باب النائب عن الفاعل
ص: قد يترك الفاعل لغرض لفظي أو معنوي جوازا أو وجوبا، فينوب عنه جاريا مجراه في كل ماله مفعول به، أو جار ومجرور أو مصدر لغير مجرد التوكيد ملفوظ به أو مدلول عليه بغير العامل، أو ظرف مختص متصرف، وفي نيابة غير متصرف أو غير ملفوظ به خلاف. ولا يمتنع نيابة المنصوب بسقوط الجار مع وجود المنصوب بنفس الفعل، ولا نيابة غير المفعول به وهو موجود، وفاقا للأخفش والكوفيين.
ش: نيابة غير الفاعل عن الفاعل لغرض لفظي أشير بها إلى قصد الإيجاز كقوله PageV02P124 # تعالى: (ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه)، وإلى موافقة المسبوق السابق كقول بعض الفصحاء: من طابت سريرته حمدت سيرته، وإصلاح النظم كقول الأعشى:
علقتها عرضا وعلقت رجلا ... غيري وعلق أخرى غيرها الرجل
وكقول عنترة:
فإذا شربت فإنني مستهلك ... مالي وعرضي وافر لم يكلم
ونيابة غير الفاعل عنه لغرض معنوي كقوله تعالى: (وخلق الإنسان ضعيفا) وكقوله تعالى: (ضرب مثل فاستعموا له) فترك الفاعل لكونه معلوما وناب عنه المفعول به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "نصرت بالرعب مسيرة شهر، ونصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور". ومن النيابة عنه لغرض معنوي قول الرجل: نبئت بكذا إذا لم يعرف من نبأه. ومنه ما يرد من قول بعض الرواة: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت: ومن الأغراض المعنوية أيضا ألا يتعلق مراد المتكلم بتعيين فاعل كقوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)، و: (إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها) و: (إذا قيل PageV02P125 # لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا)، وكقول الشاعر:
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن ... بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل
ومنها تعظيم الفاعل بصون اسمه عن مقارنة اسم المفعول كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من بلي منكم بهذه القاذورة فليستتر" ومنها تعظيم المفعول بصون اسمه عن مقارنة اسم الفاعل كقولك أوذي فلان، إذا عظمته واحتقرت من آذاه. ومنها الستر على الفاعل خوفا منه أو خوفا عليه. وأشرت بقولي "جاريا مجراه في كل ماله" إلى أن النائب عن الفاعل يخلفه في الرفع ووجوب التأخر عن الرافع والتنزل منزلة الجزء منه وعدم الاستغناء عنه.
ثم نبهت على أن النائب عن الفاعل إما مفعول به نحو ضرب زيد، وإما جار ومجرور نحو غضب عليه، ولم يلزم من نيابة الجار والمجرور مخالفة، لأن الفاعل قد يكون مجرورا نحو: (كفى بالله شهيدا) وقيدت المصدر الذي ينوب بكونه لغير مجرد التوكيد تنبيها على أن المصدر المسوق لمجرد التوكيد لا يقام مقام الفاعل، فلا يقال في مثل: ضل زيد ضلالا: ضل ضلال، لعدم الفائدة بخلاف قام في الدار زيد قياما طويلا أو قومة أو قومتين، فإن المصدر فيه مسوق لغير مجرد التوكيد فلا يخلو الإسناد إليه من فائدة. ونبهت بقولي: "ملفوظ به أو مدلول عليه بغير العامل" على أن المنوي مدلولا عليه بالعامل لا ينوب. وقد أجاز ذلك قوم من المتأخرين. ولا سبيل إليه، لأن الفعل لا يدل على المصدر المختص ولا المحدود، وإنما يدل على الذي لمجرد التوكيد، والذي لمجرد التوكيد لا فائدة في الإسناد إليه وهو ملفوظ به، فكيف إذا نوي ولم يلفظ به. PageV02P126
فإن كان المصدر المنوي مدلولا عليه بغير الفعل جاز الإسناد إليه كقولك: بلى سير سير لمن قال: ما سير سير. ولو جاز الإسناد إلى المصدر المنوي مطلقا لم يمتنع أن يقال ابتداء ضرب أو نحو ذلك. وفي كلام الزجاجي إشعار بأن سيبويه يجيز ذلك، لأنه قال: وقد أجازه بعضهم على إضمار المصدر وهو مذهب سيبويه.