لم يك الحق سوى أن هاجه ... رسم دار قد تعفى بالسرر
ومنه قول الآخر:
فإن لم تك المرآة أبدت وسامة ... فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم
ومنه قول الآخر:
إذا لم تك الحاجات من همة الفتى ... فليس بمغن عنه عقد الرتائم
ولا ضرورة في هذه الأبيات، لإمكان أن يقال في الأول: لم يكن حق سوى أن هاجه، وفي الثاني: فإن تكن المرآة أخفت وسامةن وفي الثالث: إذا لم يكن من همة المرء ما نوى.
ص: ولا يلي عند البصريين كان وأخواتها غير ظرف وشبهه من معمول خبرها، واغتفر ذلك بعضهم مع اتصال العامل، وما أوهم خلاف ذلك قدر فيه ضمير الشأن اسما، خلافا للكوفيين.
ش: لا يجوز عند البصريين أن يفصل بمعمول خبر كان بينها وبين اسمها والخبر متأخر، نحو: كان طعامك زيد يأكل، وكذل لو لم يتأخر الخبر نحو: كان طعامك يأكل زيد، وهو أيضا غير جائز عند سيبويه كالأول.
ومن الناس من أجاز الأخير دون الأول.
وكلاهما عند الكوفيين جائز، ومن حجتهم قول الشاعر:
قنافيذ هداجون حول بيوتهم ... بما كان إياهم عطية عودا PageV01P367
ما النافية
ومثله قول الآخر:
فأصبحوا والنوى عالى معرسهم ... وليس كل النوى يلقى المساكين
وهذا وما أشبهه عند البصريين محمول على أن يضمر قبل المنصوب ضمير الشأن اسما فيندفع الإشكال. ويجوز جعل كان في البيت الأول زائدة، ويجوز جعل ما بمعنى الذي، وفي كان ضمير ما، وهو اسم كان، وعطية مبتدأ خبره عود، وهو ذو مفعولين: أحدهما إياهم، والثاني ها عائدة على ما، فحذفت وهي مقدرة.
فلو كان المعمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، جاز بإجماع تقديمه على الاسم متصلا بالخبر نحو: كان عندك مقيما زيد، ومنفصلا نحو: كان عندك زيد مقيما، لأن الظرف والمجرور يتوسع فيهما توسعا لا يكون لغيرهما، ولذلك فصل بهما بين المضاف والمضاف إليه، كقول الشاعر:
كما خط الكتاب بكف يوما ... يهودي يقارب أو يزيل
وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن، نحو: أغدا تقول زيدا منطلقا، ولو قلت: أأنت تقول، لبطل النصب، ولزمت الحكاية في اللغة المشهورة.
وقد أجيز: ما غدا زيد ذاهبا، بإيلاء الظرف "ما"، وهو معمول خبرهان فإجازة ذلك في كان أولى.
فصل: ص: ألحق الحجازيون بليس "ما" النافية، بشرط تأخير الخبر، وبقاء نفيه، وفقد إن، وعدم تقدم غير ظرف أو شبهه من معمول الخبر. وإن المشار PageV01P368 # إليها زائدة كافة لا نافية، خلافا للكوفيين. وقد تزاد قبل صلة ما الاسمية والحرفية، وبعد "ألا" الاستفتاحية، وقبل مدة الإنكار. وليس النصب بعد "ما" لسقوط باء الجر، خلافا للكوفيين. ولا يغنى عن اسمها بدل موجب، خلافا للأخفش، وقد تعمل متوسطا خبرها، وموجبا بإلا، وفاقا لسيبويه في الأول، وليونس في الثاني. والمعطوف على خبرها ببل ولكن موجب فيتعين رفعه.
ش: للعرب في "ما" النافية الداخلة على المبتدأ والخبر مذهبان: أحدهما: مذهب أهل الحجاز، وهو إلحاقها في العمل بليس، وعلى مذهبهم نزل القرآن، قوله تعالى: (ما هذا بشرا) وقوله تعالى: (ما هن أمهاتهم).
والثاني: مذهب غير أهل الحجاز، وهو إهمالها، وهو مقتضى القياس، لأنها غير مختصة، فلا تستحق عملا، كما لا تستحقه هل وغيرها من الحروف التي ليست بمختصة.
وذكر الفراء أن أهل نجد يجرون الخبر بعدها بالباء كثيرا، ويدعون الباء فيرفعونه. فجعل بعض النحويين هذا مذهبا ثالثا في "ما". وضعف هذا الرأي بين، لأن دخول الباء على الخبر بعد "ما" في لغة بني تميم معروف، لكنه أقل منه في لغة أهل نجد فمذهبهما واحد.