فإن كان على "فعل" من الواو فإنه يخالف الصحيح، في التزام إسكان عينه8. فتقول في جمع نوار: "نور"، وعوان: "عون"، وسوار: "سور"، بالإسكان ليس إلا. وليس كذلك الصحيح، بل يجوز فيه التحريك والإسكان نحو: رسل ورسل. وذلك أنه لما انضاف إلى ثقل الضمة ثقل الواو لم يجز إلا السكون؛ لأنه كلما كثر الثقل كان أدعى للتخفيف.
ولا يجوز تحريك العين من "فعل" المعتل العين، إلا في ضرورة، نحو، قوله9:
عن مبرقات بالبرين, وتب ... دو في, الأكف اللامعات, سور10
وقول الآخر11:
أغر الثنايا, أحم اللثا ... ت, تمنحه سوك الإسحل PageV01P303
وليس الأمر كذلك1 في "فعل" الذي عينه ياء. بل يجوز [فيه] 2 التحريك والتسكين، نحو: عيان3 وعين. وقالوا: بيوض4 وبيض. فإذا سكنت الياء [44أ] كان حكمه حكم "فعل" بسكون العين، مما عينه ياء، وسيبين حكمه.
فإن قيل: ولأي شيء لم يفروا من الواو المضمومة في [مثل] 5 سوك إلى الهمزة، كما قالوا: أدؤر وأنؤر، في جمع دار ونار؟ فالجواب6 أنه لا يبدل من الواو المضمومة همزة، إلا حيث لا يمكن تخفيفها بالإسكان نحو أدور؛ لأنك لو سكنت7 الواو لالتقى ساكنان. وليس كذلك سور وعون. وقد يجوز أن تبدل الواو همزة، وإن أمكن التسكين. فقد حكي: جواد وجؤد وجود، بالهمزة وبإسكان الواو.
فإن كان على "فعل" وعينه ياء فلا يخلو من أن يكون مفردا أو جمعا.
فإن كان جمعا قلبت الضمة كسرة، لتصح الياء، نحو: أبيض وبيض. أصله "بيض" كحمر، فقلبت الضمة كسرة. وذلك أن الياء8 لما كانت تلي الطرف عوملت معاملة الطرف. فكما أن الياء إذا كانت طرفا وقبلها ضمة تقلب9 الضمة كسرة نحو "أظب" في جمع ظبي، أصله "أظبي" نحو "أفلس"، فكذلك إذا كانت تلي الطرف، لا خلاف بين النحويين في ذلك.
وإن كان مفردا فحكمه عند سيبويه والخليل كحكم الجمع. فإذا بنيت من البياض اسما على "فعل" قلت: بيض. ف"ديك"، على مذهب سيبويه، يحتمل أن يكون "فعلا" و"فعلا". وأبو الحسن يقلب الياء واوا، ويقر الضمة، فيقول: بوض. ولا يكون "ديك" عنده إلا "فعل". وحجته أن قلب الضمة كسرة قد استقر في الجمع, نحو "بيض" في جمع أبيض, ولم يستقر في المفرد, والقياس10 يقتضي التفرقة؛ لأن الجمع أثقل من الواحد, فهو أدعى للتخفيف. فلذلك قلبت الضمة كسرة في الجمع لتصح الياء، ولم تقلب الياء واوا؛ لأن الياء أخف من الواو. وأما المفرد فلكونه أخف من الجمع يحتمل فيه الواو. PageV01P304
والصحيح ما ذهب إليه سيبويه، بدليل ما ذكرناه1 في مبيع وأمثاله, من أنه لما اجتمع ساكنان وحذفت الواو -على مذهب سيبويه- جاءت الياء ساكنة، وقبلها ضمة تلي الطرف، فقلبت الضمة كسرة لتصح الياء. وقد تقدم الديل على صحة ذلك. فكذلك في "فعل" من الياء, ينبغي أن تقلب الضمة كسرة لتصح الياء. فأما2 قوله3.
وكنت, إذا جاري دعا لمضوفة, ... أشمر, حتى ينصف الساق مئزري
فقلب الياء من مصوفة واوا، وأقر الضمة مع كون الياء تلي الطرف؛ لأن الأصل "مضيفة" لأنه من "ضاف يضيف"، ثم نقلت الضمة إلى الساكن قبلها4، فصار "مضيفة" فجاءت الياء ساكنة بعد ضمة5، ثم قلبت الياء واوا، فشاذ لا يعرج عليه. بل ينبغي أن يعول على باب: مبيع ومكيل؛ لأنه مطرد.
وكذلك ما حكاه6 الأصمعي، من أنهم يقولون للريح الحارة: هيف وهوف. فلا حجة فيه لأبي الحسن، في قوله في "فعل" من البيع: "بوع"، فيقلب الياء واوا [ويقر الضمة] 7، لاحتمال أن يكونا لغتين، فيكون هيف من ذوات الياء، وهوف من ذوات الواو، نحو:8 التيه والتوه. ويحتمل أن يكون الهيف والهوف معا من ذوات الواو، فيكون أصل هيف: "هيوف" مثل ميت, ثم أدغمت الياء في الواو فقلبت الواو ياء فصار "هيف" وحذفت، فقالوا9: هيف، كما قالوا: ميت.