ليبك يزيد ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح
ومثله قول الآخر:
حمامة بطن الواديين ترنمى ... سقيت من الغر الغوادي مطيرها
هكذا رواه الحفاظ. ومن قال: سقاك فتارك للرواية آخذ بالرأي.
ومن حذف فعل الفاعل قول عائشة رضي الله عنها: "فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم". أي يمنعني الشغل من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن إضمار فعل الفاعل لكون ما قبله يشعر به قول الشاعر:
أرى الأيام لا تبقي كريما ... ولا العصم الأوابد والنعاما
ولا علجان ينتابان روضا ... نضيرا نبته عما تؤاما
فعلجان فاعل يبقى مضمرا لإشعار تبقى به. ومثله:
غداة أحلت لابن أصرم طعنة ... حصين عبيطات السدائف والخمر
فالخمر فاعل حلت مضمرا لإشعار أحلت به. ومثله: PageV02P119
ولم يبق أنواء الثماني بقية ... من الرطب إلا بطن واد وحاجر
أنشده أبو علي في التذكرة وقال: رفع على معنى بقى بطن واد وحاجر. ومن إضمار فعل الفاعل المجاب به [نفى] قولك: ما جاء أحد: بلى زيد، تريد بلى جاء زيد. ومثله قول الشاعر:
تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه ... من الوجد شيء، قلت: بل أعظم الوجد
أراد بل عزاه أعظم الوجد. ومثال إضمار فعل الفاعل المجاب به استفهام ظاهر قولك: نعم زيد لمن قال: هل جاءك زيد؟. ومثله قول الشاعر:
ألا هل أتى أم الحويرث مرسلي ... نعم خالد، إن لم تعقه العوائق
أراد نعم أتاها خالد. فمثل هذا لا يرتاب في أن المجاب به مرفوع بفعل مقدر، لأنه جواب جملة قدم فيها الفعل، وحق الجواب أن يشاكل ما هو له جواب. فإن كانت جملة الاستفهام مؤخرا فيها الفعل فحق المجاب به من جهة القياس أن يؤخر فيه الفعل لتتشاكل الجملتان.
هذا مقتضى النظر لولا أن الاستعمال بخلافه، وذلك أن جواب الاستفهام المقدم فيه الاسم لا يجيء مكملا إلا والفعل فيه مقدم على الاسم كقوله تعالى: (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم). وكقوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات). وكقوله تعالى: (قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة). PageV02P120
وينبغي إذا اقتصر في الجواب على الاسم أن يقدر الفعل متقدما، لأن المكمل أصل والمختصر فرع، فتسلك بالفرع سبيل الأصل، ولأن موافقة العرب بتقدير تقديم الفعل متيقنة وموافقتهم بتقدير تأخيره مشكوك فيها، فلا عدول عن تقدير التقديم. ولما جرى به الاستعمال من تقديم الفعل في الجواب المكمل وجه من النظر، وهو أن حق الجملة الاستفهامية إذا كان فيها فعل أن يقدم لأنه بمباشرة الاستفهام أولى من الاسم، فلما لم يكن ذلك في نحو من فعل لاتحاد المستفهم به والمستفهم عنه جيء بالجواب مقدما فيه الفعل، تنبيها على أن أصل ما هو له جواب أن يكون كذلك، ومع هذا فالحكم بالابتداء على الاسم المجاب به نفي أو استفهام غير ممتنع، لأن مشاكلة الجواب لما هو له جواب في اللفظ غير لازمة، بل قد يكتفى فيه بمراعاة المعنى.
ومنه قراءة غير أبي عمرو من السبعة: (قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم * سيقولون الله قل أفلا تتقون *قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون * سيقولون لله). وقد تقدم السبب في منع حذف الفاعل وبقاء فعله.