ويجوز في هذا الباب حذف الخبر إن علم، كقوله: "من تأنى أصاب أو كاد، ومن عجل أخطأ أو كاد". ومنه قول المرقش:
وإذا ما سمعت من نحو أرض ... بمحب قد مات أو قيل كادا
فاعلمي غير علم شك بأني ... ذاك وابكى لمقصد لن يقادا
أي لن يؤخذ له بقود. وقال آخر:
قد هاج سار لسار ليلة طربا ... وقد تصرم أو قد كاد أو ذهبا
الساري الأول البرق.
ومن حذف الخبر لدليل قوله تعالى: (فطفق مسحا بالسوق والأعناق) فحذف الخبر وهو يمسح، وترك مصدره دليلا عليه.
وحق الاسم في هذا الباب أن يكون معرفة أو مقاربا لها، كما يحق ذلك لاسم كان، وقد يرد نكرة محضة كقول الشاعر:
عسى فرج يأتي به الله إنه ... له كل يوم في خليقته أمر PageV01P395 # وقد يسند أوشك وعسى واخلولق لأن يفعل، فيغني عن الخبر، كقوله تعالى: (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم) فلو وقعت عسى وأن يفعل خبر اسم قبلها، فللمتكلم بذلك أن يضمر في عسى ضميرا هو اسمها أو فاعلها، ويحكم على موضع أن يفعل بالنصب، وله أن يجرد عسى من الضمير، ويحكم على موضع أن يفعل بالرفع مستغنى به عن زائد، كما استغنى به بعد حسب عن مفعول ثان.
وأوشك واخلولق مثل عسى في هذين الاستعمالين، فيقال: الزيدان أوشكا أن يفعلا، وأوشك أن يفعلا، والعمران اخلولقا أن يفوزا، واخلولق أن يفوزا، أشار إلى ذلك في الثلاثة سيبويه رحمه الله تعالى.
وإن أسندت عسى إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو إناث غائبات جاز كسر سينها وفتحها، والفتح أشهر، ولذلك قرأ به ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكوفيون، ولم يقرأ بالكسر إلا نافع.
ص: وقد يتصل بها الضمير الموضوع للنصب اسما عند سيبويه حملا على لعل، وخبرا مقدما عند المبرد، ونائبا عن المرفوع عند الأخفش، وربما اقتصر عليه.
ويتعين عود الضمير من الخبر إلى الاسم، وكون الفاعل غيره قليل.
وتنفى كاد إعلاما بوقوع الفعل عسيرا، أوبعدمه وعدم مقاربته.
ولا تزاد كاد خلافا للأخفش.
واستعمل مضارع كاد وأوشك خصوصا، وندر اسم فاعل أوشك.
ش: إذا كان المعمول عسى ضميرا، فحقه أن يكون بلفظ الموضوع للرفع، نحو: عسيت وعسينا وعسيت وعسيتم، كما يقال كنت وكنا وكنت وكنتم. وهذا الاستعمال هو المشهور، وبه نزل القرآن، قال الله تعالى: (قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا) ومن العرب من يقول: عساني وعساك وعساه، PageV01P396 # فيكتفى بالموضوع للنصب عن الموضوع للرفع، كقول الشاعر:
ولي نفس أقول لها إذا ما ... تنازعني لعلي أو عساني
وكقول الآخر:
أصخ فعساك أن تهدى ارعواء ... لقلبك بالإصاخة مستفاد
فالتكلم بهذا وأمثاله جائز بإجماع، ولكن اختلف في الضمير: أهو منصوب المحل أم مرفوعه؟ فاتفق سيبويه والمبرد على أنه منصوب المحل، وأن الفعل في موضع رفع، إلا أن سيبويه يجعل المنصوب اسما والمرفوع خبرا حملا على لعل. والمبرد يجعل المنصوب خبرا مقدما، وأن والفعل اسما مؤخرا.
وذهب الأخفض إلى أن الضمير ? وإن كان بلفظ الموضوع للنصب ? محله رفع بعسى نيابة عن الضمير الموضوع للرفع، كما ناب الموضوع للرفع عن الموضوع للنصب في نحو: مررت بك أنت، وأكرمته هو. وقول الأخفش هو الصحيح عندي لسلامته عن عدم النظير، إذ ليس فيه إلا نيابة ضمير غير موضوع للرفع عن موضوع له، وذلك موجود كقول الراجز: