باب الفاعل
ص: وهو المسند إليه فعل، أو مضمن معناه تام مقدم فارغ غير مصوغ للمفعول. وهو مرفوع بالمسند حقيقة إن خلا من "من" و"الباء" الزائدتين.
وحكما إن جر بأحدهما، أو بإضافة المسند. وليس رافعه الإسناد خلافا لخلف.
وإن قدم ولم يل ما يطلب الفعل فهو مبتدأ، وإن وليه ففاعل فعل مضمر يفسره الظاهر خلافا لمن خالف.
ش: الفاعل يكون اسما نحو (تبارك الله) وغير اسم نحو (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله) و (ألم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد). وكقول الشاعر:
يسر المرء ما ذهب الليالي ... وكان ذهابهن له ذهابا
وكقول الآخر:
ما ضر تغلب وائل أهجوتها ... أم بت حيث تلاطم البحران
فلذلك قلت المسند إليه، ولم أقل الاسم المسند إليه. والمسند إلى الفاعل فعل ومضمن معناه؛ فالفعل نحو: (يغفر الله لكم) والمضمن نحو: (مختلفا PageV02P105 # ألوانها) و:
هيهات العقيق وأهله
ونحو: أمن رسم دار مربع ومصيف
و (أو كصيب من السماء فيه ظلمات) على أحسن الوجهين.
ولما كان المسند شاملا للفاعل وغيره ذكرت قيودا تخرج غيره؛ فخرج بتام اسم كان فإنه ليس فاعلا، لكون المسند إليه ناقصا، وقد سماه سيبويه فاعلا والخبر مفعولا على سبيل التوسع. وخرج بفارغ المبتدأ إذا قدم خبره وفيه ضمير نحو قائم زيد، و (أسروا النجوى الذين ظلموا) على القول بأن الذين ظلموا مبتدأ مقدم خبره. وخرج بغير مصوغ للمفعول المفعول النائب عن الفاعل نحو ضرب زيد منزوعا ثوبه؛ لأنه ليس فاعلا عند أكثر النحويين. وقد اضطر الزمخشري إلى تسميته مفعولا بعد أن جعله فاعلا.
ثم ذكرت أن الفاعل مرفوع حقيقة، أي لفظا ومعنى نحو: صدق الله، ومرفوع حكما، أي في المعنى دون اللفظ، وذلك في ثلاثة مواضع أحدها: إذا جر بمن الزائدة نحو: (ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) والثاني إذا جر بالياء الزائدة نحو: (وكفى بالله شهيدا) والثالث إذا أضيف إليه المسند PageV02P106 # نحو: (ولولا دفاع الله الناس) وقلت بإضافة المسند ولم أقل بإضافة المصدر، لأن المسند الصالح للإضافة قد يكون اسم مصدر كما يكون مصدرا، فالمصدر ظاهر، واسم المصدر كقوله صلى الله عليه وسلم: "من قبلة الرجل امرأته الوضوء" فالرجل مجرور اللفظ مرفوع المعنى بإسناد ما قبلة إليه فإنها قائمة مقام تقبيل، ولذا انتصب بها المفعول. وكذا المجرور بمن والباء مرفوع معنى. ولو عطف عليه أو نعت لجاز في المعطوف والنعت الجر باعتبار اللفظ، والرفع باعتبار المعنى.
ثم تبينت أن رافع الفاعل هو ما أسند إليه من فعل أو مضمن معناه، لا الإسناد كما يقول خلف؛ لأن الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه، وليس عملها في أحدهما بأولى من عملها في الآخر، ولأن العمل لا ينسب إلى المعنى إلا إذا لم يوجد لفظ صالح للعمل، والفعل موجود فلا عدول عنه.
وإن قدم الاسم على الفعل أو ما ضمن معناه صار مرفوعا بالابتداء وبطل عمل ما تأخر فيه؛ لأنه تعرض بالتقدم لتسلط العوامل عليه كقولك في: زيد قام، إن زيدا قام. فتأثر زيد بإن دليل على أن الفعل شغل عنه بفاعل مضمر، وأن رفع زيد إنما كان بالابتداء وهو عامل ضعيف فلذلك انتسخ عمله بعمل إن، ولأن اللفظ أقوى من المعنى. ولو كان الفعل غير مشغول بمضمر حين أخر كان حين قدم لم يلحقه ألف الضمير ولا واوه ولا نونه في نحو: الزيدان قاما، والزيدون قاموا، والهندات قمن، كما لا يلحقه في نحو: قام الزيدان، وقام الزيدون وقامت الهندات إلا في لغة ضعيفة. وإن كان الاسم المقدم عليه مسبوقا بما يطلب الفعل فهو فاعل فعل مضمر يفسره الظاهر المتأخر نحو (وإن أحد من المشركين استجارك) وكقول PageV02P107 # الشاعر: