لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا
وهذا غير مرضي منه رحمه الله، فإن المطبوع على العربية كزهير قائل البيت لو جاز غلطه في هذا لم يوثق بشيء من كلامه، بل يجب أن يعتقد الصواب في كل ما نطقت به العرب المأمون حدوث لحنهم بتغير الطباع، وسيبويه موافق على هذا، ولولا ذلك ما قبل نادرا كلدن غدوة، وهذا حجر ضب خرب.
وأجاز الفراء في المعطوف على اسم غير إن ما أجاز في المعطوف على اسم إن، واستشهد بقول الراجز:
يا ليتني وأنت يا لميس ... في بلدة ليس بها أنيس
ولا حجة له فيه لأن تقديره: يا ليتني وأنت معي يالميس، فحذف "مع" وهو خبر أنت، والجملة حالية واقعة بين اسم ليت وخبرها.
وأجاز الجرمي والزجاج والفراء رفع نعت الاسم بعد الخبر، وبمثل ذلك حكموا للتوكيد وعطف البيان، وأجازوا أن يكون من ذلك: (قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب).
وأجاز الكسائي رفع المعطوف على أول مفعولي ظن إن خفي إعراب ثانيهما، نحو: ظننت زيدا صديقي وعمرو. PageV02P052
باب لا العاملة عمل إن
ص: إذا لم تكرر "لا" وقصد خلوص العموم باسم نكرة يليها، غير معمول لغيرها، عملت عمل إن، إلا أن الاسم إن لم يكن مضافا، ولا شبيها به، ركب معها، وبني على ما ينصب به، والفتح في نحو: ولا لذات للشيب.
أولى من الكسر، ورفع الخبر -إن لم يركب الاسم مع لا- بها عند الجميع، وكذا مع التركيب على الأصح. وإذا علم كثر حذفه عند الحجازيين، ولم يلفظ به عند التميميين، وربما أبقي وحذف الاسم.
ولا عمل للافي لفظ المثنى من نحو: لا رجلين فيها خلافا للمبرد. وليست الفتحة في نحو: لا أحد فيها، إعرابية خلافا للزجاج والسيرافي. ودخول الباء على لا يمتنع التركيب غالبا، وربما ركبت النكرة مع "لا" الزائدة.
وقد يعامل غير المضاف معاملته في الإعراب ونزع التنوين والنون إن وليه مجرور بلام معلقة بمحذوف غير خبر، فإن فصلها جار آخر أو ظرف امتنعت المسألة في الاختيار خلافا ليونس. وقد يقال في الشعر: لا أباك، وقد يحمل على المضاف مشابهه بالعمل فينزع تنوينه.
ش: إذا قصد بلا نفي الجنس على سبيل الاستغراق ورفع احتمال الخصوص اختصت بالأسماء، لأن قصد ذلك يسلتزم وجود من الجنسية لفظا أو معنى، ولا يليق ذلك إلا بالأسماء النكرات، فوجب للا عند ذلك القصد عمل فيما يليها من نكرة، وذلك العمل إما جر وإما نصب وإما رفع، فلم يكن جرا لئلا يتوهم أنه PageV02P053 # بمن المنوية، فإنها في حكم الموجودة لظهورها في بعض الأحيان، كقول الشاعر:
فقام يذود الناس عنها بسيفه ... وقال ألا لا من سبيل إلى هند
ولأن عامل الجر لا يستقل كلام به وبمعموله ولا يستحق التصدير، ولا المذكورة بخلاف ذلك.
ولم يكن عملها فيما يليها رفعا لئلا يتوهم أن عامله الابتداء، فإن موضعها موضع المبتدأ، ولأنها لو رفعت ما يليها عند قصد التنصيص على العموم لم يحصل الغرض، لأنها على ذلك التقدير بمنزلة المحمولة على ليس، وهي لا تنصيص فيها على العموم. فلما امتنع أن تعمل فيما وليها جرا أو رفعا - مع استحقاقها عملا - تعين أن يكون نصبا، ولما لم تستغن بما يليها عن جزء ثان عملت فيه رفعا، لأنه عمل لا يستغنى بغيره عنه في شيء من الجمل. وأيضا فإن إعمال لا هذا العمل إلحاق لها بإن، لمشابهتها لها في التصدير، والدخول على المبتدأ والخبر، وإفادة التوكيد، فإن لا لتوكيد النفي، وإن لتوكيد الإثبات، ولفظ لا مساو للفظ إن ذا خففت. وأيضا فإن لا تقترن بهمزة الاستفهام ويراد بها التمني. ولا يجب أن تعمل لا هذا العمل من القصد المذكور إذا كررت، بل إذا كررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فجواز إعمالها لعدم تغير حالها وحال مصحوبها، وجواز إلغائها لشبهها بالمكررة مع المعرفة، فلجواز الوجهين مع التكرر، شرطت انتفاءه في وجوب العمل فقلت: إذا لم تكرر "لا" وقصد خلوص العموم في اسم نكرة يليها فعلم بهذا أنها لا تعمل في معرفة ولا في منفصل.