، ومخالفته للأصل نحو كسوت ثوبا زيدا.
فصل: ص: يجب تأخير منصوب الفعل إن كان أن مشددة أو مخففة، وتقديمه إن تضمن معنى استفهام أو شرط أو أضيف إلى ما تضمنهما أو نصبه جواب أما. ويجوز في غير ذلك إن علم النصب تأخير الفعل غير تعجيبي ولا موصول به حرف ولا مقرون بلام ابتداء أو قسم مطلقا خلافا للكوفيين في منع نحو زيدا غلامه ضرب، وغلامه أو غلام أخيه ضرب زيد، وما أراد أخذ زيد وما طعامك أكل إلا زيد، ولا يوقع فعل مضمر متصل على مفسره الظاهر، وقد يوقع على مضاف إليه أو موصول بفعله.
ش: لا يجوز في علمت أنك منطلق، ولا خلت أن ستفعل: أنك منطلق علمت، ولا أن ستفعل خلت، لأن أن المشددة والمخففة منها لا يبتدأ بهما كلام. وعلى هذا نبهت بقولي "يجب تأخير منصوب الفعل إن كان أن مشددة PageV02P152 # أو مخففة" ولا يعترض على هذا بقوله تعالى (إن هذه أمتكم أمة واحدة)، و: (أن المساجد لله)، لأن الأخفش جعل تقديرهما: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإن جواز هذا مرتب على تقدير اللام وتقدير الجر بها، وهي عند سيبويه أقوى من جعل أن في موضع نصب كما يراه الخليل، ولو قدر نصبا لم يجز تقديمها كما لا يقدم في علمت أن زيدا منطلق، فإن المنصوب بحذف حرف الجر فرع المنصوب بمتعد، فلا يقع إلا حيث يقع، ومنصوب الفعل يعم المفعول به والظرف وغيرهما، فإذا كان أحد أسماء الاستفهام أو الشرط وجب تقديمه على الفعل نحو من رأيت؟ وأيهم لقيت، ومتى قدمت وأين قمت؟ ومن تكرم يكرمك وأيهم تدع يجبك ومتى تعن تعن. وكذا المضاف إلى شيء منها نحو غلام من رأيت، وفعل أيهم استحسنت؟ وكذا المنصوب بفعل وقع جوابا لأما نحو (فأما اليتيم فلا تقهر). وما سوى ذلك من منصوب بفعل متصرف فجائز تقديمه عليه، إن ظهر النصب، أو أغنى عن ظهوره قرينة نحو زيدا ضرب عمرو، وحبارى صاد موسى. فإن كان الفعل صلة حرف أو مقرونا بلام الابتداء أو القسم وجب تأخير ما يتعلق به نحو من البر أن تكف لسانك وإن الله ليحب المحسنين، ووالله لأقولن الحق.
فإن خلا الفعل من ذلك جاز تقديم منصوبه عليه مطلقا خلافا للكوفيين في منع زيدا غلامه ضرب وغلامه ضرب زيد وغلام أخيه ضرب زيد، وما أراد أخذ زيد، وما طعامك أكل إلا زيد. فإن الكوفيين يمنعون هذه المسائل وأشباهها، وهي جائزة لثبوت استعمالها، فمثال زيدا غلامه ضرب قول رجل من طيء في كعب بن زهير وأخيه رضي الله عنه ورحم كعبا: