وإذا اشترك في هذا الباب الخبر والمخبر عنه في تعريف أو تنكير، لم يلزم ما لزم في باب الابتداء من تأخر الخبر، إلا إذا لم يظهر الإعراب، نحو: كان فتاك مولاك، ولم يكن فتى أزكى منك. فإن ظهر الإعراب جاز التوسيط والتقديم نحو: كان أخاك زيد، وأخاك كان زيد، ولم يكن خيرا منك أحد، وخيرا منك لم يكن أحد.
ولما كان المرفوع هنا مشبها بالفاعل، والمنصوب مشبها بالمفعول جاز أن يغني هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع، كما جاز ذلك في باب الفاعل، لكن بشرط الفائدة، وكون النكرة غير صفة محضة، فمن ذلك قول حسان رضي الله عنه:
كأن سلافة في بيت رأس ... يكون مزاجها عسل وماء
فجعل مزاجها وهو معرفة خبر كان، وعسل اسمها وهي نكرة، وليس القائل مضطرا لتمكنه من أن يقول: يكون مزاجها عسل وماء، فيجعل اسم كان ضمير سلافة، ومزاجها عسل، مبتدأ وخبر في موضع نصب بكان. ومثله قول القطامي:
قفى قبل التفرق يا ضباعا ... ولايك موقف منك الوداعا
فأخبر بالمعرفة عن النكرة مختارا لا مضطرا، لتمكنه من أن يقول: ولا يك موقفي منك الوداعا، أو: ولا يك موقفنا الوداعا. والمحسن لهذا مع حصول الفائدة شبه المرفوع بالفاعل والمنصوب بالمفعول، وقد حصل هذا الشبه في باب إن، على أن PageV01P356 # جعل فيه الاسم نكرة، والخبر معرفة، كقول الشاعر:
وإن حراما أن أسب مجاشعا ... بآبائي الشم الكرام الخضارم
فصل: ص: يقترن بإلا الخبر المنفي إن قصد إيجابه وكان قابلا، ولا يفعل ذلك بخبر برح وأخواتها، لا، نفيها إيجاب، وما ورد منه بإلا مؤول.
ش: يتناول الخبر المنفي خبر ليس وما قبلها من أفعال هذا الباب إذا تلت نفيا، ويتناول أيضا ثاني مفعولي ظن وأخواتها إذا تلت نفيا أيضا، فإن قصد إمضاء النفي جيء بالخبر مجردا، نحو: ليس زيد قائما، وما زال منطلقا، وما علمته عاجزا.
وإن قصد إيجاب جيء بإلا، نحو: ليس زيد إلا قائما، وما كان إلا منطلقا، وما علمته إلا عاجزا.
فإن كان الخبر مما لا يستعمل إلا في نفي لم يقترن بإلا نحو: ما كان مثلك أحدا، وما كنت تعيج، أي تنتفع. فلو قرنت أحدا أو تعيج بإلا لم يجز، لأن إلا تنقض النفي، وأحد وتعيج من الكلم التي لا تستعمل إلا في النفي، فإليهما وإلى مثلهما أشرت بقولي: إن قصد إيجابه وكان قابلا" ثم قلت: "ولا يفعل ذلك بخبر برح وأخواتها" أي لا يقترن خبر برح وأخواتها بإلا، لأنه موجب، وإنما يجاء بإلا لإيجاب ما ليس موجبا، فكما لا يقال: كان زيد إلا قائما، لا يقال: ما زال زيد إلا قائما، لأن مقتضى كان وما زال واحد، فأما قول ذي الرمة:
حراجيح ما تنفك إلا مناخة ... على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا
ففيه أربعة أقوال: أصحها: أن تنفك فعل تام، وهو مطاوع فكه إذا خلصه PageV01P357 # أو فصله، فكأنه قال: ما تتخلص من السير أو تنفصل منه إلا في حال إناختها على الخسف.
الثاني: أن تكون "تنفك" ناقصة، والخبر على الخسف، ومناخة حال، فكأنه قال: ما تنفك كائنة على الخسف، أي الذل والتعب، أو مرميا بها بلد قفر إلا في حال إناختها.
الثالث: أن غلا زائدة، قاله ابن جني في المحتسب، وحمل عليه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (وإن كل إلا ليوفينهم).
الرابع: أن ذا الرمة أخطأ بإيقاع إلا موقعا لا يصلح إيقاعها فيه، وهذا أضعف الأقوال.