والفراء يرى استعمال قعد بمعنى صار مطردا، وجعل من ذلك قول الراجز:
لا يقنع الجارية الخضاب ... ولا الوشاحان ولا الجلباب
من دون أن تلتقي الأركاب ... ويقعد ... له لعاب
وحكى الكسائي: قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها، بمعنى: صار. ويمكن أن يكون من ذلك قول الشاعر:
ما يقسم الله أقبل غير مبتئس ... منه وأقعد كريما ناعم البال
وألحق قوم بأفعال هذا الباب: غدا وراح، وقد يستشهد على ذلك بقول ابن مسعود رضي الله عنه: "اغد عالما أو متعلما ولا تكن إمعة". وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصا، وتروح بطانا" والصحيح أنهما ليسا من الباب، وإنما المنصوب بعدهما حال إذ لا يوجد إلا نكرة.
ص: وتوسيط أخبارها كلها جائز، ما لم يعرض مانع أو موجب، وكذا تقديم خبر صار وما قبلها، جوازا ومنعا ووجوبا.
وقد يقدم خبر زال وما بعدها منفية بغير "ما" لا بها، خلافا لابن كيسان وللكوفيين إلا الفراء.
ولا يتقدم خبر دام اتفاقا، ولا خبر ليس على الأصح.
ش: وتوسيط الخبر كقوله تعالى: (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا) PageV01P348 # والاستشهاد بهذا أولى من الاستشهاد بقوله تعالى: (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) لأن بعض القراء أجاز الوقف على "حقا" ناويا في كان ضميرا. وأمثلة التوسيط مع غير كان من أخواتها سهلة، فاستغنى عن ذكرها، والتوسيط أيضا جائز مع ليس ودام، وإن كانا لا يتصرفان، لأن الأقل محمول على الأكثر، ومثال ذلك مع ليس قول الشاعر:
سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم ... فليس سواء عالم وجهول
ومثال ذلك مع دام قول الآخر:
لا طيب للعيش ما دامت منغصة ... لذاته بادكار الموت والهرم
وإنما اختصت ليس ودام بالاستشهاد على توسيط خبرهما لأنهما ضعيفتان لعدم تصرفهما في أنفسهما، فربما اعتقد عدم تصرفهما في العمل مطلقا. وقد وقع في ذلك ابن معط رحمه الله فضمن ألفيته منع توسيط خبر ليس وما دام، وليس له في ذلك متبوع، بل هو مخالف للمقيس والمسموع، وأما مخالفته للمقيس فبينة، لأن توسيط خبر ليس جائز بإجماع، مع أن فيها ما في دام من عدم التصرف، وتفوقها ضعفا بأن منع تصرفها لازم، ومنع تصرف دام عارض، ولأن ليس تشبه "ما" النافية معنى، وتشبه ليت لفظا، لأن وسطها ياء ساكنة سالمة، ومثل ذلك مفقود في الأفعال، فثبت بهذا زيادة ضعف ليس على ضعف دام، وتوسيط خبر ليس لم يمتنع، فأن لا يمتنع توسيط خبر دام لنقصان ضعفها أحق وأولى.
ونبهت بقولي: "ما لم يمنع مانع" على أن توسيط الخبر قد يمتنع، وذلك إما لسبب يقتضي وجوب تقدمه نحو: كم كان مالك؟ وأين كنت؟ وإما لسبب يقتضي وجوب تأخيره نحو: كان فتاك مولاك، وما كان زيد إلا في الدار. PageV01P349
ونبهت بقولي: "أو موجب" على أن توسيط الخبر قد يجب، وذلك إذا كان الاسم مقصودا بحصر، نحو قوله تعالى: (وما كان حجتهم إلا أن قالوا) وقد يحمل الموجب على موجب تقديم أو توسيط على سبيل التخيير، وذلك إذا اشتمل الاسم على ضمير ما اشتمل عليه الخبر نحو: كان شريك هند أخوها، ووليها كان أبوها، فواجب في هذه المسألة وشبهها تقديم الخبر أو توسيطه، وممتنع تأخيره لئلا يتقدم الضمير على مفسر مؤخر رتبة ولفظا. فلو كان في مثل هذه المسألة قبل الفعل ما له صدر الكلام تعين التوسيط، نحو قولك: هل كان شريك هند أخوها؟