فمثال الاستدلال، برد الفرع إلى الأصل، استدلالنا على زيادة همزة أحمر مثلا، بأنه مأخوذ من الحمرة. فالحمرة هي الأصل الذي5 أخذ منه أحمر. فهذا وأمثاله اشتقاقا؛ لأن المستدل على زيادة همزته -وهو أحمر- مأخوذ من "الحمرة".
ومثال الاستدلال، على الزيادة بالفرع، استدلالنا على زيادة ياء أيصر6، بقولهم في جمعه: "إصار" بحذف الياء وإثبات الهمزة. ف"إصار" فرع عن أيصر لأنه جمعه. فهذا وأمثاله يسمى تصريفا؛ لأن المستدل على زيادة يائه -وهو أيصر- ليس بمشتق من إصار، بل إصار تصريف من تصاريفه الدالة على زيادة يائه.
واعلم أنه لا يدخل التصريف ولا الاشتقاق في الأصول المختلفة، نحو لأال7 ولؤلؤ؛ لا ينبغي أن يقال: "إن أحدهما من الآخر"؛ لأن لأإلا من تركيب "لءل" ولؤلؤا من تركيب "لءلء". فلأال ثلاثي الأصول ولؤلؤ رباعي. PageV01P047
وأما الكثرة فأن يكون الحرف، في موضع ما، قد كثر وجوده زائدا، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف، ويقل وجوده أصليا فيه، فينبغي أن يجعل زائدا فيما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف، حملا على الأكثر. وذلك نحو الهمزة، إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة أحرف، فإنها زائدة فيما عرف اشتقاقه، نحو أصفر وأحمر، إلا ألفاظا يسيرة فإن الهمزة فيها أصلية. وهي: أرطى1 في لغة من يقول: أديم مأروط، وأيطل2 لأنهم يقولون في معناه: إطل، وأيصر وأولق وإمعة على ما نبين بعد3. فإذا جاءت الهمزة فيما لا اشتقاق له ولا تصريف، نحو أفكل4، وجب حملها على الزيادة وإلا يلتفت إلى أرطى وأخواته؛ لقلتها وكثرة مثل أحمر.
وأما للزوم فأن يكون الحرف، في موضع ما، قد لزم الزيادة في كل ما عرف له اشتقاق أو تصريف. فإذا جاء ذلك الحرف في ذلك الموضع فيما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف جعل زائدا، حملا على ما ثبتت زيادته بالتصريف أو الاشتقاق. وذلك نحو النون، إذا وقعت ثالثة ساكنة وبعدها حرفان، ولم تكن مدغمة [6أ] فيما بعدها نحو عجنس5، فإنها أبدا زائدة فيما عرف له اشتقاق أو تصريف6. نحو جحنفل7 فإنه من الجحفلة8، وحبنطى9 لأنك تقول: حبط بطنه10، ودلنظى وهو الشديد الدفع. تقول: دلظه بمنكبه، إذا دفعه.
وكذلك وجدت في كل ما عرف اشتقاقه. فإذا جاءت في مثل عبنقس11، مما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف، حمل على ما عرف اشتقاقه أو تصريفه، فجعلت نونه زائدة.
وأما لزوم حرف الزيادة البناء فنحو حنطأو12 وكنثأو13، وسندأو14، وزنها "فنعلو" والنون PageV01P048
زائدة، إذ لو كانت أصلية لجاء في موضعها حرف من الحروف التي لا تحتمل الزيادة، نحو "سردأو" مثلا. فعدم مثل ذلك من كلامهم، ولزوم هذا البناء حرف من حروف الزيادة، دليل على أن ذلك الحرف زائد1.
فإن قلت2: فاحكم على الهمزة بالزيادة فإنها [من أحرف الزيادة. قيل: هذا فاسد؛ لأنه] قد حكي عنزهو، فلم تلزم، ولأنك لو [حذفت الهمزة] والنون والواو لبقي الاسم على حرفين.
وأما كون الزيادة لمعنى فنحو حروف المضارعة، وياء التصغير، وأمثال ذلك. فإنه بمجرد وجود الحرف، يعطي معنى، ينبغي أن يجعل زائدا؛ لأنه لم يوجد قط حرف أصلي في الكلمة يعطي معنى. على أن هذا الدليل قد يمكن أن يستغنى عنه بالاشتقاق والتصريف؛ إذ ما من كلمة فيها حرف معنى إلا ولها اشتقاق أو تصريف، يعلم به حروفها الأصول من غيرها. لكن مع ذلك قد يعلم3 كون الحرف زائدا، بكونه لمعنى، من غير نظر إلى اشتقاقه وتصريفه، فلذلك أوردناه في الأدلة الموصلة إلى معرفة الزيادة من غيرها.