قال ابن خروف: لا يجيز أحد من النحويين رد الفعل إلى ما لم يسم فاعله على إضمار المصدر المؤكد، لا يجيز أحد قعد، وضحك من غير شيء يكون بعد هذا الفعل، ثم ادعاؤه - يعني الزجاجي - أنه مذهب سيبويه (فاسد لأن سيبويه لا يجيز إضمار المصدر المؤكد في هذا الباب والذي أجاز سيبويه) لا يمنع بشر، وهو إضمار المصدر المقصود، مثل أن يقال لمتوقع القعود: قد قعد ولمتوقع السفر قد سوفر، أي قد قعد القعود وقد سوفر السفر الذي ينتظر وقوعه، والفعل لا يدل على هذا النوع من المصادر والدال عليه فعل آخر. هكذا قال ابن خروف وهو الصحيح.
وقيدت الظرف الصالح للنيابة بكونه مختصا تنبيها على أن غير المختص لا يصلح للنيابة كوقت وزمن ومدة، فلا يقال في سرت وقتا: سير وقت لعدم الفائدة، بخلاف سرت وقتا معينا وزمنا طويلا ومدة من النهار، فإن الظرف فيه مختص والإسناد إليه مفيد. وقيدته بالتصرف تنبيها على أن ما لا يتصرف لا يصلح للنيابة كسحر معينا، وثم فلا يقال في أتيت سحر وجلست ثم: أتي سحر وجلس ثم؛ لأن الظرفية لا تفارقهما ولا يسند إليهما منصوبين حكما لمحلهما بالرفع، لأن الفاعل لم يحكم له بمثل ذلك، وليس كذلك الحكم على المجرور بالرفع فإنه ثابت للفاعل كما سبق، فلم يلزم من معاملة النائب فيه محذور. وأجاز ابن السراج نيابة الظرف PageV02P127 # المنوي وأجاز الأخفش نيابة الظرف الذي لا يتصرف نحو أن تقول جلس عندك، ومذهبه في هذه المسألة ضعيف.
وأجاز هو والكوفيون نيابة غير المفعول به مع وجوده، وبقولهم أقول، إذ لا مانع من ذلك مع أنه وارد عن العرب، ومنه قراءة أبي جعفر: (ليجزى قوما بما كانوا يكسبون) فأقام الجار والمجرور مقام الفاعل وترك قوما منصوبا وهو مفعول به، ومثل هذا القراءة قول الشاعر:
ولو ولدت قفيرة جرو كلب ... لسب بذلك الجرو الكلابا
فأقام الجار والمجرور مقام الفاعل ونصب الكلاب وهو مفعول به. ومثله قول الراجز:
أتيح لي من العدى نذيرا ... به وقيت الشر مستطيرا
ومثله:
وإنما يرضي المنيب ربه ... ما دام معنيا بذكر قلبه
ومثله في أحد الوجهين:
لم يعن بالعلياء إلا سيدا ... ولا شفى ذا الغي إلا ذو الهدى
وزعم ابن بابشاذ أن جرو كلب منادى والكلاب منصوب بولدت. قال ابن PageV02P128 # خروف: فقد أفسد اللفظ والمعنى، وقال الأخفش في "المسائل" تقول ضرب الضرب الشديد زيدا وضرب اليومان زيدا وضرب مكانك زيدا ووضع موضعك المتاع. ومن مسائله: أعطي إعطاء حسن أخاك درهما، ويا مضروبا عنده زيدا.
ص: ولا يمتنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقا إن أمن اللبس ولم يكن جملة أو شبهها خلافا لمن أطلق المنع في باب ظن وأعلم. ولا ينوب خبر كان المفرد خلافا للفراء، ولا مميز خلافا للكسائي، ولا يجوز كين يقام ولا جعل يفعل، خلافا له وللفراء.
ش: لا خلاف في جواز نيابة ثاني المفعولين من باب أعطى إذا أمن اللبس نحو أعطيت زيدا درهما، ولا في منعها إن خيف اللبس نحو أعطيت زيدا عمرا، فيجوز في المثال الأول أن يقال أعطى درهم زيدا، لأن اللبس فيه مأمون. ولا يجوز في المثال الثاني أن يقال أعطي عمروا زيدا، لأن عمرا مأخوذ فيتوهم كونه آخذا. ومنع الأكثرون نيابة ثاني المفعولين جملة ولا ظرفا ولا جارا ومجرورا، وذلك مثل قولنا: في ظننت الشمس بازغة: ظنت بازغة الشمس، وفي علمت قمر الليلة بدرا: علم بدر قمر الليلة، وفي اتخذ الناس مقام إبراهيم موضع صلاة: اتخذ موضع صلاة مقام إبراهيم، فيجوز هذا وأمثاله، كما يجوز أعطي درهم زيدا وأدخل القبر الميت وكسيت الجبة عمرا، لأن المعنى مفهوم واللبس مأمون. وإذا كان أمن اللبس مسوغا لجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا في كلام واحد نحو خرق الثوب المسمار - وبلغت سوءاتهم هجر - فجواز هذه المسائل وأشباهها أحق وأولى.