واحترزت بقولي: غير معمول لغيرها من نحو قوله تعالى: (لا مرحبا بهم).
ثم أشرت إلى أن اسمها ينقسم إلى مفرد وإلى مضاف وإلى شبيه به، وخصصت PageV02P054 # المفرد بالتركيب والبناء، فعلم بذلك أن الآخرين منصوبان نصبا صريحا، نحو: لا صاحب بر مذموم، ولا راغبا في الشر محمود.
ويتناول قولي في المركب: ويبنى على ما كان ينصب به، المبني على فتحة نحو: "لا إله إلا الله" و: (فقاتلوا أئكمة الكفر إنهم لا أيمان لهم). والمبني على ياء مفتوح ما قبلها، كقول الشاعر:
تعز فلا إلفين بالعين متعا ... ولكن لوراد المنون تتابع
والمبني على ياء مكسورة ما قبلها، كقول الشاعر:
يحشر الناس لا بنين ولا آبا ... ء إلا وقد عنتهم شئون
والمبني على كسرة، كقول سلامة بن جندل:
إن الشباب الذي مجد عواقبه ... فيه نلذ ولا لذات للشيب
يروى بكسر التاء وفتحها، والفتح أشهر، وبالوجهين أيضا أنشد قول الشاعر:
لا سابغات ولا جاواء باسلة ... تقى المنون لدى استيفاء آجال
وزعم أبو الحسن بن عصفور أن الفتح في مثل هذا لازم، والصحيح جواز الفتح والكسر.
ثم أشرت إلى أنه لا خلاف في كون الخبر مرفوعا بلا إذا لم يركب الاسم معها، ثم قلت: "وكذا مع التركيب على الأصح" فنبهت بذلك على ما ذهب إليه سيبويه من أن الخبر مع التركيب مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول لا، لأن شبهها بإن ضعف حين تركبت وصارت كجزء كلمة، وجزء كلمة لا يعمل، فمقتضى هذا أن يبطل عملها في الاسم والخبر، لكن عملها أبقى في أقرب المعمولين، وجعلت PageV02P055 # هي ومعمولها بمنزلة مبتدأ، والخبر بعدها على ما كان عليه من التجرد.
وغير ما ذهب إليه سيبويه أولى، لأن كل ما استحقت "لا" به العمل من المناسبات السابق ذكرها باق، فليبق ما ثبت بسببه، ولا يضر التركيب، كما لم يضر أن صيرورتها بفتح الهمزة مع معمولها كشيء واحده، ولو كان جعل لا مع اسمها كشيء واحد مانعها من العمل في الخبر لمنعها من العمل في الاسم، لأن أحد جزأي الكلمة لا يعمل في الآخرن ولا خلاف في أن التركيب لم يمنع عملها في الاسم، فلا يمنع عملها في الخبر. وأيضا فإن عمل لا في الخبر أولى من عملها في الاسم، لأن تأثيرها في معناه أشد من تأثيرها في معنى الاسم، والإعراب إنما جيء به في الأصل للدلالة على المعنى الحادث بالعامل، وإنما لم يكن خلاف في ارتفاع الخبر بلا غير المركبة، لأن مانع التركيب هو كون اسم إن صالح للابتداء به مجردا عن إن، وليس كذلك مصحوب لا المركب، فإن تجرده من لا مبطل للابتداء به، لأنه نكرة لا مسوغ معها، فإذا قرنت بلا كانت بمنزلة نكرة ابتدئ بها لاعتمادها على نفي.
ثم أشرت إلى حذف الخبر، وهو على ثلاثة أقسام: ممتنع وجائز وواجب.
فالممتنع حذفه في موضع لا دليل فيه من لفظ ولا معنى، كقولك مبتدئا مقتصرا: لا رجل، فمثل هذا لا يعد كلاما عند أحد من العرب، لأن المخاطب لا يستفيد منه شيئا.
وأما الجائز والواجب فحذف ما دل عليه دليل، كقولك: لا رجل، لمن قال: هل في الدار من رجل؟ وكقولك للشاكي: لا بأس، تحذف، فيها من الأول، و: عليك، من الآخر، فمثل هذا يجوز فيه الحذف والإثبات عند الحجازيين، ولا يلفظ به التميميون ولا الطائيون، بل الحذف عندهم واجب بشرط ظهور المعنى، ومن نسب إليهم التزام الحذف مطلقا أو بشرط كونه ظرفا فليس بمصيب، وإن رزق من الشهرة أوفر نصيب.