وأشرت بقولي: "ولهما من التقديم والتأخير ما لهما مجردين". إلى أن الأصل تقديم المفعول الأول وتأخير المفعول الثاني، وأنه قد يعرض ما يوجب البقاء على الأصل، وما يوجب الخروج عنه، كما يعرض في باب الابتداء، فإن لم يعرض موجب لأحد الأمرين جاز التقديم والتأخير. فمن موجبات البقاء على الأصل تساويهما في تعريف أو تنكير نحو: ظننت زيدا صديقك، وعلمت خيرا منك فقيرا إليك. ومن موجبات الخروج عن الأصل حصر المفعول الثاني نحو: ما ظننت زيدا إلا بخيلا. وقد بينت أسباب البقاء على الأصل والخروج عنه في باب الابتداء مستوفاة، فأغنى ذلك عن استيفائها هنا، واكتفى بالإحالة عليها.
ثم قلت: "ولثانيهما من الأقسام والأحوال ما لخبر كان" أي لثاني مفعولي هذه الأفعال من ذلك ما لخبر كان، وإنما كان له ما قرر كذلك لتساويهما في الخبرية واستحقاق النصب. وقد ذكرت الأقسام والأحوال هناك، فلم تكن هنا حاجة إلى ذكرها.
وقد يقع بعد إسناد هذه الأفعال إلى فاعلها ظرف أو جار ومجرور أو ضمير أو اسم إشارة، فيمتنع الاقتصار عليه، إن كان أحد المفعولين لا إن لم يكن أحدهما، فالاقتصار على "عندك" إذا قلت: ظننت عندك، جائز إن جعل ظرفا لحصول الظن، وغير جائز إن جعل مفعولا ثانيا والآخر محذوف. والاقتصار على "لك" إذا قلت: ظننت لك، جائز إن جعل علة لحصول الظن، وغير جائز أن جعل مفعولا ثانيا والآخر محذوف. وكذا لو قلت: ظننته، أو ظننت ذاك مقتصرا، جاز إن عنى بالضمير واسم الإشارة المصدر، ولم يجز أن عنى أحد المفعولين ولم يفهم الآخر بدليل، كقول من قيل له: أظننته صديقك؟ نعم ظننته. وقال الفراء في: ظننته ذاك، ذاك إشارة إلى الحديث، أجرته العرب مجرى المفعولين، يقول القائل: كان من الأمر كذا كذا، فيقول المخبر: قد ظننت ذاك. قال ابن خروف: وهو قول لا بأس به. وقال أبو زيد في مصادره: خلت ذاك إخاله خالا. والأظهر أن يكون ذاك إشارة إلى الحديث لذكره المصدر بعد. PageV02P075
ص: وفائدة هذه الأفعال في الخبر ظن أو يقين أو كلاهما، أو تحويل.
فالأول: حجا يحجو، لا لغلبة ولا قصد ولا رد ولا سوق ولولا كتم ولا حفظ ولا إقامة ولا بخل. وعد، لا لحسبان، وزعم، لا لكفالة ولا رياسة ولا سمن ولا هزال. وجعل، لا لتصيير ولا إيجاد ولا إيجاب ولا ترتيب ولا مقاربة. وهب غير متصرف.
وللثاني: علم، لا لعلمة ولا عرفان. ووجد، لا لإصابة ولا استغناء ولا حزن ولا حقد. وألفى مرادفتها. ودرى لا لختل، وتعلم بمعنى اعلم غير متصرف.
وللثالث: ظن، لا لتهمة. وحسب، لا للون. وخال يخال، لا لعجب ولا ظلع. ورأى، لا لإبصار ولا رأي ولا ضرب.
وللرابع: صير وما رادفها من جعل، ووهب غير متصرف، ورد، وترك، وتخذ، واتخذ، وأكان.
وألحقوا برأي العلمية الحلمية، وسمع المعلقة بعين، ولا يخبر بعدها إلا بفعل دال على صوت، ولا تلحق ضرب مع المثل على الأصح، ولا عرف وأبصر خلافا لهشام، ولا أصاب وصادف وغادر خلافا لابن درستويه.
ش: كل فعل لا يغني مرفوعه عن مخبر به صالح للتعريف والتنكير، أو جملة تقوم مقامه، فهو من باب كان. وكل فعل لا يغني منصوبه عن ثان مخبر به صالح للتعريف والتنكير، أو جملة تقوم مقامه، فهو من باب ظن. ويميز النوعين وقوع ثاني المعمولين بعد الضمير المسمى فصلا، أو اللام المسماة فارقة. فالوقوع بعد الفصل نحو: (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق). و: (تجدوه عند الله هو خيرا). و: (وجعلنا ذريته هم الباقين) والوقوع بعد PageV02P076 # اللام الفارقة نحو: (وإن كانت لكبيرة) و: (وإن كادوا ليفتنونك) و: (وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين).