فمتى واغل ينبهم يحيو ... ه وتعطف عليه كأس الساقي
وزعم بعض الكوفيين أن تأخر المسند لا يخل برفعه المسند إليه، واستدل من ذهب إلى هذا بقول امرئ القيس:
فقل في مقيل نحسه متغيب
وبقول الزباء: ما للجمال سيرها وئيدا
وزعم أن التقدير: فقل في مقيل متغيب نحسه. وما للجمال وئيدا سيرها.
والجواب عن الأول من وجهين: أحدهما أن يكون قائله أراد نخسه متغيبي بياء المبالغة كقولهم في أحمر: أحمري، وفي دوار دواري، وخفف الياء في الوقف كما قال الآخر في إحدى الروايتين:
زعم الغداف بأن رحلتنا غدا ... وبذاك خبرنا الغداف الأسودي
لا مرحبا بغد ولا أهلا به ... إن كان تفريق الأحبة في غد
ويروى: الغداف الأسود على الإقواء.
والثاني أن "مقيلا" اسم مفعول من قلته بمعنى أقلته، أي فسخت عقد مبايعته، فاستعمله في موضع متروك مجازا، وهو قول ابن كيسان.
والجواب عن الثاني بأن يجعل سيرها مبتدأ ويضمر خبر ناصب وئيد. كأنه قال PageV02P108 # ما للجمال سيرها ظهر وئيدا، أو ثبت وئيدا، فيكون حذف الخبر هنا والاكتفاء بالحال نظير قولهم: "حكمك مسمطا". وقد ينتصر لمجيز ارتفاع الفاعل بعامل متأخر بمثل قول الشاعر:
فمتى واغل ينبهم يحيو ... ه وتعطف عليه كأس الساقي
فيقال واغل إما مرفوع بمضمر يدل عليه المتأخر، أو بالمتأخر، وارتفاعه بمضمر ممتنع؛ لاستلزامه إعمال أداة الشرط في فعلين قبل الجواب وليس الثاني تابعا للأول فتعين ارتفاعه بالمتأخر. والجواب أن المحذوف في مثل هذا لما التزم حذفه وجعل المتأخر عوضا منه صار نسيا منسيا، فلم يلزمه من نسبة العمل إليه وجود جزمين قبل الجواب؛ على أنه لو جمع بينهما على سبيل التوكيد لم يكن في ذلك محذور فألا يكون محذور في تعليق الذهن بهما وأحدهما غير منطوق به ولا محكوم بجواز النطق به أحق وأولى. وأجاز الأعلم وابن عصفور رفع وصال بيدوم في قول الشاعر:
وقلما وصال على طول الصدود يدوم
لا بفعل مضمر ويكون هذا من الضرورات. وأجاز الأخفش رفع الاسم المتقدم بعد إن بالابتداء وقال في قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك) فابتدأ بعد إن، وأن يكون رفع أحد على فعل مضمر أقيس الوجهين.
قال: وقد زعموا أن قول الشاعر: PageV02P109
أتجزع إن نفس أتاها حمامها
لا ينشد إلا رفعا. وقد سقط الفعل على شيء من سببه، وهذا قد ابتدئ بعد إن. وإن شئت جعلته رفعا بفعل مضمر". هذا نصه. وقد أشرت إلى هذا وغيره بقولي في آخر الفصل: "خلافا لمن خالف".
ص: وتلحق الماضي المسند إلى مؤنث أو مؤول به أو مخبر به عنه أومضاف إليه مقدر الحذف تاء ساكنة، ولا تحذف غالبا إن كان ضميرا متصلا مطلقا أو ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث غير مكسر ولا اسم جمع ولا جنس. ولحاقها مع الحقيقي المقيد المفصول بغير إلا أجود، وإن فصل بها فبالعكس. وحكمها مع جمع التكسير وشبهه وجمع المذكر بالألف والتاء حكمها مع الواحد المجازي التأنيث. وحكمها مع جمع التصحيح غير المذكور آنفا حكمها مع واحده. وحكمها مع البنين والبنات حكمها مع الأبناء والإماء. وتساويها في اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التأنيث الحرفية".
تاء التأنيث الساكنة مختصة من الأفعال بالماضي وضعا، لأن الأمر مستغن بالياء، والمضارع مستغن بها إن أسند إلى مخاطبة، وبتاء المضارعة إن أسند إلى غائبة أو غائبتين. وكان حق تاء فعلت ألا تلحق الفعل، لأن معناها للفاعل إلا أنه كجزء من الفعل، فجاز أن يدل على معنى فيه ما اتصل بما هو كجزء منه، كما جاز أن تتصل بالفاعل علامة رفع الفعل في يفعلان وتفعلون وتفعلين؛ ولأن تأنيث لفظ الفاعل غير موثوق به، لجواز اشتراك المذكر والمؤنث في لفظ واحد كجنب وربعة وهمزة وضحكة وفروقه ورواية وصبور ومذكار وقتيل، ولأن المذكر قد يسمى بمؤنث وبالعكس، فاحتاطت العرب في الدلالة على تأنيث الفاعل بوصل الفعل بالتاء المذكورة، ليعلم من أول وهلة أن الفاعل وما جرى مجراه مؤنث كقولك طهرت الجنب، وكانت الربعة حائضا وشنئت الهمزة. PageV02P110