وذكر عمر بن أبي شيبة في كتاب المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قال: حدثنا محمد بن يحيى عن ابن أبي فديك قال: أدركت أحجار الزيت ثلاثة أحجار مواجهة بيت أم كلاب وهو اليوم يعرف ببيت بني أسد فعلا الكنيس الحجارة فاندفنت قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال: وحدثنا محمد يحيى، قال أخبرني أبو ضمرة الليثي عن عنان عن ابن الحارث بن عبيد، عن هلال بن طلحة الفهري أن حبيب بن سلمة الفهري كتب إليه أن كعبا سألنسي أن أكتب له إلى رجل من قومي عالم بالأرض.
قال: فلما قدم كعب المدينة جاءني بكتابه ذلك، فقال: أعالم
أنت بالأرض؟ قلت: نعم وكانت بالزوراء حجارة يضعون عليها الزياتون رواياهم فأقبلت حتى جئتها فقلت هذه أحجار الزيت، فقال كعب لا والله ما هذه صفتها في كتاب الله، انطلق أمامي فإنك أهدى بالطريق مني فانطلقنا حتى جئنا بني عبد الأشهل، فقال يا أبا هلال: إني أجد أحجار الزيت في كتاب الله تعالى، فسأل القوم عنها وهم يومئذ متوافرون فسألهم عن أحجار الزيت، وقال إنها ستكون بالمدبنة ملحمة عندها.
فصل
وأما حديث ابن مسعود: كن مثل الجمل الأورق، فقال الأصمعي الأورق وهو الذي في لونه بياض إلى سواد.
ومنه قيل للرماد أورق والحمامة ورقاء.
ذكره الأصمعي قال: وهو أطيب الإبل لحما وليس بمحمود عند العرب في عمله وسيره، وأما الثقال فهو البطيء.
قال عبيد: إنما خص عبد الله الأورق من الإبل لما ذكر من ضعفه عن العمل، ثم اشترط الثقاتل أيضا فزاده إبطاء وثقلا، فقال: كن في الفتنة مثل ذلك، وهذا إذا دخل عليك وإنما أراد عبد الله بهذا التبثط عن الفتنة والحركة فيها.
فصل
وأما أمره صلى الله عليه وسلم أبا ذر بلزوم البيت وتسليم النفس للقتل،
فقالت طائفة: ذلك عند جميع الفتن وغير جائز لمسلم النهوض في شيء منها.
قالوا: وعليه أن يستسلم للقتل إذا أريدت نفسه ولا يدفع عنها، وحملوا الأحاديث على ظاهرها، وربما احتجوا من جهة النظر بأن قالوا: إن كل فريق من المقتتلين في الفتنة فإنه يقاتل على تأويل، وإن كان في الحقيقة خطأ فهو عند نفسه محق وغير جائز لأحد قتله وسبيله سبيل حاكم من المسلمين يقضي بقضاء مما اختلف فيه العلماء على ما يراه صوابا، فغير جائز لغيره من الحكام نقضه إذا لم يخالف بقضائه ذلك كتابا ولا سنة ولا جماعة، وكذلك المقتتلون في الفتنة كل حزب منهم عند نفسه محق دون غيره مما يدعون من التأويل فغير جائز لأحد قتالهم، وإن هم قصدوا القتلى فغير جائز دفعهم، وقد ذكرنا من تخلف عن الفتنة وقعدوا منهم عمران بن الحصين وابن عمر، وقد روي عنهما وعن غيرهما منهم عبيدة السلماني أن من اعتزل الفريقين فدخل بيته فأتى يريد نفسه فعليه دفعه عن نفسه، وإن أبى الدفع عن نفسه فغير مصيب كقوله عليه الصلاة والسلام «من أريدت نفسه وماله فقتل فهو شهيد» قالوا فالواجب على كل من أريدت نفسه وماله
فقتل ظلما دفع ذلك ما وجد إليه السبيل متأولا كان المريد أو معتمدا للظلم.
قلت: هذا هو الصحيح من القولين إن شاء الله تعالى.
وفي صحيح مسلم «عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني، قال: قاتله قال: أرأيت إن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته، قال: هو في النار» .