وقال آخر:
ألا ارعواء لمن ولت شبيبته ... وآذنت بمشيب بعده هرم
وأكثر وقوع هذا النوع إذا لم يقصد تمن ولا عرض في توبيخ وإنكار، كما سبق في بيت حسان والبيت الذي بعده. وزعم أبو علي الشلوبين أنه لا يقع لمجرد الاستفهام عن النفي دون إنكار وتوبيخ، ورد على الجزولي إجازة ذلك. والصحيح أن ذلك جائز، ولكنه قليل، ومنه قول الشاعر:
ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد ... إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي
وإذا قصد بألا العرض فلا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدر، أو معمول فعل مؤخر، فمن إيلائها فعلا ظاهرا قوله تعالى: (ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم) و: PageV02P070
(ألا تحبون أن يغفر الله لكم). ومن إيلائها معمول فعل مقدر قول الشاعر:
ألا رجلا جزاه الله خيرا ... يدل على محصلة تبيت
أراد: ألا تروني، وهذا تقدير الخليل، وجعله يونس مبنيا، وفتحته فتحة بناء، وتنوينه اضطرار.
وإذا قصد بألا معنى التمني فهي عند المازني والمبرد كألا المقصود بها الإنكار والتوبيخ، أعني أن لها مع مصحوبها في التمني من تركيب وعمل وإلغاء ما كان للا مجردة من الهمزة. ومذهب سيبويه أن لها في التمني مع مصحوبها ما كان لها مجردة إلا أنها لا تلغى، ولا يعتبر في تابع اسمها معنى الابتداء كما لا يعتبر مع ليت، ومثال ووردها في تمن قول الشاعر:
ألا عمر ولى مستطاع رجوعه ... فيرأب ما أثأت يد الغفلات
فنصب يرأب لأنه جواب تمن مقرون بالفاء.
ويجوز إجراء "لا" مجرى ليس فيما لا يقصد به تمن من مواضع إعمالها إن لم يقصد التنصيص على العموم بلفظ ما وليها، فعند ذلك لا يجوز إجراؤها مجرى ليس، لأنها إذا جرت مجرى ليس جاز أن يكون العموم مقصودا وغير مقصود. PageV02P071
باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
ص: الداخل عليهما كان، والممتنع دخولها عليهما، لاشتمال المبتدأ على الاستفهام، فتنصبهما مفعولين. ولا يحذفان معا أو أحدهما إلا بدليل، ولهما من التقديم والتأخير ما لهما مجردين، ولثانيهما من الأقسام والأحوال ما لخبر كان، فإن وقع موقعهما ظرف أو شبهه أو ضمير أو اسم إشارة امتنع الاقتصار عليه إن كان أحدهما، لا إن لم يكن ولم يعلم المحذوف.
ش: أفعال هذا الباب هي النوع الثالث من نواسخ الابتداء، وأخر بابها لأن جزأي الإسناد فيه مستويان في النصب، كما هما في باب الابتداء مستويان في الرفع، فجعلا طرفين في الترتيب، واكتنفا بأبى كان وإن، لأن أحد الجزأين فيهما مرفوع والآخر منصوب فلم يفترقا.
وقد تقدم بيان ما تدخل عليه كان وما لا تدخل عليه، فلذلك أحلت عليه، إلا أن مما لا تدخل عليه كان ما اشتمل من المبتدآت على استفهام نحو: أيهم أفضل؟ وغلام من عنده؟ فهذا النوع لا يمتنع دخول أفعال هذا الباب عليه كما امتنع دخول كان عليه، فلذلك قلت بعد الداخل عليهما كان والممتنع دخولها عليهما: لاشتمال المبتدأ على استفهام" فيقال في: أيهم أفضل؟ وغلام من عنده؟ أيهم ظننت أفضل؟ وغلام من ظننت عنده؟
ولا يحذف أحدهما إلا بدليل، لا يجوز لك في: ظننت زيدا منطلقا، أن تقتصر على منطلق، ولا على زيد، لئلا تذكر خبرا دون مخبر عنه، أو مخبرا عنه دون خبر. فإن دل دليل على المحذوف جاز الحذف. كقولك: قائما، لمن قال: ما ظننت زيدا؟ وزيدا، لمن قال: من ظننت قائما؟ قال عنترة: PageV02P072