شرح تسهيل الفوائد
/ ৫৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب اشتغال العامل عن الاسم بضميره أو ملابسه
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. علامات الأسماء
  4. علامات الأفعال
  5. باب إعراب الصحيح الآخر
  6. ما لا ينصرف
  7. ما لا ينصرف
  8. والجمع بالألف والتاء
  9. الأسماء الستة
  10. الأفعال الخمسة
  11. البناء وأنواعه
  12. باب إعراب المعتل الآخر
  13. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  14. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  15. باب المعرفة والنكرة
  16. باب المضمر
  17. باب الاسم العلم
  18. باب الموصول
  19. اسم الإشارة
  20. باب المبتدأ
  21. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  22. ما النافية
  23. إن ولا ولات
  24. زيادة الباء في الخبر المنفي
  25. باب أفعال المقاربة
  26. باب الأحرف
  27. باب لا العاملة عمل إن
  28. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  29. باب الفاعل
  30. باب النائب عن الفاعل
  31. باب اشتغال العامل عن الاسم بضميره أو ملابسه
  32. باب تعدي الفعل ولزومه
  33. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  34. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  35. باب المفعول له
  36. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  37. باب المفعول معه
  38. باب الاستثناء
  39. باب الحال
  40. باب التمييز
  41. باب العدد
  42. باب كم وكأين وكذا
  43. باب نعم وبئس
  44. باب حبذا
  45. باب التعجب
  46. باب التعجب
  47. باب أفعل التفضيل
  48. باب اسم الفاعل
  49. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  50. باب إعمال المصدر
  51. باب حروف الجر سوى المستثنى منها
  52. باب القسم
  53. باب الإضافة
  54. باب التابع
  55. باب التوكيد
  56. باب النعت
  57. باب عطف البيان
  58. باب البدل
  59. باب المعطوف عطف النسق
  60. باب النداء
  61. باب الاستغاثة والتعجب المشبه بها
  62. باب الندبة
  63. باب أسماء لازمت النداء
  64. باب ترخيم المنادى
  65. باب الاختصاص
  66. باب أبنية الفعل ومعانيها
  67. باب همزة الوصل
  68. باب مصادر الفعل الثلاثي
  69. باب مصادر غير الثلاثي
  70. باب إعراب الفعل وعوامله
  71. باب عوامل الجزم
  72. لو
  73. لو
  74. لما
  75. لما
  76. لما
  77. لما
  78. لما
  79. لما PageV04P101 # جميع لدينا محضرون): (وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) أي ما كل ذلك
  80. باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  81. هل وهمزة الاستفهام
  82. حروف التحضيض
  83. ها ويا

فلو كان الحائل ظرفا أو شبهه اتفقا على ترجيح النصب، لأن الفصل بهما مغتفر في مواضع كثيرة.

وزعم أبو محمد بن السيد أن نصب الاسم قبل المنفي بلم أو لن أولا راجح على الرفع، وليس بصحيح، لأن تقديم الاسم على فعل منفي بغير ما كتقدمه على فعل مثبت، فإنهما متقابلان كتقابل الأمر والنهي، فكما يستوي المتقدم على فعل الأمر والنهي كذلك يستوي المتقدم على فعلي الإثبات والنفي بغير ما، فلو كان النفي بما لم يجز النصب لأنها من بين حروف النفي مخصوصة بالتصدير. ولما تقدم التنبيه على مواضع النصب وموجباته ومرجحاته، نعلم من هذا أن رفع زيد أجود من نصبه في قولك زيد ضربته وزيد لقيته وعمرو هجوته وزيد أحببته وشبه ذلك مما لا قرينة فيه من القرائن المقدم ذكرها.

وإذا تقدم على المشتغل عنه اسم هو وفاعل المشغول دالان على شيء واحد نحو أنا زيد ضربته وأنت عمرو أهنته رجح نصب المشتغل عنه عند الكسائي، لأن تقديمه وهو الفاعل في المعنى منبه على مزيد العناية بالحديث عنه، فكأن المسند إليه متقدم، ولا اكتراث بذلك عند غير الكسائي، لأن الاسم المشار إليه لا يدل على فعل ولا يقتضيه فوجوده وعدمه سيان.

