وإنما جعل المثلان أصلين في مثل هذا؛ لأنه لم يثبت زيادة أحد المثلين في مثل ذلك، في موضع من المواضع باشتقاق ولا تصريف، فحمل ما ليس له5 اشتقاق ولا تصريف على ذلك, وأيضا فإنك لو جعلت أحد المثلين زائدا لكان وزن شفشليق::فعفليل"، وذلك بناء غير موجود.
وإن لم يفصل بينهما أصل بل زائد، أو لم يقع بينهما فاصل، كان أحد المثلين زائدا. وذلك نحو: شمخر6 وخنفقيق7، إحدى القافين وإحدى الميمين زائدتان8. وذلك أن كل ما علم له من ذلك اشتقاق أو تصريف وجد9 أحد المضعفين منه زائدا؛ ألا ترى أن "اشمخر" يدل على أن إحدى الميمين من شمخر زائدة؟ فحمل ما ليس له اشتقاق على ذلك.
وإن كان المضعف أزيد كان كل واحد من المثلين زائدا، نحو: صمحمح10 ودمكمك11، إحدى الميمين وإحدى الحاءين أو الكافين زائدتان12، بدليل أن ما له اشتقاق أو تصريف من ذلك وجد13 كل واحد من المثلين فيه زائدا، فحمل ما ليس له اشتقاق على ذلك، نحو: مرمريس. فإنه14 من المراسة15، فإحدى الميمين وإحدى الراءين زائدتان. PageV01P201
فإن قيل: فأي الحرفين هو الزائد؟ فالجواب أن في ذلك خلافا1:
فمذهب الخليل2 أن الزائد الأول، فاللام الأولى من سلم هي الزائد، وكذلك الزاي الأولى من بلز3. وحجته أن الأول قد وقع موقعا تكثر4 فيه أمهات الزوائد. وهي الياء والألف والواو؛ ألا ترى أن حروف العلة الثلاثة قد تقع ثانية زائدة نحو: حومل5 وصيقل وكاهل؟ فإذا قضينا بزيادة اللام الأولى من سلم كانت واقعة موقع هذه الزوائد وساكنة مثلها. وكذلك أيضا قد تقع هذه الحروف ثالثة نحو: كتاب وعجوز وقضيب. فإذا جعلنا الزاي الأولى من بلز زائدة كانت واقعة موقع هذه الزوائد وساكنة مثلها.
ومذهب يونس6 أن الثاني هو الزائد. واستدل على ذلك أيضا بأنه إذا كان الأمر على ما ذكر وقعت الزيادة موقعا تكثر فيه أمهات الزوائد؛ ألا ترى أن الياء والواو قد تقعان زائدتين متحركتين ثالثتين، نحو: جهور7 وعثير؟ 8 فإذا جعلنا اللام الثانية من سلم هي الزائدة كانت واقعة موقع الياء من عثير والواو من جهور ومتحركة مثلهما. وكذلك أيضا تكثر زيادتهما9 رابعتين متحركتين نحو: كنهور10 وعفرية11. فإذا جعلنا الزاي الثانية12 من بلز13 زائدة كانت واقعة موقع الواو من كنهور، والياء من عفرية، ومتحركة مثلهما.
قال سيبويه: وكلا القولين صحيح ومذهب14.
وهذا القدر الذي احتج به الخليل ويونس لا حجة لهما فيه؛ لأنه ليس فيه أكثر من التأنيس بالإتيان بالنظير، وليس فيه دليل قاطع15. PageV01P202
وزعم الفارسي1 أن الصحيح ما ذهب إليه يونس، من زيادة الثاني من المثلين، واستدل على ذلك بوجود "اسحنكك"2 و"اقعنسس"3 وأشباههما في كلامهم. وذلك أن النون في "افعنلل" من الرباعي لم توجد قط إلا بين أصلين، نحو: احرنجم4. فينبغي أن يكون ما ألحق به من الثلاثي5 بين أصلين؛ لئلا يخالف الملحق ما ألحق به. ولا يمكن جعل6 النون في "اسحنكك"7 و"اقعنسس" وأشباههما بين أصلين، إلا بأن يكون الأول من المثلين هو الأصل، والثاني هو الزائد. وإذا ثبت في هذا الموضع أن الزائد من المثلين هو الثاني حملت سائر المواضع عليه.
وهذا الذي استدل به لا حجة فيه؛ لأنه [30 أ] لا يلزم أن يوافق الملحق ما ألحق به في أكثر من موافقته له في الحركات والسكنات وعدد الحروف؛ ألا ترى أن النون في "افعنلل" من الرباعي بعدها حرفان أصلان، وليس بعدها فيما ألحق به من الثلاثي إلا حرفان، أحدهما أصلي والآخر زائد؟ فكما خالف الملحق الملحق به في هذا القدر، فكذلك يجوز أن يخالفه في كون النون في الملحق به واقعة بين أصلين، وفي الملحق واقعة بين أصل وزائد8.