وهل يرجع التسلم أو يكشف العمى ... ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع
لأن أحدهما مسند إلى ثلاث والآخر مسند إلى ضميره، والرواية فيهما بالياء.
ص: وقد يلحق الفعل المسند إلى ما ليس واحدا من ظاهر أو ضمير منفصل علامة كضميره.
ش: إذا تقدم الفعل على المسند إليه فاللغة المشهورة ألا تلحقه علامة تثنية ولا جمع بل يكون لفظه قبل غير الواحد والواحدة كلفظه قبلهما. ومن العرب من يوليه قبل الاثنين ألفا، وقبل المذكرين واوا، وقبل الإناث نونا مدلولا بها على حال الفاعل الآتي قبل أن يأتي، كما دلت تاء فعلت هند على تأنيث الفاعلة قبل أن يذكر اسمها.
والعلم على هذه اللغة قول بعض العرب: أكلوني البراغيث. وقد تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار" وعلى هذه اللغة قول الشاعر يرثي مصعب بن الزبير رضي الله عنهما:
لقد أورث المصرين خزيا وذلة ... قتيل بدير الجاثليق مقيم
تولى قتال المارقين بنفسه ... وقد أسلماه مبعد وحميم PageV02P116 # ومثله قول الآخر:
بني الأرض قد كانوا بني فعزني ... عليهم لآجال المنايا كتابها
ومثله:
نصروك قومي فاعتززت بنصرهم ... ولو أنهم خذلوك كنت ذليلا
ومثله:
نسيا حاتم وأوس لدن فا ... ضت عطاياك يا ابن عبد العزيز
ومثله:
نتج الربيع محاسنا ... ألقحنها غر السحائب
ومثله:
رأين الغواني الشيب لاح بمفرقي ... فأعرضن عني بالخدود النواضر
وبعض النحويين يجعل ما ورد من هذا خبرا مقدما ومبتدأ مؤخرا، وبعضهم يبدل ما بعد الألف والواو والنون منهن، على أنها أسماء مسند إليها. وهذا غير ممتنع إن كان من سمع ذلك منه من أهل غير اللغة المذكورة. وأما أن يحمل جميع ما ورد من ذلك على أن الألف والواو والنون فيه ضمائر فغير صحيح، لأن أئمة هذا العلم متفقون على أن ذلك لغة لقوم من العرب مخصوصين فوجب تصديقهم في ذلك كما تصدقهم في غيره، والله أعلم. ومن التزم التاء في قامت هند، وهي اللغة المشهورة PageV02P117 # فلا يستغنى في نحو قامت الهندات عن التاء والنون الحرفية. وإلى ذلك أشرت بقولي: "وتساويها في اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التأنيث الحرفية".
ص: "ويضمر جوازا فعل الفاعل المشعر به ما قبله، والمجاب به نفي أو استفهام، ولا يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه، ويرفع توهم الحذف إن خفي الفاعل جعله مصدرا منويا أو نحو ذلك".
ش: حق الفعل والفاعل أن يكونا كالمبتدأ والخبر في منع حذف أحدهما بلا دليل، وجواز حذفه بدليل؛ لأن الفعل كالمبتدأ في كونه أول الجزءين، والفاعل كالخبر في كونه ثاني الجزءين فسلك بالفعل سبيل المبتدأ في جواز الحذف، وعرض للفاعل مانع من مفارقته الخبر في جواز الحذف، وهو كونه كعجز المركب في الامتزاج بمتلوه ولزوم تأخره، وكونه كالصلة في عدم تأثره بعامل متلوه، وكالمضاف إليه في أنه معتمد البيان بخلاف خبر المبتدأ فإنه مباين لعجز المركب وللصلة وللمضاف إليه فيما ذكر، لأنه غير ممتزج بمتلوه ولا لازم التأخر ويتأثر بعامل متلوه وهو معتمد الفائدة لا معتمد البيان. وأيضا فإن من الفاعل ما يستتر، فلو حذف في بعض المواضع لالتبس الحذف بالاستتار، والخبر لا يستتر، وإذا حذف لدليل أمن التباس كونه مستترا.
ومن إضمار فعل الفاعل لكون ما قبله مشعرا به قراءة ابن عامر وأبي بكر: (يسبح له فيها بالغدون والآصال رجال)؟ فرجال فاعل يسبح مضمرا لإشعار يسبح به مع عدم صلاحية إسناده هو إليهم، لأن الرجال لا يكونون مسبحين بل مسبحين، فلا يجوز هذا الاستعمال إلا فيما كان هكذا. فلو قيل يوعظ في المسجد رجال جاز لعدم اللبس. ومن الجائز لعدم اللبس قول الشاعر: PageV02P118