ص: وملابسة الضمير بنعت أو معطوف بالواو غير معاد معه العامل كملابسته بدونهما وكذا الملابسة بالعطف في غير ذا الباب، ولا يمنع نصب المشتغل عنه مجرور حقق فاعلية ما علق به خلافا لابن كيسان. وإن رفع المشغول عنه شاغله لفظا أو تقديرا فحكمه في تفسير رافع الاسم السابق حكمه في تفسير ناصبه. PageV02P145

ولا يجوز في نحو أزيد ذهب به الاشتغال بمصدر منوي ونصب صاحب الضمير خلافا للسيرافي وابن السراج".

ش: ملابسة الضمير بنعت نحو أزيدا رأيت رجلا يحبه، وملابسته بمعطوف على الوجه المذكور نحو أزيدا رأيت عمرا وأخاه، فيحبه صفة لرجل، وأخاه معطوف على زيد والهاء منهما عائدة على المنعوت والمعطوف عليه، وبهما حصلت السببية وارتفعت الأجنبية فتنزل الكلام منزلة لو قيل: زيدا رأيت محبه وأزيدا رأيت أخاه. فلو كان العاطف غيرا لواو لم تجز المسألة، وكذا لو أعيد العامل، وحكم الملابسة في غير هذا الباب في العطف كحكمها فيه كقولك: مررت برجل قائم زيد وأخوه، ولا يجوز مررت برجل قائم زيد أو أخوه، لأن العاطف غير الواو، ولا مررت برجل قائم زيد وقائم أخوه، لإعادة العامل، كما لم يجز مثل ذلك في غير هذا الباب، ولا يمتنع نصب الاسم في نحو زيد ظفرت به إذا كان المراد أن زيدا سبب الظفر. ومنع ذلك ابن كيسان لكون المجرور فاعلا في المعنى. وإليه أشرت بقولي "ولا يمتنع نصب المشتغل عنه بمجرور".

وإذا كان المشغول رافعا لشاغله لفظا أو تقديرا فسر رافعا لصاحب الضمير، وينقسم ذلك الرفع إلى واجب وراجح ومرجوح ومساو كما انقسم النصب.

فمثال الواجب رفع زيد في قولك: إن زيد قائم قمت. ومثال الراجح رفعه نحو قولك أزيد قام. ومثال المرجوح رفعه في نحو: زيد قائم، ومثال المساوي رفعه في نحو أنا قمت وزيد قعد، وسبب كون الرفع واجبا وراجحا ومرجوحا ومساويا مفهوم ببيان مثال ذلك في النصب.

وذكر السيرافي أن الفاعلية في نحو أزيد قام راجحة على الابتداء عند الأخفش PageV02P146 # مرجوحة عند الجرمي، وفي قول سيبويه احتمال. كذا زعم السيرافي وليس كما زعم، بل صرح بوجوب الفاعلية فإنه قال: وتقول أعبد الله ضرب أخوه زيدا لا يكون إلا الرفع، لأن الذي من سبب عبد الله فاعل والذي ليس من سببه مفعول فيرفع إذا ارتفع الذي من سببه كما ينصب إذا انتصب، ويكون المضمر ما يرفع كما أضمرت في الأول ما ينصب. فإنما جعل هذا المضمر بيان ما هو مثله. هذا نصه، فبان به خلاف ما زعم السيرافي، ولم يجز سيبويه في نحو أزيد ذهب به إلا الرفع بالابتداء أو بفعل مضمر كأنه قيل أذهب زيد به. وأجاز السيرافي النصب على إسناد ذهب إلى مصدر ذهب منويا وجعل المجرور في موضع نصب، وزعم أنه مذهب المبرد وأجاز ذلك أيضا ابن السراج، وهو رأي ضعيف، لأنه مبني على الإسناد إلى المصدر الذي تضمنه الفعل ولا يتضمن الفعل إلا مصدرا غير مختص، والإسناد إليه منطوقا به غير مفيد فكيف إذا لم يكن منطوقا به.

— পৃষ্ঠা ২১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।